مسیر خروج از محاصره رکود

تداوم روند کنونی می‌تواند باعث افزایش نرخ بیکاری، کاهش صادرات و در نهایت افت تولید ناخالص کشور شود. فعالان اقتصادی معتقدند برای گذار از این وضعیت لازم است اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران صورت پذیرد. به گفته این افراد، در گام نخست باید بودجه سال آینده بر مبنای رشد تولید در کشور تدوین شود و دولت باید سیاست تحریک تقاضا را پیگیری کند.

فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که وضعیت رکودی صنعت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، بیان کرد: رکود صنعت ایران دیگر پدیده‌ای گذرا یا مقطعی نیست، بلکه به یک مشکل ساختاری و مزمن تبدیل شده است. این رکود ناشی از سه عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های کلیدی، ضعف تقاضای داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و محدودیت‌های روابط خارجی است که دسترسی به بازارهای بین‌المللی را دشوار کرده است. معماری افزود: چنین شرایطی موجب شده صنایع کشور توان بازگشت طبیعی به مسیر رشد را از دست بدهند و آثار آن در زندگی روزمره خانوار، اشتغال و تراز مالی بنگاه‌ها آشکار شود. اگر در سال 1405 که نقطه عطف اصلاحات قابل انتظار دولت چهاردهم در بودجه عمومی کشور است، سیاست‌ها بازآرایی نشوند و اولویت‌ها به سمت تولید تغییر نکند، رکود می‌تواند برای سال‌های آینده نیز تداوم یابد. بنابراین از همین لحظه، هر سیاستگذاری و تخصیص منابع باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هر ریال از بودجه عمومی در خدمت تقویت اقتصاد ملی، حمایت از تولید و بهبود معیشت خانوار قرار گیرد. این تغییر نگاه بنیادین از هزینه‌محوری به تولیدمحوری می‌تواند امید را به اقتصاد بازگرداند و زمینه‌ساز رشد پایدار شود.

هشت چالش کلیدی پیش روی صنایع

معماری با بیان این که صنایع امروز با هشت چالش اصلی روبه‌رو هستند که هر یک به‌طور مستقیم در تداوم رکود موثر است، گفت: بخش صنعت با بحران انرژی و ناپایداری زیرساخت‌ها مواجه است. کمبود برق و گاز در زمان اوج مصرف، تولید بسیاری از واحدها را متوقف یا مختل کرده است. این مشکل علاوه بر کاهش تولید، اعتماد سرمایه‌گذاران را نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری تضعیف کرده است. بدون تامین پایدار انرژی، توسعه صنعتی ناممکن خواهد بود. راه‌حل فوری، مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی چالش دیگر صنایع را بی‌ثباتی نظام ارزی و پولی دانست و گفت: نوسانات شدید نرخ ارز و سیاست‌های دستوری، فضای پیش‌بینی‌پذیر را از اقتصاد گرفته است. بنگاه‌ها امکان برنامه‌ریزی ندارند و هزینه‌های مبادلات و واردات مواد اولیه افزایش یافته است. این بی‌ثباتی، رغبت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را کاهش داده و اعتماد به بخش تولید را تضعیف کرده است.

معماری با تاکید بر این که صنعتگران با نظام بانکی ناکارآمد و بحران تامین مالی مواجه‌اند، گفت: بانک‌ها به‌جای ایفای نقش در تامین مالی تولید، درگیر بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد شده‌اند. نرخ‌های بالای تسهیلات و بوروکراسی سنگین، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط را به منابع مالی دشوار کرده است. این وضعیت، موتور اصلی اشتغال و نوآوری را از کار انداخته و رکود را عمیق‌تر کرده است. رئیس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به تصدی‌گری گسترده دولت در اقتصاد، گفت: حضور مستقیم دولت در بنگاه‌داری و تجارت، رقابت سالم را از میان برده و بهره‌وری را کاهش داده است. این مداخله، علاوه بر ناکارآمدی، زمینه‌ساز رانت و فساد نیز شده است. تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت به سیاستگذاری و تنظیم‌گری، برای ایجاد کارآیی و تقویت بخش خصوصی واقعی ضروری است.

