مزایای درگاه ملی مجوزها برای فعالان کسب‌وکار چیست؟

با نزدیک شدن به موعد قانونی یک ساله پیاده سازی درگاه ملی مجوز‌های کشور مطابق قانون ماده 7 سیاست‌های اجرایی اصل 44 مصوب بهمن 99؛ مشخص خواهد شد که وزارت اقتصاد در پیگیری حل مشکل مردم در مواجهه با پیچ و خم فرایند‌های اداری واقعی است یا اهل وعده دادن است. قانون راهکار درستی را در نظر گرفته، ولی این راهکار قطعا با مقابله شدید دستگاه‌های اجرایی همراه است. به گزارش تابناک اقتصادی؛ اهمیت مساله مجوز‌های کسب‌وکار‌ها بر همگان مشخص است. قانونگذاران از سال 86 با تصویب ماده 7 سیاست‌های اجرایی اصل 44، تلاش خود را برای حل این مساله شروع کردند؛ اما با وجود پرداخت جسته‌وگریخته نمایندگان مجلس و دیگر سیاستگذاران، این مساله کماکان از جدی‌ترین موانع بر سر راه کارآفرینان محسوب می‌شود. بنا بر بررسی‌های صورت گرفته، مجوز‌های کسب‌وکار از دو طریق برای متقاضیان ایجاد مشکل می‌نماید؛ اول، مقررات اضافی و مزاحم و دوم، سختی فرآیند‌های اداری اخذ مجوز. مقررات زائد کسب‌وکار، گستردگی بسیاری داشته و این مقررات زائد ریشه‌های متعددی از قبیل بی‌سوادی، کندی دستگاه‌ها، تعارض منافع، حفظ قدرت دستگاه و... دارد. برای مقابله با مقررات زائد باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. حجت الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور به تابناک اقتصادی گفت: یکی از مهمترین عواملی که تاکنون جلوی رشد فضای کسب و کار در کشور را گرفته و در آن مانع ایجاد کرده، بروکراسی حاکم بر فضای کسب و کار و صدور مجوز‌های مربوط به آن است، به طوری که وقتی فردی می‌خواهد مجوز واحد تولیدی بگیرد، باید از محیط زیست، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، فرمانداری و بخشداری و شهرداری‌ها مجوز‌های گوناگونی را اخذ کند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبیعتا این امر باعث می‌شود که از ادامه راه پشیمان شده و قید شروع فعالیت جدید تولیدی را می‌زنند، به همین دلیل شاهد این امر هستیم که نقدینگی موجود در جامعه به جای این که برای تولید و اشتغالزایی کشور صرف شود، سر از بازار‌های دیگر همچون بازار بورس، سکه و خودرو درمی‌آورد. نوروزی بیان داشت: بنابراین در مجلس به دنبال تسهیل سازی صدور مجوز‌های کسب و کار هستیم تا تولید کشور رونق یابد تا هم سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کشورمان مشغول به فعالیت تولیدی شوند. وی اظهار نمود: در حال حاضر به دلیل کاغذی بودن فرایند صدور کسب و کار در کشور، گاه بسیاری از افرادی که در نهاد‌های مختلف متولی صدور مجوز هستند، خود به عاملی برای سنگ اندازی بر سر راه کسب و کار در کشور تبدیل می‌شوند. به همین دلیل، الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز‌ها می‌تواند کسب و کار را در کشور رونق بدهد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: طبیعتا الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها می‌تواند زمان بندی کار‌ها را درست تر کرده و پاسخگوی افراد قانونی شده و هم مراجعه کردن به دستگاه‌های مختلف کار را بسیار ساده و آسان می‌کند. از طرف دیگر اگر افرادی که در مناسبات اجرایی نهاد‌های صدور مجوز هستند و حتی کسانی که برنامه نویسی صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار را برعهده گیرند، عاشق این کار بوده و فرایند صدور مجوز را تسهیل و ساده کنند، طبیعتا می‌توانند به رونق کسب و کار در کشور کمک شایانی کنند. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: اگر تاکنون و با وجود قوانین متعدد برای اجرایی شدن صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار و تسهیل فرایند آن اقدامی مناسبی صورت نگرفته، عمدتا دلیل آن را باید در کوتاهی دو وزارتخانه اقتصاد و کار، رفاه و تعاون جستجو کرد. وی افزود: به طوری که انتظار می‌رود این دو وزارتخانه با کمک معاون اقتصادی رئیس جمهور و معاون اول ایشان این موضوع را هر چه سریعتر به اجرای کامل برسانند و مشکلات بر سر راه آن را حل کنند. با وجود این معتقدم این که الکترونیکی شدن صدور مجوز‌های کسب و کار به وزارت اقتصاد سپرده شده، امری بسیار مثبت بوده، چون این وزارتخانه پشتوانه‌ای برای رونق صنعتی است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پایان بیان داشت: تجمیع همه مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها سبب خواهد شد که پاسخگویی‌ها تنها از طرف یک نهاد باشد که این امر به تولیدکنندگان و فعالان کسب و کار کمک زیادی خواهد کرد.

