یک‌شنبه 20 مهر 1404

مدل چهارم اداره پایتخت

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
مدل چهارم اداره پایتخت

شواهد نشان می‌دهد تیغ نظارتی نهاد ناظر بر شهرداری پایتخت در سال‌های اخیر کند بوده، این در حالی است که طبق قانون شوراهای شهر، شهرداری‌ها مکلفند تمامی تصمیمات، سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به مدیریت شهری از جمله مالی، عمرانی، ساختمانی، ملکی، درآمد و هزینه را قبل از اجرایی کردن، جهت تصویب در اختیار شورای شهر قرار دهند. نمونه بارز عدم نظارت کافی شورای شهر را می‌توان در دستورالعمل شورای شهرداران...

در عین حال، عمده جلسات شورای شهر در این راستا، تنها محدود به تذکرات شفاهی و تقریبا بی‌اثر به مدیران اجرایی شهر تهران بود و حتی ورود رسمی رئیس شورای شهر تهران تنها در قالب مخاطب با شهرداران در جهت تعلیق بخشنامه شورای شهرداران مناطق 22گانه بوده و در نتیجه کار موثری در این راستا صورت نگرفت. این شکل ساختاری در مدیریت شهری تهران این پرسش را به‌وجود می‌آورد که مدل اداره پایتخت یا به عبارتی ساختار تعامل شورای شهر و شهرداری منطبق بر کدام الگوی جهانی است؟ آیا با قانون و مقررات مدیریت شهری کشورمان انطباق دارد؟ «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی سه مدل جهانی نحوه تعامل شورای شهر و شهرداری‌ها در لندن، پاریس و سئول پرداخته است. شکل تعامل در لندن، «نظارت مشورتی»، در پاریس «نظارت حداکثری» و در سئول «نظارت موثر» است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، مدل‌های مدیریت شهری در کشورهای مختلف متفاوت است. در بسیاری از کشورها، مدل حکومتی شهری بر اساس تمرکز قدرت در دست شهردار، شورای شهر یا ترکیبی از این دو متفاوت است. برخی شهرها اختیار زیادی به شهردار می‌دهند تا تصمیمات سریع و یکپارچه اتخاذ کند، درحالی‌که برخی دیگر نقش شورا را تقویت کرده و به‌دنبال تعادل قدرت و شفافیت هستند. این تعادل یا عدم تعادل، بر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، شفافیت مالی و رضایت شهروندان تاثیر مستقیمی دارد. لندن، اختیار قابل‌توجهی به شهردار می‌دهد تا تصمیمات سریع و یکپارچه اتخاذ شود، درحالی‌که شهرهایی مانند پاریس و سئول تلاش می‌کنند با تقسیم وظایف میان شورا و شهردار، تعادل قدرت، شفافیت و مشارکت شهروندان را افزایش دهند. این تنوع در مدل‌ها، فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا مزایا و محدودیت‌های هر رویکرد بررسی شود و آموزه‌هایی برای بهبود مدیریت شهری در ایران استخراج شود.

اختیارات گسترده شهرداری لندن

لندن دارای ساختار حکومتی منحصر به فردی است که شهردار لندن و شورای شهر (London Assembly) را در رأس مدیریت شهری قرار می‌دهد. شهردار لندن مسوول سیاست‌های کلان‌شهری، برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، حمل‌ونقل، مسکن و ایمنی شهری است. شورای شهر با 25 عضو، نقش نظارتی و مشورتی دارد، اما قدرت اجرایی محدودی دارد. با وجود اختیارات گسترده شهردار در سیاستگذاری، تصمیمات شهرداری به لحاظ مالی تحت‌تاثیر دولت مرکزی است و حدود 7درصد از درآمدهای مالیاتی لندن در اختیار شهردار است.

برخی کارشناسان، افزایش اختیارات مالی شهردار در حوزه اخذ مالیات هتل و مالیات بر املاک تجاری و مسکونی، واگذاری اختیار تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های کلان‌شهری بدون نیاز به تایید دولت مرکزی و ایجاد صندوق‌های مالی اختصاصی برای پروژه‌های توسعه شهری را پیشنهاد کرده‌اند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که افزایش اختیارات مالی و اجرایی شهردار، می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری، کارآیی پروژه‌ها و اثرگذاری شورای شهر را نیز افزایش دهد. با وجود محدودیت‌های مالی، شورای شهر نقش نظارتی و مشورتی ایفا می‌کند. اعضای شورا می‌توانند سیاست‌های شهردار را بررسی، نقد و تذکر دهند، اما توانایی لغو تصمیمات اجرایی شهردار بسیار محدود است. این مدل مدیریت شهری، سرعت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد، اما امکان مشارکت واقعی شورا و شفافیت کامل را کاهش می‌دهد.

