منشأ قدرت اقتصادی
آزادی یعنی برابری قدرت؛ چه قدرت اقتصادی، چه قدرت سیاسی و چه شهرت فرهنگی. اما در عمل در هر جامعه ای، کمی نابرابری در قدرت وجود دارد و آزادی محدود شده است.
نهادهای اقتصادی و سیاسی هستند که میزان نابرابری در قدرت یا آزادی را تعیین می‌کنند؛ نهادهایی مانند دولت که حافظ حقوق اولیه انسان هاست (مانند حق زندگی و حق مالکیت)، نظام انتخاباتی که حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن را برای همه تضمین می‌کند، احزابی که خواسته های عموم مردم را در عرصه سیاست نمایندگی می‌کنند، تفکیک قوا که سازوکارهای پایداری برای ایجاد توازن در قدرت ایجاد کند و ساختار فعالیت‌های اقتصادی که رقابت سازنده در بازار کالاها، خدمات، دانش، رسانه، هنر و ورزش را پشتیبانی کند.
درجه آزادی و کیفیت نهادهای پشتیبان است که تعیین می‌کند، دو خواسته مهم شهروندان هر جامعه تا چه حد تامین شود؛ یعنی رفاه روزمره هر فرد در چه سطحی قرار گیرد و توسعه بلندمدت جامعه در چه مسیری باشد. چین را در نظر بگیرید؛ آزادی سیاسی در این کشور به‌شدت محدود شده؛ اما رفاه محدودی که در سال‌های اخیر برای شهروندانش فراهم شده و در مسیر رو به توسعه ای قرار گرفته است، به دلیل دولت باکیفیتی است که ماشین بوروکراسی آن تا حدودی درست عمل کرده است؛ بدون نهادهای سیاسی مبتنی بر دموکراسی مانند نظام انتخاباتی و حزبی و رسانه ای آزاد. اما آینده آن شکننده پیش‌بینی می‌شود؛ زیرا پایداری لازم را به دلیل نبود توازن قوای سیاسی و اقتصادی ندارد. ایالات‌متحده آمریکا هم هرچند بوروکراسی دولتی باکیفیتی ندارد؛ اما سایر نهادهای پشتیبان آزادی سیاسی در آن تاکنون توانسته‌اند رفاه و توسعه بلندمدت آن را به پیش ببرند. در هر حال، ویژگی ها، زمینه ها و داشته های هر کشور است که تعیین می‌کند، چه سطحی از آزادی اقتصادی و چه نوعی از نهادها می توانند به رفاه و توسعه منجر شوند.
اما ایران در دهه های‌های اخیر، در عرصه سیاست به سمت نوعی شبه‌تک جناحی و حزبی بودن حرکت کرده و دخالت های گسترده دولت به پشتوانه درآمدهای نفتی به این نهاد امکان فعالیت گسترده داده است؛ به این صورت که در سازوکارهای نهانی این شبه حزب است که بسیاری از امور سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی تنظیم می‌شود. در نتیجه، منتخبان انتخابات، مدیران اصلی و میانی دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، شهرداری ها، مدیران موسسات دولتی مانند بیمارستان‌ها و دانشگاه ها و حتی مدارس و حتی استخدام و ترفیع و ارتقای پرسنل آنها، همه از این کانال انجام می‌شود. در نتیجه، آزادی سیاسی و به تبع آن آزادی اقتصادی و فرهنگی در ایران طی سال‌های اخیر محدود شده است. در چنین شرایطی هرچند طبق قانون، نهادهای دموکراتیک و بوروکراتیک در جامعه وجود دارند؛ اما نتوانسته اند رفاه مردم و توسعه بلندمدت کشور را تضمین کنند.
کاهش 35درصدی درآمد سرانه، کاهش مصرف سرانه کالاهای اساسی، افزایش هزینه زندگی به دلیل تورم، جبران‌نشدن قدرت خرید و دستمزد، نابرابری و فقر و ضعف در تنظیم درست روابط بین‌المللی و برنامه های اقتصادی داخلی، همه از کاهش رفاه مردم حکایت دارند. همچنین، سال‌هاست که ایران از مسیر توسعه بلندمدت خود خارج شده است و سال به سال، سهم آن از تولید و تجارت جهانی کاهش می‌یابد و در شاخص های رقابت پذیری جهانی افت می‌کند. در ایران کنونی به دلیل اینکه نهادهای سیاسی و اقتصادی کیفیت مناسبی ندارند، آزادی محدود شده است و خواسته های مردم در عرصه سیاستگذاری نمایان نمی‌شود؛ بنابراین رضایت عمومی جلب نشده است. راهکار این است که زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایران در عرصه سیاست در نظر گرفته شود.
اقتصاد ایران ذاتا خصوصی است و سابقه دخالت گسترده دولت در آن کمتر از صد سال است، تنوع فرهنگی و ادعای فرهنگی زیادی دارد، قدرت سیاسی به‌شدت متکثر است و هربار متمرکز شده، به‌سرعت پخش شده است. بنابراین، نباید با یک وضعیت شبیه به تک‌حزبی که نمی تواند مانند چین بوروکراسی باکیفیتی تدارک ببیند، آزادی این اقتصاد و فرهنگ و سیاست متنوع و متکثر را محدود کرد؛ بلکه باید هر عرصه و صنفی توسط ذی‌نفعان خودش مدیریت شود؛ امنیت توسط نظامیان، آموزش توسط دانشگاهیان و معلمان، سلامت توسط پزشکان و پرستاران، ورزش توسط ورزشکاران، هنر توسط هنرمندان، کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی و سیاستگذاری توسط کارشناسان متبحر.
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید