مخبر یک بخشنامه مهم ابلاغ کرد / یک تکلیف مهم برای دستگاه‌های دولتی
اقتصادنیوز: سرپرست ریاست جمهوری بخشنامه تکالیف دستگاه‌های مختلف دولتی، غیر دولتی عمومی و خصوصی درباره اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسب‌وکار را ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، «محمد مخبر» در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی و قضایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، تکالیف هر یک از این دستگاه‌ها برای اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، همه دستگاه‌ها مکلفند تا مقررات و رویه‌های مخُل تولید و سرمایه‌گذاری با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آنها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های خود یا با همکاری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را شناسایی کنند.
همچنین نظارت بر اجرای دقیق قانون بهبود محیط کسب‌وکار و دیدار مستمر با کارآفرینان برای دریافت نظرات آنها و وصول و پیگیری مطالبات و شکایات‌شان درباره اقدامات دستگاه مربوطه، از دیگر مفاد این بخشنامه است.
مخبر در این بخشنامه دستگاه‌های مربوطه اعم از دولتی و غیر دولتی عمومی را مکلف کرده تا با شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی با دولت در جهت تحقق تسهیل صدور مجوز و ادامه فعالیت کسب‌وکارها، همکاری داشته باشند.
متن مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر بهبود فضای کسب‌وکار مصوب 16 بهمن 1390 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
ماده14 به‌منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی به شورای گفت‌وگو، وزرا و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار و رؤسا و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظفند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسئول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند.
تبصره تشخیص دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ماده15 کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آنها در مراکز استان‌ها موظفند به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آنها را بررسی کنند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید