موافقت با ایجاد شهرجدید گلمان در ارومیه / دریاچه ارومیه حفظ شود

شورای عالی شهرسازی با تبدیل ناحیه منفصل شهری گلمان در ارومیه به شرکت عمران شهر جدید گلمان به عنوان زیرمجموعه شرکت عمران شهرهای جدید موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه 16 تیر ماه امسال خود با پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در خصوص انتزاع ناحیه منفصل شهری گلمان از شهر ارومیه و نتیجتا کاهش محدوده و حریم شهر و همچنین تغییر افق طرح جامع ارومیه از سال 1400 به سال 1398 را مورد بررسی قرار داد و با آن موافقت کرد.

در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن موافقت با تبدیل ناحیه منفصل گلمان به شهرجدید، مقرر شده است تا طرح جامع این شهرجدید به منظور تأمین نیازهای مسکن و سرریز جمعیت ارومیه در قالب الگوهای مختلف سکونت و همچنین تأمین خدمات عمومی بزرگ مقیاس شهری و فراشهری توسط شرکت عمران شهرهای جدید مورد بازنگری قرار گرفته و پس از طی مراحل تصویب استانی جهت تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی ارجاع شود.

شورای عالی شهرسازی، ظرفیت جمعیت پذیری شهر جدید گلمان را معادل 150 هزار نفر تا افق 1410 و 180 هزار نفر تا افق 1420 تعیین کرده مقرر کرده است: همسو با سیاست‌های جدید شرکت عمران در ایجاد نسل جدید شهرهای جدید، این شهر علاوه بر پاسخگویی به طیف متنوع از نیازهای سکونتی در قالب الگوهای مختلف مسکن، تأمین کننده کاربری‌های عمومی بزرگ مقیاس شهری و فراشهری ارومیه با تاکید بر خدمات دانش بنیان و برتر نیز خواهد بود.

در این مصوبه آمده: جمعیت پذیری شهر جدید حدود 70 درصد جمعیت پذیری فعلی و مصوب اراضی گلمان است. با این حال رعایت سایر ضوابط زیست محیطی مرتبط با استقرار فعالیت در حوزه پیرامونی دریاچه ارومیه مطابق مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در طرح جامع الزامی است.

گفتنی است بر اساس قانون، مرجع تصویب تأسیس شهرهای جدید در کشور، شورای عالی شهرسازی و معماری است.

متن کامل ماده 1 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب دی ماه 1380 مجلس به شرح زیر است:

ماده 1 - شهر جدید به نقاط جمعیتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از این پس به‌اختصار شورای عالی نامیده می‌شود در خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها (هرکدام که بزرگ‌تر باشد) برای اسکان حداقل سی هزار نفربه اضافه ساختمانها و تأسیسات موردنیاز عمومی، خدماتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن پیش‌بینی می‌شود.

تبصره - موضوع ماده (1) صرفا برای احداث شهرهای جدید بوده و نافی قوانین و مقررات مربوط به تقسیمات کشوری نمی‌باشد.