موافقت دیوان عالی کشور با تجدیدنظرخواهی حکم اعدام محیط بان «برومند نجفی»

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور گفته است: «درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری 26 دی ماه سال جاری با امضای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به رئیس قوه قضائیه ارسال شد که با دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی و ارائه گزارش و ارسال اصل پرونده به حوزه معاونت قضایی دستگاه قضا نامه‌ای خطاب به رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ارسال شده است.» او افزود: «این درخواست به دنبال اظهارات سخنگوی قوه قضایی با اصحاب رسانه در اسفندماه سال جاری، مبنی بر عدم درخواست اعمال ماده 477 "قانون آئین دادرسی کیفری" از سوی سازمان حفاظت محیط زیست جهت اعاده دادرسی پرونده محیط بان "برومند نجفی" ارائه شده است.» فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر اینکه اقدام‌های حقوقی مرتبط با ایراد‌های پرونده تا حصول نتیجه، قابل قبول و مطلوب بوده، گفت: «اقدامات بعدی برای نیل به این هدف از سوی وکلای سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری است.» محبت خانی با اشاره به اینکه تاکنون چندین بار برای رفع مشکل محیط بان "برومند نجفی"، به همراه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به استان کرمانشاه سفرکرده است یادوری کرد که آآوری کرد که تا امروز تلاش‌های فراوانی از سوی دادگستری استان کرمانشاه، استانداری و چهره‌های ملی، محلی و ریش‌سفیدان برای کمک به حل این پرونده و جلب رضایت اولیای دم انجام شده تا این مساله به امید خدا با صلح و سازش تمام شود.» مردادماه 1399 بود که یک شکارچی بدون جواز شکار، به "منطقه حفاظت شده بیستون کرمانشاه" وارد شد. محیط بان برومند نجفی بر اساس "دستورالعمل استفاده از سلاح یگان حفاظت محیط زیست" ابتدا فرمان "ایست داد" و 3 بار آنرا تکرار کرد؛ اما شکارچی به فرمان او توجهی نکرد. محیط بانان به تعقیب او اقدام کردند و درگیری بین آن‌ها رخ داد. شکارچی در درگیری با محیط بانان و اصابت گلوله‌ای که در شرایط تعقیب وگریز در مناطق صعب العبور طبیعی، چندان قابل نشانه گذاری دقیق نیست، کشته شد که با شکایت خانواده اش، محیط بان "برومند نجفی" دستگیر و به قصاص محکوم شد. بر اساس ماده 477 "قانون آئین دادرسی کیفری"، در صورتی که رییس قوه قضایی رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور می‌فرستد تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضائیس برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر شود.