مسکن اجتماعی، لزوم همکاری نهادهای متولی

روزنامه اعتماد در گزیده ای از یادداشتی به قلم زهرا نژادبهرام فعال رسانه ای آورده است: این طرح در دهه‌های گذشته در ایران نیز اجرایی شده و در برنامه دوم توسعه کشور (1377-1373) مورد توجه قرار گرفت. در این برنامه، «مسکن اجتماعی» به واحدهایی اطلاق می‌شد که زیربنای مفید آن بین 50 تا 70 مترمربع بوده و برای تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد احداث شد. مسکن اجتماعی پاسخی به نیازهای شهروندان است شهروندانی که از سطح محدودی از درآمد برخوردار هستند و ضروری است در قالب کمک‌های دولتی موضوع مسکن آنها مرتفع شود. دولت‌ها نقش موثری در تامین این نوع مسکن دارند اما بدون کمک بخش خصوصی و شهرداری‌ها این امکان محدود خواهد بود.

تجارب جهانی مجموعه تجارب جهانی حاکی از آن است که عموما مساحت واحدهای تولیدی کمتر از 50 مترمربع است، از جمله در امریکا، واحدهای تولیدی در طرح‌های مسکن اجتماعی مساحتی بین 25 تا 45 مترمربع داشته است. همچنین در کلیه تجارب جهانی، طرح مسکن اجتماعی به صورت انبوه و با مشارکت و دخالت نهادهای مختلف از جمله دولت ساخته می‌شود. سرمایه تولید این نوع مسکن با مشارکت دولت، بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی و فروش سهام به بهره‌برداران تامین می‌شود و استفاده‌کنندگان از این نوع مسکن با پرداخت 30 درصد از درآمد خود، به‌طور اجاره‌ای ساکن می‌شوند. اجرای طرح مسکن اجتماعی در کشورهای مختلف با تفکرهای اقتصادی متفاوت تجربه شده، هرچند که کشورها روش‌های مختلفی را برای رسیدن به این هدف به کار بسته‌اند. از کشورهای پیشگام در این زمینه می‌توان به فرانسه اشاره کرد. در فرانسه دو نوع مسکن اجتماعی وجود دارد؛ در نوع اول، اولویت در تامین مسکن برای مردم با هزینه پایین است. نوع دوم نیز مسکن بسیار اجتماعی با درآمد نسبی خیلی کمتر است و از آنجا که بهره‌مندی از مسکن اجتماعی نوع اول به حداقل درآمد ماهانه نیاز دارد و برخی افراد دهک‌های پایین جامعه حتی از این حداقل درآمد نیز بی‌بهره هستند در نتیجه از این نوع مسکن بسیار اجتماعی استفاده می‌کنند. از آنجا که قوانین ملی فرانسه نمی‌تواند، تمام نیازهای تولید مسکن را تامین کند، در نتیجه سیاستگذاران امر مسکن نیز موفق نشده‌اند تا امروز مشکلات مربوط به این بخش را حل کنند و بر همین اساس بسیاری از مردم به خصوص در پایتخت توانایی سکونت در مرکز شهرها را ندارند و چون قیمت خانه در حومه شهر 50 درصد پایین‌تر است در نتیجه مجبورند تا در اطراف شهرها ساکن شوند. دولت چین طرح‌های گوناگونی را برای اسکان اقشار کم‌درآمد به‌کار بسته که یکی از آنها طرح خانه‌های با اجاره پایین است. همچنین دولت به‌طور جدی ساخت خانه‌های انبوه را در دستور کار قرار داد. طرح‌هایی که برای حل مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد آماده شده بود از سال 1998 در سیاست‌ها گنجانده شد اما از سال 2006 به‌طور جدی جنبه عملی به خود گرفت. به‌خصوص اینکه تدارک خانه‌های ارزان‌قیمت اکنون یکی از اجزای اصلی دوازدهمین برنامه پنج‌ساله دولت چین به حساب می‌آید. کانادا نیز تجربه‌ای در این بخش داشته است.

