معاون حقوقی رئیس‌جمهور: سند تحول سند جامع حرکت دولت است
تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس‌جمهور از سند تحول به عنوان سند جامع حرکت دولت مردمی یاد کرد و گفت: معاونت حقوقی بر اساس سند تحول نیازهای کشور و دولت به قوانین و مقررات را برطرف می‌کند.
به گزارش حوزه دولت ایرنا از روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، «سند تحول دولت مردمی» در نشستی با حضور محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور و مدیران این معاونت و اسماعیل سقاب اصفهانی دبیر ستاد راهبری تحول دولت بررسی شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای معاونین و رؤسای امور معاونت حقوقی در سال جدید، با تبریک ایام پر فیض ماه مبارک رمضان به ابلاغ سند تحول دولت مردمی در پایان سال گذشته اشاره کرد و این سند را سند جامع حرکت دولت دانست که برای اولین بار تهیه و تدوین شده و از این جهت دولت سیزدهم را متمایز از دولت‌های گذشته کرده است. دهقان با بیان اینکه قانون اساسی‌گرایی باید تبدیل به گفتمان غالب دولت باشد، افزود: رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی به این مسأله توجه جدی داشته و سایر ارکان دولت نیز باید عملکرد خود را در این چارچوب تنظیم کنند. از همین رو سند تحول دولت مردمی که برنامه و خط مشی دولت سیزدهم است، بر اساس اصل 134 قانون اساسی مسیر حرکت دولت را مشخص کرده است. وی با اشاره به تحولات معاونت حقوقی در دور جدید و تلاش برای ایجاد سازمان حقوقی دولت و ایجاد هماهنگی بیش از پیش واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی، این سند را پشتوانه و مؤید تلاش‌های صورت گرفته در معاونت حقوقی دانست و تصریح کرد: معاونت حقوقی بر اساس سند تحول باید نیازهای کشور و دولت به قوانین و مقررات را با همکاری دستگاه‌های مربوطه برطرف کند و برای نظارت بر اجرای سند نیز معاونت حقوقی جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. دبیر ستاد راهبری تحول و مسئول رصد و پایش سند تحول دولت هم در این نشست به تشریح روند نگارش و تبیین ویژگی‌های این سند پرداخت و گفت: با تجربه‌ای که آیت‌الله رئیسی در زمان ریاست قوه قضائیه از تهیه سند تحول قوه قضائیه داشت، بلافاصه پس از انتخابات پیگیر تنظیم سند تحول دولت به عنوان نقشه راه دولت مردمی بوده و از فردای انتخابات با استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشمندان کشور روند تهیه سند آغاز شد.
اسماعیل سقاب اصفهانی افزود: رئیس‌جمهور به دنبال تحقق شعارها و وعده‌هایی است که در انتخابات به مردم داده است و سند تحول در همین راستا تدوین و مسائل کشور از منظر «چالش‌های بحران‌ساز» و «مزیت‌های جهش آفرین» مورد بررسی قرار گرفت تا در عین توجه به مسائل و مشکلات اصلی کشور، فرصت‌های مزیت‌سازی که بعضاً در طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده بود استخراج شود و سپس بر اساس میزان اهمیت و فوریت به اولویت‌بندی آن‌ها پرداخته شد. وی ادامه داد: در نهایت 37 موضوع اصلی به عنوان مسائل اساسی کشور و اولویت‌های دولت که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود به حل آن‌ها پرداخته و آرمان‌های انقلاب را محقق و دشمن را در آن حوزه‌ها ناامید کرد مشخص و در میزهای تخصصی مختلف با حضور کارشناسان و نخبگان وضعیت موجود مشکلات و راهکارها و... تبیین شد. بسیاری از وزرا نیز به عنوان عضو در جلسات کارگروه‌های مختلف سند در روزهای پس از انتخابات تا قبل از استقرار دولت حضور داشتند و نسخه اولیه سند در روز تنفیذ آماده شد. با روی کار آمدن دولت جدید ویرایش‌های بعدی با استفاده از نظرات وزیران و کارشناسان آماده شد و به نسخه نهایی رسیدیم. دبیر ستاد راهبری تحول دولت ارکان گفتمان دولت سیزدهم را که در سند تحول دولت مردمی ذکر شده، عدالت‌محور، مردم‌پایه، دانش‌بنیان و خانواده مدار عنوان کرد و ایده مرکزی و محوری سند تحول را حمایت از رشد و توسعه تولید ملی و سبک زندگی ایرانی اسلامی دانست.
سقاب اصفهانی با اشاره به شعارهای سال در دهه گذشته، حمایت از تولید ملی را وظیفه و تکلیف حاکمیت از سوی مقام معظم رهبری برشمرد و گفت که این مسأله در سند به خوبی منعکس شده است و تمامی تصمیمات دولت باید با در نظر گرفتن این ایده صورت پذیرد. وی با بیان اینکه سند تحول دولت مردمی می‌تواند با استفاده از نظرات کارشناسان و نخبگان به روز و اصلاح شود، گفت: عزم آیت‌الله رئیسی و دولت سیزدهم اجرایی کردن این سند است و این سند شاخص اصلی برای بررسی عملکرد دولت و تحقق وعده‌هایش در آینده خواهد بود. دولت با شفافیت مسیر و برنامه خود را مشخص و منتشر کرده و خود را در معرض نظارت مردم و نخبگان قرار داده است. بر اساس این گزارش، در ادامه نشست، معاونان و رؤسای بخش‌های مختلف معاونت حقوقی به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص سند تحول دولت مردمی پرداختند.