محمدی‌سیرت: رفراندوم در ساختارهای مدعی غرب هم امری استثنایی است
محمدی‌سیرت عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است که در ساختارهای غرب هم رفراندوم امری استثنایی است و به‌جای آن از ظرفیت‌های طبیعی و قانونی تثبیت شده در قانون اساسی استفاده می‌کنند.
حسین محمدی‌سیرت عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب درباره عدم لزوم برگزاری رفراندوم و توضیحات ایشان اظهار داشت: رفراندوم از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز بارها مورد بحث و بررسی قرار گفته اما به چند موضوع باید توجه داشت. نکته اول تاریخ رفراندوم در جمهوری اسلامی است؛ جمهوری اسلامی تنها نظام سیاسی است که غیر از قانون اساسی، عنوان خود را هم به رفراندوم گذاشته و از این باب مدعی است.
جنگ شناختی در میدان صفین با برافراشتن پیراهن عثمان رفراندوم وی افزود: نظام‌های سیاسی معمولا قانون اساسی خود را به رفراندوم می‌گذارند و جمهوری اسلامی عنوان خود را هم به رفراندوم گذاشت و قانون اساسی خود را در سال‌های 1358 و 1368 به رفراندوم گذاشته و این مسئله در جمهوری اسلامی امری غریب نیست.عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: نکته دوم اینکه رفراندوم در چه اموری انجام می‌شود؟ اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می‌کند تمام قوانین، اصول و موضوعی که در قانون اساسی مطرح شده ذیل احکام اسلامی است؛ بنابراین اگر قرار است رفراندوم برگزار شود نمی‌تواند خلاف قوانین اسلامی باشد. ولی در مواردی خواسته رفراندوم از جانب افرادی مطرح می‌شود که با احکام اسلامی تضاد داشته و دنبال تضعیف احکام اسلامی هستند و اینجا رفراندوم معنایی ندارد.
محمدی‌سیرت ادامه داد: نکته سوم اینکه رفراندوم در دوره استقرار نظام سیاسی صورت می‌پذیرد؛ معمولا نظام‌های سیاسی در مواردی سراغ رفراندوم می‌روند که در مقام تأسیس نظام سیاسی هستند و بعد از تثبیت فرایندها، موضوعات از طریق فرایندهای قانونی تعقیب می‌شود و به هر بهانه‌ای سراغ رفراندوم نمی‌روند. جمهوری اسلامی نیز همین مسیر را طی کرده و در دوره فرایندسازی و سال‌های استقرار از رفراندوم بهره برده و بعد از طی فرایندهای تثبیت‌شده قانونی، به سمت حل مسائل رفته است.
وی با بیان اینکه نکته دیگر مسئله اصل و ظرفیت رفراندوم در قانون اساسی است، خاطر نشان کرد: قانون اساسی رفراندوم را پذیرفته اما در اصل 59 اشاره می‌کند که در اعمال قوه مقننه است و رفراندوم ذیل ظرفیت و اعمال مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است نه ذیل اصل و همه ظرفیت‌های قانون اساسی. آن‌جا مجراهایی مشخص شده که دو - سومِ نمایندگان مجلس تقاضای رفراندوم کرده و به آن رأی دهند، آن‌زمان امکان برگزاری رفراندوم وجود دارد.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) با طرح این سوال که آیا تابحال این اتفاق افتاده و کسی از این ظرفیت غافل شده است؟ بیان کرد: خیر؛ اگر این افتاده باشد و جمهوری اسلامی و ساختار سیاسی از آن ممانعت کرده باشد، جمهوری اسلامی رفراندوم‌ستیز نامیده می‌شود اما تابحال از این ظرفیت استفاده نشده و فرایندهای طبیعی و قانونی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه مقننه، قضاییه و مجریه نیازها پاسخ داده‌اند و این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته نشده است.
محمدی‌سیرت ادامه داد: نکته دیگر اینکه مسئله مراجعه و بهره‌گیری از رفراندوم در امور تخصصی است؛ وقتی قانون اساسی ظرفیت‌ها و ساختارهای تخصصی مانند شورای نگهبان که مجموعه‌ای از حقوقدانان و فقها هستند، قوه مقننه که مجموعه‌ای از نمایندگان بوده و مجمع تشخیص مصلحت و ظرفیت رهبری را طراحی کرده است؛ طبیعتا در امور تخصصی وقتی این چهار ظرفیت وجود دارد، مراجعه‌ی مستقیم به آرای عمومی امری معمول نیست. ما در دوره تثبیت هستیم نه در دوره استقرار که برای هر امری به سمت رفراندوم برویم.
وی گفت: آیا رفراندوم امر استثنایی و یا متداول و رایجی است که به هر بهانه‌ای سمت آن برویم و کشور را به سمت اضطراب و تلاطم بکشانیم؟ خیر؛ رفراندوم نه در جمهوری اسلامی بلکه در ساختارهای سیاسی مختلف خصوصا ساختارهای مدعی غربی یک امر استثنائی است که به‌ندرت سراغ آن می‌روند بلکه از ظرفیت‌های قانونی تثبیت شده خودشان بهره می‌برند و در موارد بسیار خاص سراغ رفراندوم می‌روند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: رفراندوم در جمهوری اسلامی هم یک اصل پرتکرار نیست بلکه اصل بهره‌گیری از فرایندهای تثبیت شده قانونی مطرح شده و در موارد بسیار خاصی که ظرفیت آن را قانون اساسی دیده، به سمت برگزاری رفراندوم خواهد رفت.
