مسکن همچنان روی موج گرانی؛ مجلس آخرین هشدار به گوش دولت رساند
بازار مسکن ایران در فشار بی‌سابقه؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که کمبود عرضه و توقف ارائه زمین به متقاضیان، روند افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و بسیاری از خانوارها را در معرض بحران تأمین مسکن قرار داده است. دولت همزمان با تلاش برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان را کاهش داده و وضعیت بازار را پیچیده‌تر کرده است.
- فهرست محتوا
- چالش‌های قانونی و ناکامی در تحقق وعده‌ها
- پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس رد می‌شود
مسکن همواره یکی از نیازهای اساسی خانوارها بوده و نقشی حیاتی در آرامش و رفاه اجتماعی ایفا می‌کند. با این حال، طی سال‌های اخیر فشارهای اقتصادی و افزایش شدید قیمت‌ها باعث شده بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین یک واحد مسکونی با مشکل جدی مواجه شوند. این شرایط، به ویژه برای جوانان و اقشار کم‌درآمد، محدودیت‌های جدی ایجاد کرده و آن‌ها را مجبور به تحمل هزینه‌های بالای اجاره یا خرید مسکن کرده است.
در کنار فشارهای اقتصادی، برخی افراد و نهادها از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و با اقدامات سودجویانه، دامنه مشکلات را گسترده‌تر می‌سازند. این رفتارها نه تنها دسترسی مردم به مسکن را دشوارتر کرده، بلکه موجب افزایش نابرابری و کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاران و مدیران حوزه مسکن شده است.
کارشناسان معتقدند که افزایش عرضه مسکن می‌تواند به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار بر خانوارها عمل کند. بدون افزایش ساخت و ساز، امکان تنظیم بازار و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا بسیار محدود خواهد بود. تجربه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که سیاست‌های بلندمدت ساخت مسکن، همراه با حمایت از متقاضیان، نقش مؤثری در کاهش بحران مسکن دارند.
با این حال، شواهد نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی طی ماه‌های اخیر عملکرد مناسبی در زمینه ارائه زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است. عرضه زمین تقریباً به صفر رسیده و این موضوع، روند ساخت و ساز را کند کرده است و بسیاری از پروژه‌ها با تأخیر مواجه شده‌اند.
چالش‌های قانونی و ناکامی در تحقق وعده‌ها
در کنار مشکلات اجرایی، تلاش‌های دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، موجب نگرانی کارشناسان شده است. این ماده، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن است و حذف آن می‌تواند مسیر ساخت و ساز را با اختلال جدی مواجه کند. فعالان حوزه مسکن معتقدند که بدون حفظ این تضمین قانونی، حتی برنامه‌های حمایتی و تسهیلات مالی نیز نمی‌توانند اثرگذاری واقعی داشته باشند.
این روند، علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی در بازار، فشار روانی و اقتصادی زیادی به مردم وارد می‌کند. خانواده‌ها ناچارند هزینه‌های اضافی برای اجاره یا خرید مسکن پرداخت کنند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای زندگی و سرمایه‌گذاری را دشوار می‌یابند. چنین شرایطی می‌تواند منجر به افزایش مهاجرت به شهرهای دیگر و تمرکز جمعیت در مناطق خاص شود که خود مشکلات شهری و زیرساختی جدیدی به همراه دارد.
کارشناسان تأکید دارند که سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را بر اصلاح فرآیندهای قانونی و تسهیل ارائه زمین به متقاضیان قرار دهند. راهکارهایی همچون تأمین زیرساخت‌های لازم، ایجاد شفافیت در تخصیص زمین و برنامه‌ریزی برای افزایش عرضه مسکن، می‌تواند وضعیت موجود را بهبود دهد و فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
در نهایت، حل بحران مسکن نیازمند همکاری گسترده میان دولت، شهرداری‌ها، سرمایه‌گذاران و مردم است. بدون ایجاد ثبات قانونی، افزایش عرضه و نظارت مؤثر، هیچ راهکار کوتاه‌مدتی نمی‌تواند وضعیت بحرانی بازار مسکن را تغییر دهد و آرامش خانوارها را تضمین کند.
پیشنهاد حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت در مجلس رد می‌شود
نماینده ماهشهر در مجلس گفت: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در زمینه عرضه زمین قابل قبول نیست و باید این روند با سرعت و مسئولیت‌پذیری بیشتری دنبال شود. برای پاک کردن صورت مسئله نمی‌توان قانون را حذف کرد و مجلس قطعا اجازه حذف ماده 50 را نمی دهد.
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوارها مطرح است. طی سال‌های اخیر مردم در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستند. زیرا هزینه مسکن به شدت بالا رفته است و بخش زیادی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. در شرایطی که مردم برای داشتن سقفی بالای سرشان با مشکل مواجه هستند، عده‌ای به سودجویی مشغولند و بر گستره مشکلات اضافه می‌کنند.
به منظور حل مشکلات حوزه مسکن، راهکارهایی ارائه شده است. به زعم کارشناسان، راه حل اساسی این است که عرضه مسکن افزایش پیدا کند. به این ترتیب، ضمن رفع نیاز مردم به مسکن، کنترل قیمت‌ها صورت می‌گیرد.
شواهد نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی طی سال جاری عملکرد مناسبی در زمینه اجرای وظایف قانونی‌اش در زمینه اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن نداشته است. به طوری که عرضه زمین تقریباً به صفر رسیده است.
در حالی که وزارت راه و شهرسازی به خاطر عملکرد ضعیفش در زمینه ارائه زمین به متقاضیان مورد انتقاد قرار دارد. شاهد تلاش دولت برای حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت هستیم. این ماده، پشتوانه قانونی اعطای زمین به متقاضیان برای ساخت مسکن است.
به زعم بسیاری، حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت بسیار خطرناک است. زیرا زمینه را برای انحصار زمین در کشور به وجود می‌آورد و امیدهای ایجاد شده برای کمک به مردم برای ساخت مسکن را از بین می‌برد.
نظرات امیر حیات‌مقدم، نماینده بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی در مجلس را در ادامه در خصوص ارائه زمین به مردم به منظور ساخت مسکن و ضرورت جلوگیری از حذف ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت می‌خوانید.
حیات‌مقدم با اشاره به این موضوع که عرضه زمین برای ساخت مسکن با کندی زیادی انجام می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه عملاً تا کنون هیچ زمینی برای ساخت و ساز به مردم واگذار نشده است. یک سری اقدامات ابتدایی مانند مشخص کردن لیست افراد و زمین‌ها در حال انجام است. اما روند بسیار کند پیش می‌رود و در عمل هنوز هیچ واگذاری زمینی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی کار را در زمینه عرضه زمین متوقف کرده است و کارها به آهستگی پیش می‌رود و عملکرد غیرمسئولانه‌ای را در این زمینه شاهد هستیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: معمولاً کارهایی که در بخش دولتی صورت می‌گیرد، همین طور است که اقدامات با کندی بسیار زیادی پیش می‌رود و از چابکی لازم برخوردار نیست.
حیات‌مقدم گفت: عملکرد وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه عرضه زمین قابل قبول نیست و باید این روند با سرعت و مسئولیت‌پذیری بیشتری دنبال شود. برای پاک کردن صورت مسئله نمی‌توان قانون را حذف کرد و مجلس قطعا حذف ماده 50 خط قرمزش است و اجازه حذف آن را نخواهد داد.