لندن، پایتخت بریتانیا، با جمعیتی بالغ بر 9‌میلیون نفر، یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین شهرهای جهان از نظر ساختار حکمرانی است. پس از انحلال شورای بزرگ لندن در سال 1986، ساختار حکمرانی جدیدی تحت عنوان Greater London Authority)GLA) در سال 2000 ایجاد شد که شامل دو نهاد اصلی است: شهردار لندن و شورای شهر لندن. در پی رفراندومی در سال 1998، ساختار جدید حکمرانی شهری در لندن ایجاد شد. این ساختار شامل شهردار منتخب و شورای شهر منتخب است که به منظور تقویت حکمرانی محلی و پاسخگویی بهتر به نیازهای شهروندان طراحی شده است.

شهردار لندن دارای اختیارات گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، مسکن و برنامه‌ریزی شهری، محیط زیست و بهداشت و امنیت عمومی و اضطراری است. شهردار لندن از طریق انتخابات عمومی هر چهار سال یک‌بار انتخاب می‌شود. نخستین انتخابات در مه 2000 برگزار شد و تاکنون هفت دوره انتخابات برگزار شده است. از سال 2024، سیستم رأی‌دهی در انتخابات شهرداری لندن به سیستم اکثریت ساده تغییر یافته است و در مه 2024، صادق خان از حزب کارگر برای سومین دوره متوالی به عنوان شهردار لندن انتخاب شد و به اولین فردی تبدیل شد که برای سه دوره متوالی در این سمت خدمت می‌کند. صادق خان از مه 2016 تاکنون شهردار لندن است. او در دوران مسوولیت خود، پروژه‌های مهمی مانند منطقه کم انتشار را برای کاهش آلودگی هوا اجرا کرده است.

ساختار حکمرانی شهری در لندن با تمرکز بر اختیارات شهردار و نقش نظارتی شورای شهر، الگویی از حکمرانی شهری مدرن و پاسخگو را ارائه می‌دهد. این ساختار با وجود چالش‌هایی مانند تمرکز قدرت و محدودیت منابع مالی، فرصت‌هایی برای تقویت حکمرانی محلی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان فراهم می‌آورد.

شهردار لندن مسوول تدوین و اجرای استراتژی حمل‌ونقل شهر است. در سال 2024، شهردار استراتژی حمل‌ونقل جدیدی را معرفی کرد که هدف آن افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی، دوچرخه‌سواری و پیاده‌روی به 80درصد تا سال 2041 بود. این استراتژی شامل توسعه خطوط مترو، اتوبوس‌رانی و بهبود زیرساخت‌های پیاده‌روی می‌شود.

ترکیب وظایف با «توازن نسبی قدرت»

در پاریس، ساختار حکومتی به گونه‌ای طراحی شده که شهردار و شورای شهر به‌طور همزمان مسوول سیاستگذاری و نظارت هستند و شهردار پاریس علاوه بر مدیریت شهری، رئیس شورای شهر و شورای دپارتمان نیز است. شورای شهر، متشکل از اعضای منتخب، وظایف تصویب بودجه، کنترل سیاست‌ها و نظارت بر اجرای پروژه‌ها را بر عهده دارد. یکی از چالش‌های اصلی پاریس، تداخل وظایف میان شهردار و شورا است. بسیاری از پروژه‌های کلان شهری تنها با تصویب شورا و هماهنگی با دولت ملی امکان اجرا دارند. این محدودیت‌ها سرعت تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد و اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل، مسکن و بازسازی شهری را کند می‌کند. بودجه شهری نیز تحت‌تاثیر قوانین ملی و تصویب وزارت دارایی است. بنابراین حتی شهردار قدرتمند نیز نمی‌تواند به طور کامل مستقل عمل کند و نیازمند تعامل فعال با شورا و دولت مرکزی است.