حضور جمعیت قابل توجهی از قشر کارگر در تورنتو باعث شده تا دولت با ساخت مجتمع‌های مسکونی با ارتفاع بلند و متوسط، امکان سکونت آنها را فراهم آورد. این مجتمع‌های مسکونی در محلات مربوط به طبقه کارگر و قشر متوسط ساخته شده و در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار گرفته که مدیریت نحوه تخصیص چنین خانه‌هایی بر عهده شهرداری‌هاست. برنامه ساخت مسکن دولت برزیل از سال 2009 و با بودجه‌ای 18 میلیارد دلاری آغاز شد که هدف آن ساخت یک میلیون خانه بود. دومین مرحله از این برنامه در سال 2010 اعلام شد که طبق آن ساخت 2 میلیون خانه دیگر نیز در دستور کار قرار گرفت. در بررسی تجارب جهانی متعدد مشخص می‌شود که مسکن اجتماعی به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک در اختیار گروه‌های هدف قرار می‌گیرد. مسکن اجتماعی در الگوی برتر اجرای این طرح در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از سوی «چهار بخش مسوول» در اجرای این طرح سیاستگذاری و اجرا می‌شود. اولین ضلع مداخله‌گر در مسکن اجتماعی «دولت» است که نه‌تنها بر بازار واحدهای استیجاری مسکن اجتماعی نظارت دارد، بلکه «کل بازار اجاره» در عمده کشورهای موفق در حوزه تامین مسکن کم‌درآمدها را نظارت و کنترل می‌کند. مجری اصلی مسکن اجتماعی در الگوی برتر تامین مسکن کم‌درآمدها «شهرداری‌ها» یا همان حکومت‌های محلی هستند که در این کشورها همواره دولت‌ها تلاش دارند اجرای مسکن اجتماعی را به‌طور کامل بر عهده آنها قرار دهند؛ این در حالی است که «انجمن‌های مسکن» به معنای «نهادهای مردمی» و «تشکل‌های مردم‌نهاد» مسوولیت «بهره‌برداری و اداره» این واحدها را در اختیار دارند و در نهایت «بخش خصوصی» به

عنوان سازنده مسکن اجتماعی ضلع چهارم عوامل مداخله‌گر در تامین مسکن کم‌درآمدها را تشکیل می‌دهد. مجموعه نظرات مختلفی در خصوص طرح مسکن اجتماعی مطرح می‌شود که دیدگاه‌های موافق، در قالب محورهای زیر قابل بررسی است: عدم امکان تامین مسکن برای بخش‌های قابل توجهی از جامعه به ویژه گروه‌های جوان و در شرف ازدواج. مسکن اجتماعی به صورت انبوه ساخته می‌شود و به شکل اجاره یا اجاره به شرط تملیک در اختیار دهک‌های ضعیف جامعه قرار می‌گیرد. عدم تعادل بین عرضه و تقاضا علاوه بر تاثیر بر قیمت مسکن، اجاره‌بها را نیز به شدت متاثر می‌کند و عرضه مسکن اجتماعی به نفع دهک‌های ضعیف جامعه است. در همه کلانشهرها به ویژه تهران مسکن یک کالای گران است و مسکن برای برخی گروه‌ها قابل دسترس نبوده و زمانی که افزایش و جهش قیمت نیز اتفاق می‌افتد، استطاعت‌پذیری مسکن نیز کاهش می‌یابد. وقتی بخش عمده درآمد خانوار صرف مسکن شود، خانواده از عهده سایر هزینه‌ها بر نیامده و بنابراین این امر موجب می‌شود تا عده‌ای از شهر تهران به خارج از شهر پناه ببرند که در این میان به نوعی، اخراج جمعیتی رخ می‌دهد. عده زیادی در تهران شاغل هستند ولی محل زندگی‌شان با توجه به مشکلات اقتصادی در خارج از شهر تهران قرار دارد. به دلیل رفت و آمد این افراد به تهران، شاهد مشکلات دیگر مانند افزایش سوخت و هدر رفت زمان هستیم. وجود چنین تجاربی در کشورهای مختلف طی دهه‌های گذشته و موفقیت نسبی این برنامه در سایر کشورها.

• دهک درآمدی
• قیمت مسکن
• تسهیلات مسکن
• سازمان های مردم نهاد
• برنامه توسعه

• بازار مسکن