معاون وزیر صمت: قیمتگذاریها دستوری نیست
شیراز - ایرنا - معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای شفافسازی در قیمت کالاهای مصرفی گفت: در هیچ بخش از این طرح ملی، در قیمتگذاریها به صورت مستقیم و دستوری وارد نشدهایم.
عباس تابش دوشنبه این سخنان را در جلسه ستاد تنظیم بازار استان فارس در شیراز که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، جمعی از مسئولان ملی و استانی و همچنین تولیدکنندگان و صنوف مختلف استان برگزار شد، بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی صمت فارس، معاون وزیر صمت در این نشست در پاسخ به گلایهای که تولیدکنندگان نسبت به قیمتگذاری دستوری داشتند، گفت: تنها هدفمان شفافسازی نظام عرضه و تقاضا در محصولات تولیدی است. وی با اشاره به اینکه علاقهمند وارد شدن به بحثهای مربوط به قیمت تولید کننده و مصرف کننده نیستیم، افزود: نه زمان داریم و نه علاقهمند به بحثهای مربوط به قیمتها اما اگر در این موضوع مفاد قانون رعایت نشد به صورت جزئی و مورد به مورد ورود خواهیم داشت و قانون را اجرا میکنیم؛ چراکه ما مدافع حقوق مصرفکنندگان هستیم. تابش گفت: این طرح شکست نخواهد خورد و به صورت گام با گام در حال انجام است و در اجرای کامل آن عزم جدی داریم. معاون وزیر صمت با بیان اینکه حمایت قانونی قابل توجهی از تولیدکنندگان و توزیعکنندگان کالاها داشتهایم، گفت: هر فرد یا انجمنی که فکر میکند در فرآیند تولید و توزیع کالا به مصرفکنندگان حقوق بیشتری دارد یا از یک حلقه به یک حلقه دیگر از این زنجیره رفته است اسناد لازم را ارائه کند تا ما اصلاح کنیم اما ما محاسبات خود را بر اساس اطلاعات دقیق اعمال کردهایم. تابش با اشاره به اینکه کسی حق سوءاستفاده از اعتماد مصرفکنندگان ندارد، افزود: طبق قانون مدنی کشور افراد یا مجموعهها میتوانند اموال خود را ببخشند اما نمیتوانند از جیب مردم سود نامتعارف را کسب نمایند و بعد آن را در قالب تخفیفهای کاذب ببخشند. رئیس سازمان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در رابطه با اهمیت خدماترسانی مطلوب در نظام توزیع، بیان داشت: شرکتهای پخش مکلفند با ضرایب اعلام شده تا دورترین نقاط کشور به ویژه روستاهای محروم نیز خدمات خود را ارائه دهند که اگر این موضوع اجرا نشود به صورت جدی با آن برخورد میشود چراکه این یک تخلف است. تابش با تاکید بر اینکه نباید مردم را از فواید اجرای قانون محروم کرد، گفت: تولیدکنندگان و توزیعکنندگان روزی حلال بر سر سفره ببرند و هیچکس هم نمیتواند بگوید که تخلف نیست که اگر تخلف نبود پس چرا بخشنامه و قانون داریم؛ بنابراین قانون باید اجرا شود. وی با تاکید بر اینکه به عنوان یک مسئول هر زمانی که لازم باشد باید در دفاع از حقوق مصرفکنندگان صحبت کنیم، خاطرنشان کرد: ما در برابر مردم مسئول هستیم و باید از حقوق مصرفکنندگان و همچنین تولید کنندگان با رعایت ملاحظات قانونی نیز دفاع کنیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس نیز در این نشست با بیان اینکه مخالف قیمتگذاری دستوری هستیم، مطرح کرد: یکی از مشکلات اصلی تولید کالا مربوط به نظام توزیع مواد اولیه به ویژه نهادههای دامی است که دولت و وزارت بایستی نظارت خود علاوه بر تولیدکنندگان و خردهفروشان بر واردکنندگان هم داشته باشد. جمال رازقی گفت: چوب عدم نظارت مناسب در راستای کاهش قیمت و تنظیم بازار بر سر تولیدکنندگان زده نشود. حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم با تاکید بر اینکه در اجرایی کردن طرح ملی درج قیمت تولیدکننده بسیار مصمم هستیم، مطرح کرد: اجرای پروژه شفافسازی قیمت کالاها به صورت جدی مورد رصد و توجه ما قرار دارد. وی گفت: بر اساس طرح جدید وزارتخانه در زمینه توزیع کالاهای تولیدی به ویژه خوراکی باید دو قیمت تولید و مصرف همزمان بر روی محصولات درج شده باشند. رئیس سازمان صمت فارس در رابطه با نحوه نظارت و بازرسی و همچنین فرهنگسازی در نحوه خرید شفاف کالا، اظهار داشت: با ابلاغ این دستورالعمل از طرف سازمان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کشور شرایط مناسبی برای نظارت بر بازار فراهم خواهد شد که با اجرایی شدن برنامههای متنوعی که در راستای فرهنگسازی نظام مصرف انجام شده است، ثبات لازم در عرضه کالا و طرح ملی درج قیمت تولیدکننده اجرایی میشود.