معادلات بازار، موتورسیکلت را گران کرد
با افزایش نرخ تورم و پیامد آن تبدیل خودرو به کالای سرمایهای، موتورسیکلت نیز در صف ورود به جمع کالاهای سرمایهای قرار گرفت.
فعالان بازار معتقدند بسیاری از مردمی که توان خرید از بازار خودرو را ندارند، این روزها برای حفظ ارزش دارایی خود، وارد بازار موتورسیکلت شده‌اند. آمار تولید و تقاضای موتورسیکلت در ماه‌های نخست سال جاری نیز نشان می‌دهد این بازار علاوه بر افزایش قیمت با رشد تقاضا مواجه شده است؛ موضوعی که بیش از همه ورود سرمایه‌های سرگردان را به این بازار تایید می‌کند. فعالان این صنعت بر نقش نداشتن تولیدکنندگان در افزایش قیمت این محصول تاکید داشته و معتقدند بخش زیادی از تقاضای امروز بازار موتورسیکلت، تقاضای موثر نبوده و تنها برای حفظ سرمایه ایجاد شده است؛ روندی که متاثر از تورم حدود 40 درصدی بسیاری از کالاهای مصرفی را به سرمایهای تبدیل کرده و به‌نظر می‌رسد خرید هر کالایی سودآور بوده و همسو با نرخ تورم قیمت آن افزایش می‌یابد. صمت در این گزارش وضعیت این روزهای بازار موتورسیکلت را بررسی کرده که در ادامه می‌خوانید. با ما همراه باشید.
تولیدکنندگان امسال افزایش قیمت نداشتهاند
علی عرب، عضو انجمن صنعت موتورسیکلت ایران درباره دلایل گرانی موتورسیکلت در یکی دو ماه گذشته به صمت گفت: از اول بهمن 1401 که قیمت موتورسیکلت در واحدهای تولیدی مشخص شد، دیگر افزایش قیمتی در این بخش نداشته‌ایم و افزایش قیمتی که درباره موتورسیکلت‌های موجود در بازار از آن صحبت می‌شود، احتمالا مربوط به تک‌فروشی هاست. بیشتر فروشندگان دست‌کم خرید 3 تا 6 ماه را انجام می‌دهند؛ چراکه نرخ معلوم و مشخص است. تا جایی که اطلاع دارم افزایش نرخ موتورسیکلت در بازار ازسوی تولیدکنندگان نیست.
عرب ادامه داد: باتوجه به اینکه نرخ دلار هم در یکی دو ماه اخیر تغییر چندانی نداشته، احتمالا فقط در مغازه‌های کوچک این افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود و اگر به نمایندگی شرکت‌ها هم مراجعه کنید در نهایت خواهند گفت افزایش نرخ موتورسیکلت در ماه‌های نخست امسال مربوط به بازار است و تولیدکنندگان در آن نقشی ندارند. گفتنی است بخش مهمی از نرخ موتورسیکلت، مربوط به قطعات وارداتی است که این بخش نیز متاثر از نرخ ارز قرار دارد و از آنجا که ارز نیز در این مدت تغییر نرخ چندانی نداشته و در این مدت تعرفه‌های گمرکی نیز افزایش پیدا نکرده، می‌توان گفت افزایش قیمت‌ها در بازار موتورسیکلت بیشتر کاذب بوده و حالت روانی دارد.
این فعال صنعت موتورسیکلت ادامه داد: وضعیت کنونی صنعت موتورسیکلت و نوسانات و افزایش قیمت‌ها در بازار آن در حال حاضر مربوط به ورود مصرف‌کنندگان غیرواقعی به بازار موتورسیکلت برای حفظ ارزش پول است.