پروژه‌های بازسازی مناطق قدیمی پاریس، که نیازمند تصویب شورا و هماهنگی با قوانین ملی است، نمونه‌ای از تعامل پیچیده میان شهردار و شورا محسوب می‌شود. توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی نیز نیازمند تایید شورای شهر و تخصیص بودجه از دولت ملی است. تحلیل تعامل شورا و شهردار در پاریس نشان می‌دهد که شورا نقش بازدارنده و همزمان تسهیل‌کننده را دارد. شورا می‌تواند با تصویب یا رد بودجه و سیاست‌ها، مسیر تصمیم‌گیری شهردار را تغییر دهد، اما در عین حال، امکان مشارکت شهروندان و شفافیت را نیز افزایش می‌دهد. این مدل، توازن نسبی قدرت و کنترل تصمیمات را به نمایش می‌گذارد، اما سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش می‌دهد.

شهردار پاریس مسوول اجرای سیاست‌های شورای شهر، مدیریت منابع مالی، نظارت بر خدمات عمومی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهری است. شهردار فعلی، آن هیدالگو، در تلاش است تا پاریس را به «پایتخت باغی» تبدیل کند. این پروژه شامل تبدیل 500 خیابان به مناطق سبز و پیاده‌رو است که در سال 2025 به رای عمومی گذاشته شد. در دوران همه‌گیری کووید -19، شهردار و شورای شهر اقداماتی مانند ایجاد فضاهای عمومی جدید، توزیع ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده و حمایت از مشاغل محلی را به‌منظور کاهش تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران انجام دادند.

در پاریس شهردار دارای اختیارات اجرایی و شورای شهر با نقش نظارتی عمل می‌کند. شهردار پاریس مسوول تدوین و اجرای سیاست‌های حمل‌ونقل شهری است. در سال 2024، شهردار پاریس طرحی را برای کاهش 40درصد آلودگی هوا در شهر معرفی کرد که شامل توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش فضاهای سبز و کاهش استفاده از خودروهای شخصی بود. در سال 2025، شهردار پاریس پروژه‌ای را برای توسعه شبکه دوچرخه‌سواری در شهر آغاز کرد که شامل ایجاد مسیرهای جدید دوچرخه‌سواری و افزایش تعداد ایستگاه‌های کرایه دوچرخه بود.

 تعادل قدرت در سئول

سئول با ساختار متفاوت، تاکید بر همکاری نزدیک میان شهردار و شورا و شفافیت مالی دارد. شهردار مسوول سیاست‌های توسعه شهری، حمل‌ونقل، مسکن و خدمات عمومی است و شورا نقش فعال در تصویب بودجه، نظارت و مشارکت شهروندان دارد. یکی از ویژگی‌های شاخص سئول، «شفافیت مالی و پاسخگویی به شهروندان» است. تمامی پروژه‌های بزرگ شهری، از گسترش خطوط حمل‌ونقل عمومی تا طرح‌های مسکن اجتماعی، باید با مشارکت شورا تصویب و با رعایت قوانین ملی اجرا شوند. این فرآیند، شفافیت مالی، پاسخگویی و مشارکت شهروندان را تضمین می‌کند. شورا نقش کلیدی در توازن قدرت و کنترل کیفیت اجرای پروژه‌ها دارد. توسعه خطوط حمل‌ونقل عمومی و ایجاد برنامه‌های مسکن اجتماعی که شهردار و شورا در جلسات مشترک منابع و سیاست‌ها را مدیریت می‌کنند. پروژه‌های زیرساختی با مشارکت شهروندان و اعلام عمومی اطلاعات مالی اجرایی شده که باعث افزایش اعتماد عمومی شده است.

مدل سئول نشان می‌دهد که تعادل قدرت، شفافیت و همکاری فعال می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری، سرعت اجرا و رضایت شهروندان را افزایش دهد. شورا، نه تنها نقش بازدارنده ندارد بلکه نقش تسهیل‌کننده پروژه‌ها را دارد و شهردار نیز اختیارات کافی برای اجرای سیاست‌ها در چارچوب قوانین ملی دارد. چالش اصلی سئول، رقابت‌های سیاسی میان احزاب مختلف شورا و محدودیت‌های بودجه‌ای ناشی از قوانین ملی است. با این حال، تجربه موفق این شهر نشان می‌دهد که تعامل نزدیک و مستمر شهردار با شورا و همچنین با شهروندان باعث می‌شود پروژه‌ها با کارآیی بالاتر و شفافیت بیشتر اجرا شوند. نمونه عملی، پروژه توسعه خطوط مترو و برنامه‌های مسکن اجتماعی است که شهردار و شورا در جلسات مشترک تصمیم‌گیری کرده و منابع مالی و اجرایی را مدیریت می‌کنند. تحلیل این مدل نشان می‌دهد که تعادل قدرت و همکاری فعال، کیفیت تصمیم‌گیری و رضایت شهروندان را افزایش می‌دهد.