وی با تاکید بر نقش محدودیت‌های تجاری و ضعف دیپلماسی سیاسی و اقتصادی بر وضعیت رکودی صنعت گفت: تحریم‌ها واقعیتی انکارناپذیرند، اما مشکل اصلی، نبود سیاست‌های هوشمندانه برای کاهش آثار آنها و ترمیم روابط بین‌المللی است. ضعف در عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و عدم تنوع مقاصد صادراتی، سهم ایران را در بازارهای جهانی کاهش داده است. راهکار پایدار، تقویت هم‌زمان دیپلماسی سیاسی برای گشودن مسیرهای تعامل بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی برای بهره‌برداری از فرصت‌های نوین است.

وی فساد و نبود شفافیت اقتصادی را دیگر چالش پیش‌روی صنایع دانست و گفت: تخصیص رانتی ارز، مجوزها و تسهیلات بانکی، اعتماد فعالان اقتصادی را از بین برده است. نبود یک نهاد مستقل برای انتشار عمومی و لحظه‌ای اطلاعات اقتصادی، زمینه‌ساز گسترش فساد و رانت‌جویی شده است. بازگشت اعتماد بخش خصوصی تنها با ایجاد شفافیت نهادی امکان‌پذیر خواهد بود.

معماری افزود: محیط کسب‌وکار نامساعد و مقررات ضدتولید نیز باعث آسیب به بخش صنعت شده است. بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و مقررات متناقض، هزینه‌های مبادله را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. تولیدکنندگان در چنین فضایی نه توان رقابت داخلی و نه امکان حضور در بازارهای جهانی را دارند. اصلاح این وضعیت، مستلزم پایش مستمر و ارزیابی اثرگذاری مقررات است. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این که آخرین چالش بخش صنعت، فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری مولد است، گفت: نااطمینانی‌های اقتصادی و ضعف حمایت‌های حقوقی موجب شده سرمایه‌ها به فعالیت‌های غیرمولد و یا به خارج از کشور منتقل شوند. این روند خطرناک، توان تولیدی کشور را در بلندمدت تحلیل می‌برد. ثبات اقتصادی و امنیت حقوقی، پیش‌شرط جلوگیری از خروج سرمایه است.

راهکارهای خروج صنعت از رکود

معماری در پاسخ به این سوال که دولت برای خروج از رکود چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان کرد: راه برون‌رفت از رکود، مستلزم ترسیم یک نقشه راه جامع و عمل‌گرایانه است. نقشه‌ای که از همین امروز، سیاستگذاری و تخصیص بودجه را هدایت کند تا هر ریال منابع مالی کشور در خدمت تقویت تولید و معیشت خانوار قرار گیرد. این نگاه باید در بودجه سال آینده نهادینه شده و به راهبرد دولت چهاردهم تبدیل شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اصلاح سیاست مالی و بودجه‌ای، بازطراحی نظام بانکی و ارزی به طوری که بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شده و منابع خود را به تولید اختصاص دهند و ارز تک‌نرخی شود، تغییر نقش دولت در اقتصاد و خروج از تصدی‌گری، تقویت دیپلماسی سیاسی و اقتصادی و توسعه بازارها، ایجاد نهاد شفافیت اقتصادی به منظور جلوگیری از رانت و فساد، برنامه ملی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت تولید با ارائه مشوق‌های حقوقی، مالیاتی و بیمه‌ای، بهبود محیط کسب‌وکار و ایجاد فضای پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان اقتصادی و تقویت صادرات غیرنفتی و حضور در اقتصاد جهانی مهم‌ترین اقداماتی است که برای خروج صنعت از رکود باید رخ دهد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ادامه وضعیت موجود، به‌معنای تداوم رکود و فرسایش سرمایه اجتماعی و اقتصادی کشور است. اما دولت چهاردهم با تدوین لایحه بودجه سال 1405، می‌تواند نقطه عطفی تاریخی برای بازتعریف نقش دولت و بخش خصوصی رقم بزند و پیام‌آور آغازی نوین برای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد ایران باشد، مشروط بر آنکه جهت‌گیری‌های بودجه‌ای به‌روشنی در خدمت تولید ملی و معیشت خانوار قرار گیرد. اصلاح نظام بانکی و ارزی، تغییر نقش دولت، ایجاد شفافیت نهادی، جذب سرمایه و هم‌افزایی دیپلماسی سیاسی و اقتصادی، ستون‌های اصلی این تحول هستند. مسیر آینده باید امیدآفرین، ایجابی و مبتنی بر تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باشد. صرفا در این صورت است که ایران می‌تواند در سال‌های پیشِ‌رو از چرخه رکود خارج شده و جایگاهی شایسته در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی کسب کند.

