چهارشنبه 5 شهریور 1404

معاون وزیر‌کار: در اجرای قانون کار مصمم هستیم

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
معاون وزیر‌کار: در اجرای قانون کار مصمم هستیم

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر بخشنامه ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تمام دستگاه‌های تابعه، سایر بخش‌ها و دستگاه‌های شبه دولتی در اجرای قانون کار مصمم هستیم.

خبرگزاری میزان - طبق اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی حسین رعیتی فرد، گفت: تشکیل شورای سازش، باعث به حداقل رساندن ورودی پرونده‌ها به هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف می‌شود. وی در این نشست با تاکید بر بخشنامه ابلاغی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تمام دستگاه‌های تابعه، سایر بخش‌ها و دستگاه‌های شبه دولتی در اجرای قانون کار مصمم هستیم. رعیتی فرد افزود: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ذیل قانون کار، قابل احترام هستند و هیچ تشکلی بر دیگری برتری ندارد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌های مشمول گفت: در حوزه ایمنی کار هیچ گونه تعارفی نداریم و جان افراد قابل اغماض نیست. رعیتی فرد، به بخشنامه رییس قوه قضاییه در حوزه ایمنی اشاره و خاطر نشان کرد: تمام بازرسان کار باید در حوزه ایمنی و صیانت از نیروی کار، دقت لازم را داشته باشند. وی به افزایش ضریب نفوس و نفوذ تشکل‌های کارگری با شعار هر کارگر و هر کارفرما عضو یک تشکل اشاره کرد و گفت: برای تحقق این موضوع امیدواریم همکاران اجرایی با ارائه دقیق آمار و اطلاعات از واحد‌های مشمول تاسیس تشکل و کارگران مشغول حرفه و صنعت، موجب تاسیس تشکل‌های استانی و فرا استانی بیشتری شوند. فرزاد یوسفی نیز در این نشست، درخصوص حضور افراد غیر واجد شرایط در تشکل‌های استانی گفت: دقت در نظارت کامل بر فعالیت تشکل‌ها و تنظیم و تایید اساسنامه‌ها در چارچوب آیین نامه، موجب کاهش اعتراضات و اختلافات در تشکل‌ها خواهد شد. کورش یزدان، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست با اشاره به ضرورت دراختیار داشتن دسترسی های مدیران روابط کار به پنل آمار مدیریتی و عملکرد زیرسامانه های سامانه جامع روابط کار گفت: این موضوع پیگیری شده و در هفته‌های آینده در دسترس مدیران کل استان‌ها قرار خواهد گرفت. وی افزود: زیر سامانه دیوان عدالت اداری، مراحل نهایی خود را طی می کند و پس از عملیاتی شدن ابتدا در استان تهران و سپس در کشور به بهره برداری می‌رسد.