موتورسیکلت هم کالای سرمایهای شد
عرب درباره تبدیل شدن موتورسیکلت به یک کالای سرمایهای و تاثیری که این رویکرد بر صنعت موتورسیکلت کشور دارد، اظهار کرد: آنچه مشخص است به‌دنبال کاهش ارزش پول ملی، افراد برای حفظ دارایی و سرمایهای که دارند، به سمت بازارهای گوناگون تمایل پیدا می‌کنند که یکی از این بازارها می‌تواند بازار موتورسیکلت باشد. صنعت موتورسیکلت بخشی از صنعت خودرو است و عده‌ای که توان خرید خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایهای را ندارند، برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار موتورسیکلت می‌شوند. در این شرایط، موتورسیکلت‌های خریداری‌شده برای حفظ دارایی در خانه‌ها انبار می‌شوند و حتی در مواردی افرادی که موتورسیکلت‌سوار هم نیستند، اقدام به خرید این کالا می‌کنند تا صرفا ارزش پول‌شان حفظ شود. به‌نظرم باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم، این یک امر عادی است که سرمایه‌های سرگردان به بازار کالاهای گوناگون ورود کرده و بر میزان عرضه و تقاضا در این بازارها تاثیرگذار باشند. چنین وضعیتی از یک‌سو می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد و منجر به افزایش تولید موتورسیکلت در کشور شود، اما از سوی دیگر، اینکه یک کالای مصرفی به سرمایهای تبدیل شود و مصرف‌کننده واقعی دسترسی سخت‌تر و گران‌تری به آن کالا داشته باشد، نگران‌کننده است. با ادامه این روند، مصرف‌کننده واقعی از اینکه بتواند یک موتورسیکلت مناسب سوار شود، محروم خواهد شد. درست این است که جوانب گوناگون این موضوع ازسوی کارشناسان اقتصاد موردنقد و بررسی قرار بگیرد و درباره آن اظهارنظر شود. در کل می‌توان گفت تبدیل موتورسیکلت به کالای سرمایهای به نفع تولیدکنندگان خواهد بود، اما اینکه در بلندمدت تاثیری این مسئله بر بازار و اقتصاد کشور چه خواهد بود، قطعا جای مطالعه و بررسی دارد. آنچه مشخص است اینکه اگر این رویکرد ادامه‌دار باشد؛ یعنی موتورسیکلت وارد چرخه معیوب سفته‌بازی شود، قطعا صنعت ما آسیب خواهد دید.
افزایش مصنوعی تولید برای پاسخ به تقاضای کاذب
حبیب‌الله محمودان، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور درباره وضعیت صنعت موتورسیکلت به صمت گفت: افزایش تقاضایی که امروز در بازار موتورسیکلت شاهد آن هستیم، تقاضای موثر نیست و تنها برای حفظ سرمایه صورت گرفته است. پس از خودرو، موتورسیکلت نیز تبدیل به کالای سرمایهای شده که به‌طبع بر قیمت این محصول در بازار تاثیرگذار خواهد بود و در شرایطی که سایر کالاها، افزایش قیمت داشته‌اند، افزایش قیمت این محصول هم متاثر از تورم و شرایط اقتصادی موضوع پیچیده و خاصی نیست و به‌نوعی می‌توان گفت امری طبیعی است. محمودان در ادامه گفت: به‌عنوان تولیدکننده قطعات موتورسیکلت می‌توانم بگویم به‌دلیل شرایط اقتصادی و خاصی که در آن قرار داریم و باتوجه به نوسانات و بی‌ثباتی‌های اقتصادی تحت فشار هستیم. برخی از تولیدکنندگان موتورسیکلت انتظار دارند ما تغییرات قیمتی مداوم را نادیده بگیریم و نرخ قطعات را به‌صورت ثابت برای یک سال به آنها اعلام کنیم؛ امری که در واقعیت به ضرر قطعه‌سازان خواهد بود و آنها را با چالش‌های زیادی مواجه خواهد کرد.
