مذاکرات گسترده با چین برای جذب سرمایه‌گذاری و فایناس
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران امروز (یکشنبه، 16 شهریور)، با هدف هم‌افزایی در بخش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به امضا رسید.
رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه مأموریت‌های دبیرخانه و سازمان سرمایه‌گذاری مکمل یکدیگر هستند، گفت: این همکاری برای ما بسیار بااهمیت است. حضور سرپرست فعلی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با دانش و تجربه ارزشمند در حوزه سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز حل بخشی از مشکلات موجود و ایجاد مشوق‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد باشد.
وی با اشاره به شرایط جهانی سرمایه‌گذاری افزود: بسیاری از کشورها از جمله چین، استرالیا و کانادا با خالص سرمایه‌گذاری منفی روبه‌رو هستند و خروج سرمایه از ورود آن پیشی گرفته است. این واقعیت اهمیت دوچندان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نشان می‌دهد که وابسته به جذابیت‌های ایجادشده برای سرمایه‌گذاران و مدل‌های کسب‌وکار کشورها است.
سند تحول مناطق آزاد؛ نقشه راه جدید
مسرور با اشاره به سند تحول مناطق آزاد گفت: در این سند مشوق‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاران طراحی شده است. هرچند هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم، اما با الگوگیری از مناطق آزاد موفق جهان، بسته‌های تشویقی ویژه‌ای طراحی شده است که می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. این موضوع مورد توجه ویژه وزیر اقتصاد نیز قرار دارد و امیدواریم با اجرای این سند و همکاری سازمان سرمایه‌گذاری، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی به مناطق آزاد کشور هدایت شود.
وی افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها از دل مناطق آزاد آغاز شده است و در ایران نیز با تقویت مشوق‌ها و جذابیت‌ها، می‌توان شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی بود.
حل مشکلات اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست
مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، نیز در این مراسم بر ضرورت توجه جدی به سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: دورانی که در آن قرار داریم، دوران کمبود سرمایه‌گذاری است و بسیاری از ناترازی‌های اقتصادی کشور ریشه در این موضوع دارد. سال‌هاست که میزان سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر است و کشور نه‌تنها زیرساخت جدید ایجاد نمی‌کند، بلکه دارایی‌های موجود نیز در حال مستهلک شدن است.
مناطق آزاد؛ پیشران توسعه اقتصادی
حیدری افزود: این مسئله اهمیت ویژه‌ای به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» می‌دهد. از ابتدای حضور وزیر اقتصاد در وزارتخانه نیز موضوع سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی به‌عنوان اولویت اصلی دنبال شده و مناطق آزاد می‌توانند در این مسیر به‌عنوان پیشران توسعه نقش‌آفرینی کنند.
وی گفت: باید به تمامی مدل‌های سرمایه‌گذاری خارجی از جمله فاینانس، FDI و BOT توجه کرد. اگرچه شرایط بین‌المللی جذب سرمایه‌گذاری دشوار است، اما با همکاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان گام‌های مؤثری در این زمینه برداشت.
حیدری با تاکید بر اهمیت اقتصاد پروژه اظهار کرد: برای جذب منابع مالی باید پروژه‌های اقتصادی دارای بازده مشخص معرفی شوند. در کشور پروژه‌های زیادی با بازده قابل‌توجه وجود دارد که لازم است در قالب گزارش‌های فنی و مالی استاندارد تجمیع و به سرمایه‌گذاران ارائه شوند.
وی از مذاکرات گسترده با شرکای خارجی، به‌ویژه چین، خبر داد و افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم مذاکراتی در جریان است. بخش معدن به‌دلیل درآمد دلاری و نداشتن حساسیت‌های بخش نفت و گاز، ظرفیت بالاتری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی نیز برنامه‌ریزی شده است پروژه‌های پیشران و اصلی کشور تأمین مالی شوند. مناطق آزاد، به‌ویژه مکران و چابهار، از مهم‌ترین نقاطی هستند که می‌توانند میزبان این پروژه‌ها باشند.
لزوم هم‌افزایی برای توسعه اقتصادی
وی در پایان افزود: سازمان سرمایه‌گذاری تمام ظرفیت خود را به‌کار خواهد گرفت تا با همکاری نزدیک با دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، پروژه‌های مهم اقتصادی کشور اجرایی شود. امیدواریم با هم‌افزایی این دو مجموعه، گام‌های بلندی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور برداریم.
گفتنی است، این تفاهم‌نامه همکاری در 6 ماده و 4 تبصره تنظیم و در حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، معاونین و مدیران دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران سازمان سرمایه‌گذاری خارجی توسط رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به امضا رسید.