عامل اصلی عدم شکل‌گیری درگاه ملی مجوز‌ها

علی سعدوندی، کارشناس مسائل اقتصادی نیز پیشتر در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در کشور گفت: کسب مجوز یکی از اولین و مهمترین قدم‌های برای بهبود فضای کسب و کار در کشور است، چون زمانی که یک فعالیت در ذهن فرد به وجود می‌آید، ممکن است در اولین مرحله کلا ناامید و پشیمان شود؛ بنابراین نه تنها باید فضای کسب و کار و صدور مجوز‌ها بهبود پیدا کند بلکه باید نهاد‌های مسئول به دنبال افرادی بروند که می‌خواهند کسب و کار در کشور ایجاد کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار نمود: در بسیاری از کشور‌های مطرح دنیا عملکرد دستگاه‌های مختلف براساس تعداد مجوز‌های صادره سنجیده می‌شود بنابراین دستگاه‌های اجرایی برای این که عملکرد خودشان را ارتقا دهند و مطلوبیت خود را به جامعه و مدیران بالایی خود نشان دهند سعی می‌کنند افرادی که دوست دارند وارد فضای کسب و کار شوند را به این کار دعوت کنند. سعدوندی گفت: باید روزی به این جایگاه برسیم که دولت نه تنها تسهیل گر شرایط کسب و کار باشد، بلکه خود مشوق فضای کسب و کار نیز باشد. وی افزود: باید روزی به این نقطه برسیم که دولت نه تنها تسهیل گر شرایط کسب و کار باشد، بلکه خود مشوق سرمایه گذاری و تولید باشد، نه این که مرتب در این زمینه سنگ اندازی کند؛ بنابراین، تسهیل کسب و کار اولین قدم در این راستاست. این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: طبیعتا الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها در رونق کسب و کار بسیار موثر است، چون از 3 هزار مجوز موجود در فرایند کسب و کار 1300 مجوز آن مستقل و یکپا هستند که این مجوز‌ها باید مانع زدایی و بررسی و مجددا تنظیم شود. بسیاری از این مجوز‌ها جنبه اعلانی داشته و لغو شدند، از طرف دیگر، برای برخی از این مجوز‌ها حدود 700 استعلام نیاز است و 20 استعلام در بین همه مجوز‌ها یکسان است. سعدوندی اذعان داشت: یکی از فاجعه بارترین مراحل صدور مجوز‌ها گرفتن سوء پیشینه از مردم است که به راحتی دو هفته برای آن زمان لازم است که این امر با الکترونیکی شدن و تجمیع مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌ها این امکان وجود دارد که دستگاه مربوط مستقیم اطلاعات فرد را از نهاد‌های مربوطه گرفته و در سامانه قرار دهد. وی افزود: این که از افراد برای هر کاری عکس، کپی شناسنامه و کارت ملی و تاریخ تولد و.. بخواهند باعث می‌شود که افراد زیادی از شروع کسب و کار مدنظر خود ناامید شوند، در حالی که آنان می‌توانستند یک کارآفرین موفق شوند، به طوری که حتی اگر کارآفرین موفق هم نشد به نفع جامعه کار کرده و در یک جای خاص سرمایه گذاری کرده و اشتغالزایی بوجود آورده است. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: وزارت اقتصاد مسئول هماهنگی و کلیه سیاستگذاری‌های حوزه اقتصادی کشور است، بنابراین بهترین جایی که درگاه ملی مجوز‌ها می‌توانست قرار بگیرد، این وزارتخانه بوده است؛ هر چند که این وزارتخانه در تسهیل صدور مجوز‌ها کاهلی و سستی به خرج داد، نمونه مشخص این امر سازمان بورس است که هیچ مجوزی به افراد داده نمی‌شود. سعدوندی تصریح کرد: این که چرا تاکنون تسهیل صدور مجوز‌ها کسب و کار و الکترونیکی شدن آن به سرانجام مطلوب نرسیده ریشه در تعارض منافع دستگاه‌ها دارد، به طوری که مقامات عالی کشور اجبار لازم را در این امر نداشتند. وی افزود: این که دستگاه‌های اجرایی مجوز‌های خود را در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری نمی‌کنند، ریشه در این دارد که برخوردی با مسئولان آن صورت نمی‌گیرد، به طوری که همین امر سبب شده آنان از امضا‌های طلایی که تولید ثروت، رانت وفساد برای آن‌ها می‌کند دست نمی‌کشند. سعدوندی بیان داشت: افرادی که در این امر ذی نفع محسوب می‌شوند و منافع کلانی را کسب می‌کنند در برابر این کار مقاومت می‌کنند به راحتی در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت نام نمی‌کند و بعد از ثبت نام نیز در اجرا سنگ اندازی خواهند کرد. وی گفت: هر ماه باید مرکز درگاه ملی مجوز‌ها به افشای اطلاعات بپردازد به طوری که رتبه بندی دقیقی از دستگاه‌های که بیشترین و کمترین مجوز‌ها را به فعالان خوزه کسب و کار داشته اند معرفی شوند؛ هر چند مقامات با مسئولینی که کمتر مجوز صادر کرده برخورد نمی‌کنند، حداقل مردم مدیران کاهل خود را بشناسند. این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: برای شروع هر کسب و کاری افراد به چندین مجوز در طول هم نیاز دارند، این در حالی است که کشورمان با استاندار‌های بین المللی در فضای کسب و کار فرسنگ‌ها فاصله دارد و بعید می‌دانم کشوری چنین مسئولانش در صدور مجوز‌های کسب و کار سنگ اندازی کنند که همان خودتحریمی است.