یک‌شنبه 4 آذر 1403

مصوبات دولت گذشته به نفع انحصار یک شرکت؛ به بهای جان مردم در شرایط کرونا

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
مصوبات دولت گذشته به نفع انحصار یک شرکت؛ به بهای جان مردم در شرایط کرونا

دفتر رسانه وزارت صمت: به منظور روشن شدن افکار عمومی و دفاع از حق تمامی تولیدکنندگان منسوج بی بافت و محصولات سلولزی مواردی به‌صورت مختصر ارائه می‌گردد که امیدوار است با قید فوریت منتشر گردد.

به گزارش مشرق، دفتر رسانه وزارت صمت در پاسخ به گزارش روزنامه ابتکار عنوان کرد: در پی انتشار گزارش روزنامه ابتکار با عنوان «کارگران در تله بیکاری» و همچنین نظر به انتشار گزارشی با عنوان "آیا رئیس‌جمهور صدای کارگران کارخانه‌های تعطیل‌شده را هم می‌شنود؟/ دستورات یک وزارتخانه چطور کارخانه منسوجات نبافته را به ورطه تعطیلی کشانده؟" دفتر رسانه وزارت صمت جوابیه‌ای به شرح ذیل صادر نمود.

نکته نخست اینکه بهتر بود این رسانه به جای تعجیل در انتشار این گزارش در آستانه استیضاح آقای دکتر فاطمی امین، نظرات معاونت صنایع عمومی وزارت صمت و همچنین سایر تولیدکنندگان این حوزه را نیز دریافت کرده و پس از بررسی جمیع نظرات این گزارش منتشر می‌گردید، اما به هر حال به منظور روشن شدن افکار عمومی و دفاع از حق تمامی تولیدکنندگان منسوج بی بافت و محصولات سلولزی مواردی به‌صورت مختصر ارائه می‌گردد که امیدوار است با قید فوریت منتشر گردد:

1. اگرچه به درستی اشاره شده که نبایستی مجاهدت‌های کارگران و تولیدکنندگانی را در اقتصاد ایران از یاد برد که در روزهای بحرانی شرایط سخت شیوع کرونا تا پای جان ایستادند، اما مصوبات صورت‌گرفته به نفع شرکت بافتینه و بافتسان در ایام کرونا از جمله افزایش قیمت پایه منسوج نبافته وارداتی به 4 دلار در هر کیلوگرم (علیرغم متوسط قیمت جهانی 2.3 دلار)، افزایش تعرفه منسوج نبافته تا 50 درصد، حذف ارز مبادله‌ای واردات منسوج نبافته و عدم تمدید قرارداد اختصاصی شرکت‌های واردکننده منسوج نبافته، نشان از ایجاد فضای انحصاری برای این شرکت داشته است.

وضع قواعد سخت‌گیرانه برای واردات مواد اولیه ماسک در ایام کرونا و در شرایطی که سایر کشورها حتی اقدام به ربودن این محصولات از یکدیگر داشته و از طرفی تعداد زیادی از هم‌وطنان عزیز ما هر روزه به دلیل شیوع این ویروس جان می‌سپردند، بخش قابل تأمل و فراموش‌شده‌ای است که بایستی مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. این انحصار تا جایی پیش می‌رود که گروه‌های مردمی اقدام به واردات ماشین‌آلات تولید منسوج بی‌بافت مورد مصرف در ماسک توسط خطوط هوایی مسافربری می‌نمایند تا انحصار در بازار بشکند. صادرات ماسکی که در گزارش به آن اشاره شده است پس از راه‌اندازی این خط تولید در کشور می‌باشد.

2. تهدید به تعطیلی شرکت بافتینه و بافتسان موضوعی است که مالکین این مجموعه بیش از ده سال است که در دولت‌های مختلف از آن استفاده نموده‌اند و مستندات مکتوب آن نیز در وزارت صمت موجود می‌باشد. تاریخچه تهدیدات انجام شده از طرف این شرکت از سال 91 تاکنون با مضمون تعطیلی خط تولید به پیوست ارائه گردیده است که انتظار می‌رود برای تنویر افکار عمومی منتشر گردد. تقارن تعطیلی بافتینه و بافتسان با سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان همدان در تابستان 1401 و رسانه‌ای کردن تعطیلی اخیر در آستانه استیضاح وزیر محترم صمت نیز آخرین نمونه از اقدامات این‌چنینی مجموعه مذکور بوده است.

3. شرکت بافتینه و بافتسان مدعی است که به دلیل صدور مجوز واردات غیرقانونی منسوج نبافته تعطیل‌شده است. شایان ذکر است ارائه مجوز واردات مواد اولیه با رویکرد تنظیم بازار از حقوق قانونی و وظایف وزارت صمت می‌باشد. از طرفی ثبت سفارشات صورت پذیرفته پس از تعطیلی کارخانه مذکور (1401/05/01 لغایت 1401/06/18) و به منظور تنظیم بازار پوشک و منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری راجع به این محصول بوده است. لازم به یادآوری است اخلال در زنجیره پوشک در دولت قبل تا جایی پیش می‌رود که مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت وقت می‌فرمایند: "مواردی هم هست که بحث سود طلبی نیست، [موضوع] خرابکاری است".

4. راجع به قطع مواد اولیه این شرکت لازم به ذکر است که نه تنها هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاده است بلکه علیرغم اینکه کمیته صنایع پایین‌دستی پتروشیمی مصوب نمود (مصوبات هشتاد و نهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی) که این کارخانه مواد اولیه خود را از خارج از کشور تأمین نماید و در سال گذشته نیز عرضه‌ها به صورت فصلی صورت می‌پذیرفت با پیگیری‌های صورت پذیرفته توسط این معاونت، عرضه مواد اولیه موردنیاز این شرکت به‌صورت هفتگی و مستمر شده است. البته تلفیق گریدهای پلی پروپیلن و عرضه عمومی آن به واسطه رفتار شبه دمپینگ شرکت مذکور و به منظور جلوگیری بیش از 1500 کارگر مشغول به کار در مجموعه‌های دیگر تولیدکننده بی بافت صنعتی هستند که پس از تذکرات ابلاغ شده به شرکت مذکور بوده است. لازم به ذکر است این تصمیم نیز توسط کمیته صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و با حضور ذینفعان مرتبط اتخاذ گردیده است.