شورا نقش بازدارنده و تسهیل‌کننده را همزمان ایفا می‌کند و شهردار نیز اختیارات کافی برای اجرای سیاست‌ها دارد. مشارکت مستقیم شهروندان به طور صریح در متن اصول اساسی دولت محلی سئول آمده است و در ماده سوم آن بر این موضوع تاکید کرده که شهروندان به همراه شهردار و شورای کلان‌شهر سئول، بازیگران اصلی در دولت خودمختار محلی هستند و مدیریت عمومی توسط شهردار و قانونگذاری توسط شورای کلان‌شهر سئول بر اساس مشارکت شهروندان برای شهروندان انجام خواهد شد. دولت مرکزی نیز ضمن ارائه کمک‌های مالی و اداری از دخالت مستقیم در مدیریت شهری خودداری خواهد کرد.

شهردار سئول مسوول اجرای سیاست‌های شورای شهر، مدیریت منابع مالی، نظارت بر خدمات عمومی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهری است و شورای شهر سئول مسوول تصویب قوانین محلی، نظارت بر عملکرد شهردار و بررسی بودجه سالانه است. اعضای شورا می‌توانند با تصویب یا رد تصمیمات شهردار، بر روند امور اجرایی شهر تاثیر بگذارند. شورای شهر سئول متشکل از اعضای منتخب است که وظیفه تصویب یا رد قوانین شهری، بررسی و تصویب بودجه، نظارت بر عملکرد شهردار و سایر نهادهای اجرایی را بر عهده دارند. شهردار فعلی، اوه سه - هون، در تلاش است تا سئول را به یک شهر پایدار و سبز تبدیل کند.

این پروژه شامل توسعه فضاهای سبز، افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش آلودگی هوا است. در دوران همه‌گیری کووید -19، شهردار و شورای شهر اقداماتی مانند ایجاد فضاهای عمومی جدید، توزیع ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده و حمایت از مشاغل محلی را به‌منظور کاهش تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران انجام دادند. مقایسه تحلیلی سه شهر پیشرو جهان نشان می‌دهد، در لندن، تمرکز قدرت زیاد در دست شهردار، سرعت تصمیم‌گیری را افزایش داده اما شورا نقش محدودی دارد، اما در پاریس، تداخل وظایف و وابستگی به دولت ملی، سرعت اجرا را کاهش می‌دهد، اما توازن قدرت افزایش می‌یابد.

در سئول نیز همکاری نزدیک شورا و شهردار و شفافیت مالی، موجب اجرای موثر پروژه‌ها و رضایت شهروندان شده است. تحلیل سه شهر نشان می‌دهد که تعامل موثر میان شهردار و شورای شهر عامل کلیدی موفقیت مدیریت شهری است. هر کدام از مدل‌ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند، تمرکز قدرت در دست شهردار، سرعت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد اما ممکن است کنترل شورا و شفافیت کاهش یابد. نقش فعال شورا می‌تواند توازن قدرت و مشارکت شهروندان را افزایش دهد اما سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش می‌دهد. همکاری نزدیک و شفافیت مالی، همانند مدل سئول، بهترین تعادل را میان سرعت، کیفیت تصمیم و رضایت شهروندان ایجاد می‌کند.

