مرکز پژوهش‌های مجلس: "صید ترال صنعتی" باید برای همیشه متوقف شود
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره صید ترال آمده است که قانونی کردن توقف کامل صید صنعتی ترال در دریای عمان برای صید فانوس‌ماهیان و دیگر ذخایر ماهیان در خلیج فارس که صید سنتی قادر به استحصال از آنان است، باید در دستور کار قرار بگیرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، صید آبزیان به منظور تأمین غذا و استفاده‌های مختلف در بسیاری از کشورهای دنیا انجام می‌شود و اگر این برداشت متناسب با ذخیره آبزیان و بهره‌کشی از دریا نباشد، مشکلی برای اکوسیستم‌های آبی به وجود نمی‌آورد اما صید بی‌رویه و غیراصولی می‌تواند مشکل‌ساز باشد.
یکی از انواع مخرب صیادی، "صید ترال" است که در دولت گذشته در کشور ما نیز انجام شد و کشتی‌های غول‌پیکر ترال علاوه بر نابودی معیشت صیادان محلی، آسیبی غیرقابل جبران را به ذخیره آبزیان دریای خزر وارد کردند.
مطرح شدن مجدد "صید ترال" برخلاف دستور صریح رئیس‌جمهور؛ بازهم پای سازمان شیلات در میان است!تخلفات گسترده و حمایت سازمان شیلات از فعالیت کشتی‌های ترال فانوس‌ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان، به واسطه صید بی‌رویه و خارج از اصول صیادی پایدار در دهه 90 شمسی، باعث بروز خسارت‌های زیادی به ذخایر آبزیان و محیط زیست دریایی و همچنین صدمات گسترده به معیشت جوامع محلی و صیادان این منطقه شده و باعث شد تا نارضایتی‌های اجتماعی و همچنین اعتراضات شدید مردم محلی به‌دلیل کاهش صید و ایجاد نابه سامانی در وضعیت معشیت بومیان، کشور را درگیر کند.
فعالیت مخرب ترال‌داران با ایستادگی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و حمایت اساتید دانشگاهی و رسانه‌ها در مقابل سازمان شیلات به مدت دو سال (تا 1401/9/1) متوقف شده بود.
اکنون با گذشت 9 ماه از پایان این ممنوعیت سازمان شیلات به دنبال این است که بار دیگر صید ترال فانوس ماهیان را راه‌اندازی کند و بیم آن می‌رود که در صورت موفقیت سازمان شیلات، با توجه به عدم انجام مطالعات تکمیلی توسط مؤسسه تحقیقات شیلات ایران در طی مدت 2 ساله ممنوعیت ترال و همچنین فراهم نبودن بستر اجتماعی و سازوکار جلوگیری از بروز مشکلات قبلی، لطمات بیشتری به ذخایر کفزی منطقه وارد شده و موجب ضرر و زیان و نارضایتی بیشتر برای صیادان و اهالی منطقه شود.
در رابطه با این تصمیم سازمان شیلات، محمد طالبی متین، مدیرکل دفتر زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به تسنیم گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با ترال مخالف است و بارها این را اعلام کرده‌ایم. دستور رئیس جمهور مبنی بر این بود که صید ترال به صورت دائمی ممنوع شود اما متأسفانه سازمان شیلات درحال حاضر به دنبال ترال گونه «یال اسبی» است که سازمان حفاظت محیط زیست با این کار مخالف است.
در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به بررسی مطرح شدن مجدد صید ترال پرداخته است؛ در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است:
هدف از صدور مجوزهای گسترده صید ترال، برخلاف آنچه سازمان شیلات ادعا کرده بود، صید فانوس ماهی نبوده و هدف اصلی، صید ماهی یال‌اسبی در درجه اول برای صادرات به چین (با قیمت بیش از 3 دلار در هر کیلو) و در درجه دوم صید سایر ماهیان تجاری با ارزش بوده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد برنامه صید ترال فانوس‌ماهی در واقع بهانه‌ای برای صید ماهی یال‌اسبی و دیگر ماهیان تجاری بوده که علاوه بر تهی کردن بخش عمده‌ای از سهم صیادان بومی، موجب تخریب گسترده زیستگاه‌های دریایی و آسیب و لطمه جدی به زیستگاه بوده است. این امر موجب کاهش بارز سهم صید جوامع صیادی محلی شده و معیشت آنان را با چالش جدی مواجه کرد.