نایب رئیس هیات مدیره سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور افزود: وقتی نرخ مواد اولیه مدام تغییر می‌کند، تولیدکننده قطعه نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی، قیمت‌های خود را ثابت نگه دارد. این موضوع، یعنی اعلام نرخی ثابت برای مدت طولانی، در شرایط متغیر کنونی و اینکه کوچک‌ترین اخباری روی نرخ نهایی تاثیرگذار است، شدنی و پذیرفتنی نیست. باوجود این شرایط، نرخ خدمات دولتی نیز مشخص نیست. تولیدکننده نمی‌تواند نرخ موتورسیکلت را بالا یا پایین ببرد، اما در مقابل مجبور است برای واردات قطعات موتورسیکلت هزینه‌های متغیری بپردازد که اغلب هم نوسان دارند و بالا می‌روند.
وی افزود: از سویی هم، چون موتورسیکلت را به‌عنوان کالایی سرمایهای می‌بینند، این صنعت تحت فشار قرار گرفته و برای آن نیاز کاذب ایجاد شده؛ یعنی تولید به‌صورت مصنوعی تقاضای کاذب دارد و افزایش ظرفیت می‌دهد. این تقاضای کاذب در بلندمدت آسیب‌های زیادی برای این صنعت به‌دنبال دارد. افزایش ظرفیت مصنوعی که برای پاسخگویی به تقاضای کاذب انجام می‌شود، افزایش مداوم نرخ‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.
سم مهلک تورم برای تولید
محمودان تورم را سم مهلکی برای تولید خواند و گفت: همه انتظار دارند تولیدکننده نرخ محصول خود را ثابت نگه دارد، در حالی که تولیدکننده در شرایط نابسامانی تولید می‌کند و می‌توان گفت با توفانی از بلا مواجه است و در این شرایط این انتظار منطقی نیست که تولیدکننده قیمت‌ها را ثابت نگه دارد. وی افزود: تولیدکننده باید مواد اولیه و قطعات وارداتی موردنیاز خود را برای هر بار تقاضایی که دارد گران‌تر خریداری کند. در این شرایط اینکه تامین‌کنندگان و سازندگان قطعات موتورسیکلت قیمت‌های خود را تا پایان سال ثابت نگه دارند، کاری بسیار سخت است و حتی می‌توان گفت امکان‌پذیر نیست. مکانیسم بازار این‌گونه تعریف نشده که تولیدکننده هر روز افزایش نرخ بدهد. از سویی هم از زمان تقاضا تا وقتی محصول به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد محصول با افزایش نرخ مواجه می‌شود. نوسانات قیمتی در بازار موتورسیکلت و قطعات آن نیز مانند سایر بازارها متاثر از تورم و شرایط نابسامان اقتصادی است. محمودان ادامه داد: موضوع مهم‌تر در صنعت موتورسیکلت حرکت کشور به سمت صنعتی شدن است. در حال حاضر به سمت صنعتی شدن پیش می‌رویم و این امیدبخش است و جای خوشحالی دارد، اما دولتی بودن اقتصاد ما اولین مانع در مسیر صنعتی شدن است. دولت در بخش‌های مختلف ارتباط خوبی با بخش خصوصی ندارد و از اظهارات کارشناسانه آنها در برنامه‌ریزی‌های کلان استفاده نمی‌کند. یعنی اگر تولیدکننده امکان صادرات محصولی را داشته و در شرایطی که فرصت هم برای صادرات فراهم باشد، دولت اولین مانع است و در یک بروکراسی اداری موضوع پیچیده می‌شود و در بسیاری از موارد، تولیدکننده عطای صادرات را به لقایش می‌بخشد.
محمودان افزود: برای حرکت در مسیر رشد، راهکارهای گوناگونی وجود دارد. به‌عنوان نمونه دولت می‌تواند اتاق‌های فکر تشکیل دهد تا بخش خصوصی و دولت نظرات یکدیگر را بشنوند و بتوانیم از فرصت‌های صادراتی و تجاری که وجود دارد، به بهترین شکل استفاده کنیم. صنعت موتورسیکلت و قطعه‌سازی، این توان و ظرفیت را دارند که دست‌کم بازار صادراتی مناسبی در منطقه داشته باشند. البته برای این مهم نیازمند حمایت دولت، ایجاد زیرساخت‌های لازم، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هستند تا مسیر برای‌شان مشخص باشد. نتیجه چنین رویکردی به نفع کل کشور خواهد بود.