تمرکز محدود و ضعف در اثرگذاری شورا

در ایران، مدیریت شهری بر اساس قانون شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا تعریف شده است. شهردار، مسوول اجرای سیاست‌های شهری، مدیریت منابع انسانی، اجرای پروژه‌ها و خدمات عمومی است. شهردار به شورا پاسخگوست اما اختیارات اجرایی محدود به بودجه مصوب و قوانین ملی است. مسوول اجرای سیاست‌های شهری، پروژه‌های کلان، حمل‌ونقل، خدمات عمومی و مدیریت منابع انسانی است و به شورای شهر پاسخگوست. با این حال، شهردار عملا اختیار اجرایی زیادی دارد و می‌تواند بسیاری از تصمیمات را بدون موافقت شورا اجرا کند. شورای شهر، نقش نظارتی و تصویب‌کننده بودجه دارد اما فاقد اختیارات کامل و موثر برای «اعمال نظارت واقعی» روی سیاست‌های کلیدی شهرداری و تصمیمات اجرایی شهردار است. شورا می‌تواند تذکر دهد و سیاست‌ها را تصویب یا رد کند، اما شهردار در عمل تصمیمات اجرایی را کنترل می‌کند. شورا می‌تواند تصمیمات شهردار را نقد کند، اما اجرای آنها در اختیار شهردار است. اما این روش تعامل با چالش‌هایی همراه است.

نخست منجر به تمرکز قدرت نامتوازن می‌شود. شهردار عملا بیشترین اختیارات اجرایی را دارد اما محدودیت‌های قانونی و مالی باعث می‌شود پروژه‌ها با کندی اجرا شوند. دوم اثرگذاری محدود شورا است. شورا نقش نظارتی دارد اما در عمل نمی‌تواند در تصمیمات کلان اثرگذار باشد و بیشتر به تذکر و پیشنهاد محدود می‌شود و سومین چالش به وابستگی به دولت مرکزی برمی‌گردد. بودجه و پروژه‌های کلان‌شهری نیازمند تایید و هماهنگی با وزارت کشور و سازمان‌های دولتی هستند. به‌طور مثال، پروژه‌های توسعه شهری مانند بازسازی بافت‌های فرسوده یا توسعه حمل‌ونقل عمومی معمولا با تاخیر اجرا می‌شوند، زیرا شورا توان تصمیم‌گیری مستقیم ندارد و شهردار باید هماهنگی‌های متعددی با نهادهای دولتی انجام دهد. نمونه بارز، پروژه متروی تهران است که به‌رغم تصویب بودجه در شورا، تاخیرهای طولانی ناشی از هماهنگی با دولت مرکزی و محدودیت منابع رخ داده است. این امر بیش از همه ناشی از ضعف اصلی در کمبود اختیارات شورا و محدودیت منابع مالی شهردار است. نتیجه این مدل، پروژه‌های کند، شفافیت متوسط و مشارکت محدود شهروندان در تصمیم‌گیری است.

وضعیت تهران نشان می‌دهد که تمرکز قدرت اجرایی در دست شهردار، سرعت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد اما اثرگذاری شورا و شفافیت کاهش می‌یابد. برخلاف سئول که تعامل شهردار و شورا فعال و هماهنگ است، در تهران شورا بیشتر نقش بازدارنده و مشورتی دارد و مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری محدود است. تحلیل مدل ایران در کنار لندن، پاریس و سئول نشان می‌دهد، اختیارات شهردار و شورا باید متوازن شود تا تمرکز قدرت کافی برای اجرا فراهم باشد و شورا توان اثرگذاری واقعی پیدا کند.

شفافیت مالی و مشارکت شورا و شهروندان باید افزایش یابد تا پروژه‌ها با کیفیت و سرعت مناسب اجرا شوند. تخصیص منابع مستقل شهری و کاهش وابستگی به دولت مرکزی، امکان اجرای پروژه‌های کلان را بهبود می‌بخشد. با مقایسه اختیارات شهردار و نقش شورای شهر در سه کلان‌شهر لندن، پاریس و سئول با وضعیت مشابه در ایران، می‌توان به این نتیجه رسید که در کشورهای توسعه‌یافته، شهرداری‌ها با اختیارات اجرایی گسترده و شوراهای شهر با نقش نظارتی فعال، قادر به مدیریت موثرتر شهرها هستند. در مقابل، در ایران، شوراهای شهر عمدتا نقش نقاد دارند که این امر می‌تواند منجر به ناکارآمدی در مدیریت شهری شود.

منشأ ضعف نظارت شورای شهر

با توجه به سه مدل جهانی مورد بررسی، این سوال مطرح می‌شود که چرا ساختار مدیریت شهری در تهران با مدل جهانی انطباق ندارد و اداره پایتخت با مدل چهارم و متفاوتی اداره می‌شود؟ «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با زهرا نژادبهرام، عضو شورای شهر دوره پنجم به بررسی منشأ ضعف نظارت شورای شهر بر تصمیمات و عملکرد مدیران شهری پرداخته است.

