یک‌شنبه 14 بهمن 1403

مرتکبین شرط‌بندی از خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات محروم می‌شوند

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
مرتکبین شرط‌بندی از خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات محروم می‌شوند

تهران - ایرنا - با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مرتکبین به جرائم قماربازی و شرط‌بندی برای بار نخست به 6ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات محروم می‌شوند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ماده دو که اصلاحی ماده (706) قانون را با 199 رای تصویب کردند.

بر اساس ماده 2 که در ماده 706 کتاب پنجم قانون لحاظ خواهد شد، آمده است: هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند. به حبس درجه 6 محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس درجه 5، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره یک چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

طبق تبصره 2 نیز که توسط نمایندگان به تصویب رسید، مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات‌های فوق برای بار نخست به 6ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت خدمات بانکداری الکترونیکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می‌شود.

بر اساس ادامه تبصره 2، قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل: بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می‌تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات، دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید.

عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارئه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (710) یا (576) کتاب پنجم این قانون است.

*س_برچسب‌ها_س*