این فعال صنعت موتورسیکلت اظهار کرد: وضعیت صنعت موتورسیکلت می‌تواند بهتر از شرایط کنونی باشد و درآمد قابل‌توجهی از محل این صنعت نصیب کشور شود. آنچه در حال حاضر می‌بینیم وجود موانع زیاد در مسیر حرکت صنعت است. در حالی که حتی توان تولید محصولات مشترک را داریم، نیازمند حمایت واقعی دولت هستیم. دولت باید فضا را در اختیار بخش خصوصی و نخبه‌های این بخش قرار دهد تا مذاکره‌کننده شروع تبادلات تجاری باشند؛ اما به‌راستی دوصد گفته چو نیم‌کردار نیست؛ یعنی تا اقدام عملی نبینیم به نتیجه خوبی نخواهیم رسید. البته برای گشایش اقتصادی و رونق صنعت، دنیایی از خلاقیت و ابتکار توسط تصمیم‌سازان لازم است، اما وقتی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز فقط دولت است که سال‌هاست مسیر را برای حرکت صنعت سخت کرده، در نهایت فرصت و زمان از دست می‌رود و تلاش‌های ابتدایی هم که ازسوی قعالان صنعت انجام می‌شود در نهایت هیچ ثمره‌ای برای اقتصاد و صنعت ما نخواهد داشت.
وی افزود: به‌جرات می‌توان گفت صنعت موتورسیکلت حتی توان اینکه بخشی از بازار چین در کشورهای منطقه را به دست بیاورد را دارد و خط‌شکن این مسیر هم مدیران دولتی در سطوح بالا هستند؛ به این صورت که با کشورهای هدف روابط تجاری برقرار و این راه را باز کنند.
محمودان در پایان ضمن تاکید بر چالش‌زا بودن سیاست‌گذاری‌های این صنعت، بخشی از مشکل صنعت موتورسیکلت را فقدان متخصص در سطح مدیران این صنعت دانست و گفت: متاسفانه در صنعت موتورسیکلت، بازیگران اصلی به اهمیت نقش خود واقف نیستند که این امر ناشی از نبود مدیران متخصص و فاقد دیدگاه صنعتی در صنعت موتورسیکلت کشور است. قطعه‌سازان موتورسیکلت امروز بدون وجود یک برنامه کلان و به‌صورت فردی در حال برنامه‌ریزی و تولید هستند. صنعت ما در حال رقابت با شرکت‌های بین‌المللی است که به‌صورت هماهنگ و براساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دقیق عمل می‌کنند، این در حالی است که متاسفانه سیاست‌گذاری‌ها در کشور ما عمیق و همه‌جانبه نیست و در این بخش توان و ظرفیت خوبی که وجود دارد، هدر می‌رود.
سخن پایانی
به‌اعتقاد فعالان و کارشناسان صنعت موتورسیکلت متاسفانه برای این صنعت اقدامات زیربنایی انجام نشده است. تولید در این صنعت افزایش داشته، اما این افزایش منجر به تعدیل قیمت‌ها نشده و حتی در 2 ماه نخست امسال شاهد افزایش نرخ این محصول در بازار کشور بوده‌ایم که برای دلایل این امر باید به متغیرهای کلان اقتصادی کشور توجه کرد. به‌عنوان نمونه، کاهش ارزش پول ملی بسیاری از کالاهای مصرفی را به کالای سرمایهای تبدیل کرده که در این صورت بازار تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. این موضوع درباره موتورسیکلت هم صدق می‌کند. در نهایت اینکه، لازمه رفع مشکلات بازار موتورسیکلت و پاسخگویی به تقاضای بازار، ساخت محصولاتی با عمق داخلی‌سازی بالاست و اینکه در بخش‌هایی که توان صادراتی داریم به‌طور جدی ورود کرده و پیگیر باشیم./ روزنامه صمت