مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف یکسال تمدید شد
تهران - ایرنا - عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: با تایید «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، در جلسه امروز شورای نگهبان مهلت اجرای این قانون برای یک سال دیگر نیز تمدید شد.
هادی طحان نظیف در صفحه اینستاگرامش اظهار داشت: گزارش امروز مربوط به پنجاهمین جلسه شورای نگهبان در سال 1398 یعنی جلسه چهارشنبه 16 بهمن‌ماه است که برای بررسی چند مصوبه، در روزهای کاری حساس و فشرده رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی از سوی شورا برگزار شد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: دو طرح و دو لایحه یعنی «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار»، «لایحه الحاق توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار» و «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب 1397/6/14» در دستور کار بود که با بررسی‌های صورت گرفته، سه دستور اول مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشده و تایید شدند.
طحان نظیف بیان کرد: با تایید «طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف»، مهلت اجرای این قانون برای یک سال دیگر نیز تمدید شد.
وی ادامه داد: همچنین با تایید دو «لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار» و «لایحه الحاق توسعه بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار»، محدوده این منطقه آزاد تجاری - صنعتی به مقداری که در لایحه مشخص شده بود، توسعه پیدا کرد.
مغایرت طرح استفساریه تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی ها مغایر با قانون
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: درخصوص دستور چهارم یعنی «طرح استفساریه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» نیز باید به این مساله اشاره کرد که براساس این مصوبه، معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از جمله (نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریسی غیرمستمر و پیش دبستانی) که تا تاریخ 1391/7/26 و همچنین آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق‌الذکر که با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت‌های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان، کارفرما، موسس یا شرکت‌های طرف قرارداد با آموزش و پرورش) دریافت کرده‌اند، مشمول استخدام ماده الحاقی می‌شدند.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: پس از بحث‌های فراوان، شورای نگهبان این موارد را تفسیر ندانسته بلکه قانون‌گذاری جدید دانست و در نتیجه از نظر شورا این استفساریه، در مقام توسعه دامنه قانون بوده و لذا مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد.
*س_برچسب‌ها_س*