با عنایت به تجارب گذشت درخصوص ترال، مطرح شدن مجدد این نوع صید، موجب بروز مشکلات و چالش‌های جدیدی برای دولت و حاکمیت خواهد شد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
1. مشخص نبودن اقتصادی بودن صید فانوس‌ماهیان جهت تولید آرد ماهی و استناد به آن جهت افزایش درصد صید ضمنی و سودآور کردن این فعالی، که کل ضرورت انجام این فعالیت را از ابتدا زیر سوال می‌برد. این امر درحقیقت خرج کردن از کیسه صیادان است که معیشت اصلی آنها از دریا تأمین شده و فاقد راهکارهای جایگزین معیشتی هستند.
2. تخصیص قابل ملاحظه سهمیه سوخت دولتی برای فعالیتی که بازدهی و سوددهی آن دارای توجیه اقتصادی نبوده و عدم تخصیص چنین سوختی موجب کاهش قابل ملاحظه‌ای در بودجه صرف شده و کاهش در واردات سوخت در این شرایط می‌شود.
3. ایجاد نارضایتی عمومی جامعه صیادی و مخالفت گسترده آنان با از سرگیری فعالیتی که شیلات قادر به کنترل تخلفات آن نبوده و حیات و پایداری جامعه صیادی را به خطر می‌اندازد که این امر مطمئناً دارای تبعات امنیتی نیز خواهد بود.
4. ضعف دستگاه متولی یعنی سازمان شیلات ایران در امر مدیریت و نظارت بر عملکرد مناسب و قانون‌مدار شناورهای صیادی فانوس‌ماهیان
5. عدم تناسب بین ظرفیت بهره‌برداری آبزیان و تعداد بالای شناورهای دارای مجوز که صدور پروانه آنها از ابتدا بدون در نظر گرفتن وضعیت ذخایر، میزان صید ضمنی و تعیین دقیق محدوده فعالیت آنها، همراه بوده است.
6. مشخص نبودن میزان صید ضمنی مجاز برحسب گونه‌های مختلف که میزان آن برحسب زمان و مکان به‌شدت متغیر است.
7. به سرانجام نرسیدن وظایف و تکالیف مطالعاتی و پژوهشی مؤسسه تحقیقات شیلات، مشخص نشدن زمان لازم جهت احیای کامل ذخایر و زیستگاه‌های از دست رفته
8. مشخص نبودن محدوده دقیق جغرافیایی و عمق مناسب صید، به نحوی که میزان صید ضمنی به حداقل رسیده و از تمرکز بی‌رویه شناورها در یک منطقه خاص (به‌خصوص صیدگاه‌های دور از ساحل جاسک) خودداری شود.
9. مشخص کردن نوع و ابعاد ابزارآلات و ادوات صید ماهیان و تورهای مجاز صیادی خاص صید فانوس‌ماهیان، به نحوی‌که شناورها قادر نباشند تا به هر نحو بر روی دریا، اقدام به تعویض تور ترال میانی و تبدیل آن به تور ترال کف و یا نزدیک به کف کنند.
10. مجهز نبودن شناورها به تور خاص و مناسب میان‌آبی و عدم برخورداری از دستگاه اکوساندر جهت هدف‌گذاری دقیق مکان و عمق
11. صید به‌منظور اقتصادی کردن فعالیت‌های صیادی
با عنایت به موارد فوق، پیشنهادهای زیر برای اجرای مدیریت بهینه صید فانوس‌ماهیان ارائه می‌شود:
1. ادامه ممنوعیت صید ماهیان میکتوفیده تا حصول اطمینان از مناسب بودن و صرفه اقتصادی این روش
2. انجام تحقیقات و پژوهش‌های پیش‌بینی شده به‌خصوص در مورد محدوده و مکان صید و میزان درصد صید ضمنی
3. تعیین کمیته نظارت بر انجام فعالیت‌های پایش و تصمیم‌گیری با ترکیبی از دستگاه‌های متولی شامل سازمان شیلات ایران، مؤسسه تحقیقات شیلات و سازمان حفاظت محیط زیست و با نظارت فراکسیون محیط زیست مجلس تاییدشورای اسلامی در خصوص تصمیم‌گیری در مورد ادامه و یا توقف کار
4. بررسی امکان قانونی کردن توقف کامل صید صنعتی ترال در دریای عمان برای صید فانوس‌ماهیان و دیگر ذخایر ماهیان در خلیج فارس که صید سنتی قادر به استحصال از آنان است.
5. بررسی ذخایر شیلاتی قابل جایگزین برای شناورهای صنعتی متوقف شده در آب های دور از ساحل به استثنای پرساینرهای (صید محاصره‌ای) صید تون ماهیانی که وارد آب‌های EEZ (منطقه انحصاری اقتصادی) کشور می‌شوند، زیرا که این ماهیان مورد بهره‌برداری صید سنتی قرار داشته و بخش قابل‌توجهی از درآمد آنان را تشکیل می‌دهد.