نژادبهرام، بخش بزرگی از ناترازی‌های موجود در وضعیت شورای شهر تهران را ناشی از نحوه تعامل شورا در رابطه با مدیریت شهری یا همان شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن معرفی می‌کند. در واقع، شورای شهر با عبور از اختیاراتی که دارد، فرصت‌هایی را به نفع شهرداری برای تصمیماتی بدون رای و نظارت شورا ایجاد کرده است. اما براساس قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر عهده‌دار اختیارات بسیاری از جمله نظارت و انتخاب شهردار و... است. به طور مثال، برنامه و بودجه شهرداری باید توسط شورا تصویب شود، زیرا در صورت عدم تصویب شورا، شهرداری‌ها بودجه‌ای برای هزینه‌های شهری نداشته و همچنین امکان درآمدزایی نیز برای آن وجود نخواهد داشت.

همچنین، برنامه توسعه شهر نیز توسط شورای شهر تصویب می‌شود اگرچه شهرداری مجری آن است اما باید با هماهنگی شورا انجام شود و در صورت تصویب شورای شهر، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. در واقع شورای شهر هم قابلیت تذکر، هم نظارت و حتی استیضاح دارد و اگر شورای شهر اختیارات خود را به مدیریت شهری واگذار کند در واقع به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. عضو شورای شهر دوره پنجم بر نقش و اثر نظارتی حداکثری کمیسیون‌های شورای شهر بر عملکرد و تصمیمات شهرداری تاکید کرد. به گفته او، کمیسیون‌های شورا شهر، ظرفیت ویژه‌ای برای نظارت حداکثری و بازخواست از مدیریت شهری را دارند.

کمیسیون‌ها صاحب رای بوده و حق اظهار‌نظر در رابطه با تصمیمات مدیریت شهری از جمله پیگیری و نظارت مشورت، سیاستگذاری، تصویب و تدوین استانداردها را دارند و اگر از این ظرفیت و اختیار خود استفاده نکند، در نتیجه نظارت لازم نیز بر مدیریت شهری صورت نمی‌گیرد و اختیارات شورای شهر، فقط محدود به تذکرات شفاهی می‌شود. این در حالی است که از منظر قانونی و حقوقی، شورای شهر از ظرفیت نظارت برخوردار است. از این رو، نظارت حداقلی و محدود شورای شهر بر تصمیمات و عملکرد شهرداری، به عدم تمایل شورا به نظارت عملی بر تصمیمات شهرداری باز می‌گردد. با توجه به اینکه شورای شهر تهران نمادی برای کل شوراهای کشور است، از این رو، هر اقدامی در پایتخت در جهت تعامل شورای شهر با مدیریت شهری، شکلی از الگوسازی را برای دیگر شهرهای کشور به‌همراه دارد که اگر الگوی مناسبی در تعامل با مدیریت شهری وجود نداشته باشد، این شکل نامناسب به کل کشور تعمیم می‌یابد.

یکی از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه از نظر نژادبهرام، عبور کلیه مصوبات و تصمیمات شهری از فیلتر شورای شهر و هیات تطبیق جهت اجرا به مدیران شهری است. براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوبات و تصمیمات شورای شهر باید توسط هیات تطبیق متشکل از یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، فرماندار تهران و یکی از اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گیرد. در واقع تمامی مصوبه‌ها توسط این هیات تطبیق در صورت تطبیق با اسناد بالادستی به تصویب می‌رسد. این نشان می‌دهد، شهرداری‌ها بدون شورا هویتی ندارد و کلیه دستورالعمل‌ها، باید در ابتدا توسط شورا تصویب شده و شهرداری‌ها مجری تصمیمات خواهند بود.

او به سیستم اداره شهری در کلان‌شهرهای اشاره کرد که اداره شهر در هر شهری متفاوت است، اما لندن می‌تواند به‌عنوان یک الگوی استثنایی برای مدیریت شهری لحاظ شود که به صورت فعال میزان مشارکت شهروندان را ارتقا می‌دهد و شوراهای محله، تشکیل‌دهنده شورای شهر خواهند بود. در واقع سیاست‌ها از پایین به بالا در حرکت است، اما در تهران این مسیر معکوس است و تمام سیاست‌ها از بالا به پایین اتخاذ می‌شود.