چالش تامین ارز بنگاه‌ها

عباس جبالبارزی، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درخصوص تداوم رکود در بخش صنعت به «دنیای اقتصاد» گفت: وقوع جنگ تحمیلی 12 روزه و تبعات آن سبب شده تا بخش خصوصی طرح جدیدی را آغاز نکند و یا پروژه‌های خود را متوقف کند. یک‌سری همکاری‌ها با سایر کشورها نیز در بخش صنعت در حال انجام بود که متوقف شده است. این موارد سبب رکود در صنعت شده است.

جبالبارزی افزود: بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی را تحریم کرده است. تولیدکنندگان برای رقم‌های اندک بیش از 6 ماه است که منتظر هستند و هیچ‌کسی پاسخگو نیست. بنگاه‌های کوچک و متوسط گرفتار شده‌اند. بنگاهی که نتواند 6 ماه ارز دریافت کند و مواد اولیه بخرد چگونه می‌تواند تقاضا را پاسخ دهد. بانک مرکزی یا ارز ندارد یا ارز دارد و به یک‌سری افراد خاص می‌دهد. بانک مرکزی باید لیست میزان تخصیص ارز به واحدهای تولیدی را منتشر کند تا مشخص شود که به چه کسی و چه مقدار ارز تخصیص داده است.

وی ادامه داد: چالش بعدی تولیدکنندگان بحث تامین سرمایه در گردش است. بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری ثابت مانند احداث کارخانه هیچ تسهیلاتی اختصاص نمی‌دهند. سرمایه در گردش هم به شدت قفل است. صرفا اگر بنگاه اقتصادی گردش حساب داشته باشد، برحسب میانگین حساب تسهیلات پرداخت می‌شود. دولت و بانک مرکزی در برابر انتقادات به این وضعیت، بحث انضباط اقتصادی را مطرح می‌کنند. هیچ کسی با این مساله مخالف نیست، اما سوال ما این است که مگر پولی که صرف تولید می‌شود، باعث ایجاد تورم می‌شود که مانع پرداخت آن شده‌اند. رویه‌ای که بانک مرکزی در پیش گرفته است سبب بحران در تولید شده و واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است.

عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: موضوع بعدی هم فعال‌سازی طرح‌های عمرانی است. در شرایطی که همه منتظر هستند و تقاضا کم شده دولت باید تقاضا را تحریک کند. دولت باید سرمایه‌گذاری کند و به طرح‌های عمرانی منابع تزریق کند، به طوری که کل کشور به کارگاه تولید تبدیل شود. وقتی طرح‌های عمرانی به جریان بیفتد، طبیعتا برای بخش خصوصی هم تقاضا تعریف می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در خصوص راهکار خروج صنعت از رکود گفت: دولت باید به همراه نماینده‌های بخش خصوصی اتاق فکر تشکیل دهد و جلسات آن مستمر برگزار شود. باید به یک نتیجه مشترک برای خروج از رکود و تحقق رشد 8درصدی برسیم. تا زمانی که دولت به تنهایی تصمیم می‌گیرد و قصد دارد با بخشنامه مشکلات را حل کند به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم.

وی اضافه کرد: علاوه بر این کشور باید از این فضای خاکستری خارج شود. فعال شدن مکانیسم ماشه قطعا بر اقتصاد کشور تاثیر دارد. باید مساله تحریم را به نوعی مدیریت کنیم و به نقطه‌ای برسانیم که در فضای کاهش تحریم‌ها با دنیا کار کنیم. به گفته عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران، حذف رفع تعهد ارزی، تک نرخی شدن ارز، شفافیت اقتصادی، کوچک شدن دولت و سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذاری و تزریق منابع لازمه خروج صنعت از رکود است. جبالبارزی در پایان تاکید کرد: اگر رکود بخش صنعت عمیق‌تر شود، تاب‌آوری صنایع کاهش می‌یابد و به دنبال آن تعدیل نیرو اتفاق می‌افتد. در چنین شرایطی علاوه بر این که صنایع با ظرفیت پایین کار می‌کنند، فشار به تامین اجتماعی و دولت نیز افزایش می‌یابد.