«مداخله بشردوستانه» یعنی چه؟
برخی از فیلسوفان اخلاق گفته‌اند که یک راه توجیه حق دخالت بشردوستانه این است که این حق را برآیند دو اصل اخلاقی بدانیم: اصل دفاع از خود، اصل امداد به دیگری. اصل دوم به دیگران می‌گوید: اگر می‌توانید بدون تحمل هزینه زیاد، زیانی عظیم را از کسی یا کسانی دفع کنید، اخلاقا موظف به کمک کردن به آن فرد یا افراد هستید.
عصر ایران - مداخله بشردوستانه (Humanitarian Intervention) عبارت است از مداخله قهری یا نظامی یک دولت در سرزمین یک دولت دیگر، به منظور حفاظت از انسان‌ها در مقابل تهدیدهایی که متوجه جان آن‌هاست؛ و نیز به منظور مقابله با رفتار وحشیانه و غیرانسانی یا اذیت و آزار و شکنجه آن انسان‌ها.
بین مداخله بشردوستانه به منظور حمایت از اتباع کشور مداخله‌کننده و مداخله برای حمایت از اتباع خارجی (از جمله اتباع کشوری که مداخله در آن واقع می‌شود)، تمایز ایجاد شده است. نوع دوم مداخله، گاهی مصداق "مداخله بشردوستانه مطلق" قلمداد می‌شود. به هر حال، هر دو نوع این مداخلات، مسائل بحث‌انگیزی در حقوق بین‌الملل بوده‌اند.
کشورهای جهان سوم تمامی انواع مداخله بشردوستانه را نقض اصل حاکمیت سرزمینی خود می‌دانند. در جهان غرب عقاید علمای حقوق و دولت‌ها متفاوت است.
از یک منظر، مداخله همراه با زور، به منظور حمایت از اتباع در برخی از موارد استثنایی مجاز است. بویژه وقتی که خطر صدمه غیر قابل جبران به آن‌ها قریب‌الوقوع است و حکومت آن سرزمین قادر به حمایت از این اتباع بر اساس معیارهای پذیرفته‌شده اخلاقی نیست و مداخله مطلقا محدود به حفظ اتباع در مقابل صدمه است.
نظریه مخالف معتقد است اگرچه مداخله برای حمایت از اتباع تا قبل از منشور سازمان ملل قانونی بود، اما امروزه به موجب بند 4 ماده 2 منشوری که توسل به زور در روابط بین‌المللی را منع می‌کند، غیرقانونی تلقی می‌گردد.
به علاوه ادعا شده که چنین مداخله‌ای می‌تواند یک بهانه حقوقی برای پیشبرد منافع ملی کشور مداخله‌کننده باشد، نه منافع بشردوستانه. اگرچه هنوز این مسئله حل نشده، اما اکثریت صاحب‌نظران معتقدند مداخله بشردوستانه به منظور حمایت از اتباع خارجی، غیرقانونی است.
با این حال به نظر می‌رسد در این مسئله با چیزی به نام "سفسطه‌های حقوقی" هم مواجهیم؛ چراکه در مواردی که موارد جنایت یک دولت علیه شهروندانش بسیار زیاد و غیرمتعارف (از حیث تعداد) است، توجیه عدم مداخله نظامی بشردوستانه برای ممانعت از عملکرد آن دولت، با عقل سلیم جور درنمی‌آید.
مثلا در کامبوج تحت حاکمیت پل‌پوت، حدود 2 میلیون نفر طی چهار سال به دلایل واهی اعدام شدند. دلایلی مثل عینکی بودن یا باسواد بودن یا شهری بودن یا روشنفکر بودن. در چنین مواردی، توجیه عدم مداخله بشردوستانه، دشوار است. اگرچه عملا اکثر قدرت‌های بزرگ در چنین مواردی عدم مداخله را به مداخله ترجیح داده‌اند.
از معدود مواردی که مداخله بشردوستانه برای ممانعت از جنایات وسیع یک حکومت صورت گرفت، حمله نیروهای خارجی به رژیم معمر قذافی در لیبی بود، زمانی که قذافی مردم معترض به حکومتش را با استفاده از هواپیمای نظامی سرکوب می‌کرد.
مطابق مقررات سازمان ملل متحد، مداخله بشردوستانه در هر سرزمینی، در صورت موافقت شورای امنیت این سازمان مجاز است. اما درخواست چنین مداخله‌ای معمولا با وتوی یکی از اعضای دائمی شورای امنیت مواجه می‌شود؛ چراکه اجماعی اخلاقی بر سر استفاده از این امکان حقوقی، در میان قدرت‌های بزرگ جهان وجود ندارد.
