معاون سازمان ثبت اسناد: در حوزه کاداستر به اصلاح قانون نیاز داریم
شیراز - ایرنا - معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه کاداستر به اصلاح قانون نیاز داریم تا مشکلات قانونی فراروی مردم به منظور سنددار کردن املاک برطرف شود.
بنا بر گزارش دریافتی روز دوشنبه، علی بهبهانی در بازدید از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس افزود: درصدد هستیم با کمک نمایندگان مجلس و سازمان امور اراضی، آیین نامه اصلاحی مشترک تدوین و تصویب کنیم. وی با بیان اینکه در حوزه اراضی شهری با چالش جدی قانون تعیین و تکلیف مواجه هستیم، افزود: برای بیشتر پرونده‌های تشکیل شده آرای منفی صادر و کمتر از 30 تا 40 درصد پرونده‌های مردم منتج به آرای مثبت می‌شود و ناراضایتی مردم به دنبال دارد و این به معنای عدم تحقق کاداستر است. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه کاداستر به اصلاح قانون نیاز داریم و در تلاش هستیم تا چالش قانونی پیش رو برای حل مشکل مردم به منظور سنددار کردن مرتفع شود. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت تهیه کاداستر اراضی کشاورزی و هویت‌دار کردن آنها با سند تاکید کرد و گفت: از مهمترین چالش دیگر کاداستر کشاورزی با عدم تمایل کشاورزان و مردم برای اقدام به سنددار کردن اراضی مواجه هستیم. او بیان کرد: ملکی که هویت داشته باشد اعتبار پیدا میکند و به راحتی میتوان آن را معامله کرد و به چند نفر فروخته نمی‌شود. یکی از دلایلی که در مراجع قضایی پرونده‌های زیادی تشکیل می‌شود به این دلیل است که این ملک سند ندارد و قولنامه‌ای به چند نفر فروخته می‌شود و ما نباید بگذاریم در دستگاه‌های اجرایی، تولید پرونده برای مراجع قضایی شود. بهبهانی بر همکاری مردم و کشاورزان با شرکت‌های مشاور تاکید کرد و افزود: قراردادهای ما در برخی استان‌ها در شرف انعقاد است و کشاورزان می‌توانند با اصلاح آئین نامه با شرکت‌های مشاور ما در تشکیل پرونده همکاری کنند تا در یک اقدام هماهنگ بین مردم و دستگاه‌های دولتی به‌ویژه اداره ثبت اسناد و اداره امور اراضی بتوانیم موضوع کاداستر کشاورزی را در سال آینده به سرانجام خوبی برسانیم. اگر این اتفاق نیفتد هم مردم ضرر میکنند و قطعا خدماتی که در آینده جهاد کشاورزی به اراضی کشاورزی خواهد داد متوقف خواهد شد. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اگر کشاورزان همکاری کنند با معافیت 50 درصدی رو به رو خواهند شد در غیر اینصورت پیش بینی شده کشاورزان ظرف دو سال اگر همکاری نکنند از سال سوم به بعد بایستی هزینه‌های قانونی را دو برابر پرداخت کنند. وی همچنین در تشریح آخرین وضعیت اراضی ملی با اشاره به اجرای قانون حدنگار، اظهار داشت: مجموعا 10 میلیون و 236 هزار هکتار اراضی ملی در استان فارس وجود دارد که با تلاش دوچندان همکاران اداره ثبت بالغ بر هشت میلیون هکتار تثبیت، 6 میلیون و 900 هزار هکتار سند مالکیت کاداستر صادر شده و 2 میلیون و 300 هزار هکتار باقی مانده، که در قراردادهای امسال با شرکت‌های مشاور منعقد شده است. او افزود: امسال به دلیل شرایط خاص کمبود نقدینگی، تخصیص اعتبار در حوزه کاداستر اراضی مرحله‌ای و قطره چکانی بوده است که اولین بخش اعتبار این حوزه طی چندروز اخیر داده شد. بهبهانی ادامه داد: برنامه ریزی شده تا پایان امسال کاداستر اراضی ملی در استان فارس به اتمام برسد. همچنین تثبیت مستثنیات در حال انجام است و با انجام این اقدام اسناد مالکیت کاداستری در سامانه شمیم (شبکه مدیریت یکپارچه ملک) ثبت و در حوزه اراضی ملی که عمده بحث‌های زمین خواری است دغدغه و مشکلی نداشته باشیم. این مسئول تصریح کرد: سامانه شمیم علاوه بر تعیین دقیق حدود و ثغور املاک کشور، می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های عملیات مهندسی و مطالعاتی مورد استفاده قرار گیرد.
سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس نیز اظهار کرد: از کل مساحت 10 میلیون و 208 هزار و 631 هکتار اراضی ملی موجود در سطح استان بالغ بر 9 میلیون و 500 هزار هکتار در بانک جامع کاداستر این اداره کل جانمایی شده است. وی ادامه داد: از این میزان شاهد تثبیت بالغ بر 8 میلیون 260 هزار هکتار و مستند سازی و صدور اسناد مالکیت 6 میلیون و 850 هزار هکتار هستیم. وی این امر را ماحصل تلاش بی وقفه کارشناسان ادارات ثبتی فارس دانست و ابراز امیدواری کرد که در صورت رفع برخی موانع اسناد مالکیت اراضی ملی که نقشه های آنها با استانداردهای کاداستر تثبیت شده، در هفته های آتی صادر شود. مدیرکل ثبت استان فارس اقدامات ارزشمند صورت پذیرفته در مقوله کاداستر طی سال های اخیر را حاکی از جهت گیری و نگاه تحول محور در سطح سازمان ثبت و اجرای دقیق آن توسط ادارات ثبت اسناد و املاک دانست. وی اجرایی کردن مطلوب طرح کاداستر را ضامن دفاع از حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در مالکیت بر املاک و اراضی برشمرد که به تبع آن زمین خواری و دست اندازی به اراضی ملی و دولتی به حداقل می رسد.
*س_برچسب‌ها_س*