معاون استاندار: تهران رتبه اول کشوری در برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز را دارد
معاون امور عمرانی استانداری تهران گفت: استان تهران رتبه اول را در برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد تقی‌زاده در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به مسئله ساختوسازهای غیرمجاز در استان تهران اظهار کرد: در این ارتباط استانداری تهران براساس ضوابط و قوانین و مقررات عمل می‌کند. مسئله ساختوسازهای غیرمجاز مسئله‌ای است که مورد برخورد استانداری تهران قرار گرفته و در واقع برخی اخبار از دستگیری برخی از شهرداران از جمله شهردار لواسان درباره برخوردهای قانونی و پیگیری‌های استانداری تهران در زمینه ساخت وسازهای غیرمجاز بوده است.
تقی‌زاده گفت: مسائل و موارد مختلف در جلسات ویژه استانداری تهران درباره ساختوسازهای غیرمجاز بررسی و با افراد متخلف برخورد می‌شود و در واقع استان تهران رتبه اول را در برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز به خود اختصاص داده است.
معاون امور عمرانی استانداری تهران گفت: یکی از موضوعات در حوزه عمرانی شفاف‌سازی اقدامات در این حوزه است؛ به شهرداریها و دهیاریها مأموریت داده‌ایم نسبت به این موضوع کوتاه نیایند و تعارفی با افراد متخلف در ساخت و سازهای غیرمجاز نداشته باشند. ما نیز به صورت ویژه با تخلفات در سطوح مختلف در شوراهای شهر و روستا برخورد خواهیم کرد و پرونده‌ها در هیأت حل اختلاف بررسی و حکم نهایی صادر خواهد شد.
تقی‌زاده همچنین با اشاره به سلب عضویت رئیس شورای شهر لواسان گفت: طبق رأی‌گیری‌هایی که انجام شده است اعلام کردیم عضویت این فرد باید در تمام ادوار شوراها لحاظ شود که البته این فرد به این مسئله اعتراض کرده و موضوع به وزارت کشور ارسال شده است اما علیرغم همه فشارهایی که به استاندار تهران وارد شده است ما از این مسائل کوتاه نمی‌آئیم و طبق ضوابط و مقررات عمل خواهیم کرد.
وی همچنین به آرای کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 99 اشاره کرد و گفت: اکثر آرا در کمیسیون ماده 100 به قلع‌وقمع ساختوسازهای غیرمجاز ختم می‌شود.
معاون امور عمرانی استانداری تهران همچنین درباره آخرین وضعیت هتل آرینا واقع در فشم گفت: استانداری تهران نسبت به بنای غیرمجاز این ساختمان در کمیسیون ماده 99 اعتراض کرده و مالک نیز از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری این موضوع است اما ما تأکید داریم که بنای اضافی در این ساختمان باید تخریب شود اما در نهایت دیوان عدالت اداری در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.
انتهای پیام /