همین عدم اجماع، که معمولا در عمل ظاهر می‌شود، موضوع مداخله بشردوستانه را به بحثی اخلاقی نیز ارتقا داده است. یعنی بحثی فراتر از یک بحث حقوقی. در واقع سوال این است که مکانیسم‌های حقوقی در نظر گرفته شده برای روا یا ناروا دانستن مداخله بشردوستانه در دنیای امروز، تا چه اخلاقی‌اند؟
گفتمان حقوق‌محور به طور عام و گفتمان حقوق بشر به طور خاص در دوره به گفتمان مسلط در تاریخ بشر تبدیل شدند: پس از استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه، پس از جنگ جهانی دوم.
بحث درباره حق دخالت بشردوستانه عمدتا در دوره دوم مورد توجه اندیشمندان حوزه اخلاق و سیاست قرار گرفت. در مبانی اساسنامه دادگاه نورنبرگ، که برای محاکمه سران جنایتکار حکومت نازیستی آلمان برپا شده بود، دادگاه بین‌المللی از حیث حقوقی مجاز شد که به سه نوع جرائم رسیدگی کند.
این جرائم عبارت بودند از: جرائم علیه صلح (آغاز جنگی متجاوزانه)، جرائم جنگی (کشتار، بدرفتاری یا تبعید افراد غیرنظامی یا زندانیان جنگی)، جنایت علیه بشریت (کشتن، نابود کردن، به بردگی گرفتن، تبعید شهروندان غیرنظامی یا تحت تعقیب قرار دادن آن شهروندان بر مبنای نژاد، عقاید سیاسی یا مذهبی آن‌ها).
به رسمیت شناختن "جنایت علیه بشریت" را باید طلیعه به رسمیت شناختن حق دخالت بشردوستانه در عرصه حقوق بین‌الملل دانست. بویژه اینکه مطابق اساسنامه دادگاه نورنبرگف این‌گونه اقدامات جرم محسوب می‌شوند؛ حتی اگر قوانین داخلی کشور مجرم آن‌ها را جرم تلقی نکند.
"پیمان منع شکنجه" بر مبنای چنین درکی در سال 1984 توسط 110 کشور عضو سازمان ملل امضا شد. در ملاحظات حقوقی این پیمان، نوعی حساسیت اخلاقی آشکارا به چشم می‌خورد. یعنی قائلان به حق دخالت بشردوستانه پیشاپیش به این داوری رسیده‌اند که این حق مبنای اخلاقی استواری و دفاع‌پذیری دارد.
برخی از فیلسوفان اخلاق گفته‌اند که یک راه توجیه حق دخالت بشردوستانه این است که این حق را برآیند دو اصل اخلاقی بدانیم: اصل دفاع از خود، اصل امداد به دیگری. اصل اول که مدلولش روشن است، اما اصل دوم به دیگران می‌گوید: اگر می‌توانید بدون تحمل هزینه زیاد، زیانی عظیم را از کسی یا کسانی دفع کنید، اخلاقا موظف به کمک کردن به آن فرد یا افراد هستید.
مطابق هر دو اصل فوق (دفاع از خود و امداد به دیگری)، وقتی فرد یا گروهی از افراد به کسی یا کسانی حمله و تعرض می‌کنند، حق مصونیت از تعرض خود را از دست می‌دهند. حالا این حق یا از سوی افراد تحت ستم و تهاجم نقض می‌شود، یا از سوی افرادی که می‌توانند به افراد تحت تهاجم کمک کنند.
فرد مهاجم و نیز فرد امدادگر، ممکن است یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی باشد. و اگر شخص حقوقی باشند، ممکن است دو دولت باشند: 1- دولتی که - مثل دولت قذافی - در حال کشتار مردم خودش است 2- دولتی که قادر به جلوگیری از اقدامات جنایتکارانه دولت اول است.
از نظر مدافعان "حق دخالت بشردوستانه"، چنین حقی ناقض حاکمیت دولت‌ها نیست؛ زیرا دولتی که ناقض حقوق اساسی شهروندان خود است، پیشاپیش مشروعیت ملی و به تبع حق مصونیت از تعرض خود را در عرصه بین‌الملل از دست داده است.
تماشاخانهیک دهکده هندی در خشونت قومی سوخت و خاکستر شد (فیلم)
آموزش حرفه باستانی کار روی داربست های بامبویی در هنگ کنگ (فیلم)
فیلم های دیگر docReady(function () { if (window.innerWidth کانال عصر ایران در تلگرام
