موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند

باشگاه خبرنگاران جوان - حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 4 آذر) گزارش این کمیسیون درخصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال 1399 تا 1403 را قرائت کرد.

بر اساس این گزارش، درخواست تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند مربوط به دوره زمانی 1399 تا 1403 و با محورهایی همچون بررسی امور اقتصادی، عمرانی و فرهنگی، نحوه واگذاری زمین و پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نحوه واردات خودرو و کالا، و چگونگی هزینه‌کرد اعتبارات فرهنگی و گردشگری مطرح شده بود.

وی افزود: در اجرای ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس، اطلاعات و مستندات اولیه دستگاه‌های اجرایی در تاریخ 1 دی‌ماه 1403 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت، اما متقاضیان این اطلاعات را ناکافی اعلام کردند. به دنبال آن، موضوع در جلسه رسمی کمیسیون اقتصادی مورخ 30 اردیبهشت 1404 با حضور 20 نفر از اعضای کمیسیون بررسی شد.

ممکان عنوان کرد: پس از استماع نظرات طرفین، اعضای کمیسیون اقتصادی «ضرورت انجام تحقیق و تفحص» را احراز نکرده و در نتیجه، این درخواست به تصویب نرسید.

در ادامه جلیل مختار، نماینده مردم آبادان و متقاضی تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در سال های 1399 تا 1403 گفت: در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و شهادت یکی از سرداران کشور به دست رژیم صهیونیستی و همچنین گرامیداشت هفته بسیج، به بیان دلایل ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند پرداخت.

مختار با استناد به اصل 76 قانون اساسی و ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس، هدف از این اقدام را «نظارت بر اجرای قانون و تکالیف مناطق آزاد» عنوان کرد و گفت: برخی اعضای کمیسیون اقتصادی با استناد به اطلاعات نادرست مبنی بر اینکه کمتر از دو سال پیش از منطقه آزاد اروند تحقیق و تفحص شده، با درخواست ما مخالفت کردند، در حالی‌که آخرین تحقیق و تفحص مربوط به سال‌های 1394 تا 1398 بوده و در سال 1399 اجرایی شده است.

وی تأکید کرد: تحقیق و تفحص جدید دوره زمانی سال‌های 1399 تا 1403 را شامل می‌شود و به دلیل گستردگی تخلفات، تضییع حقوق مردم، زیان‌های مالی کلان و شکل‌گیری رانت برای افراد خاص، ضرورت دارد بدون تأخیر انجام شود.

نماینده مردم آبادان با اشاره به نامه صادرشده در سال 1399 از سوی محمدباقر قالیباف مبنی بر ارائه اطلاعات نادرست به کمیسیون اقتصادی گفت: بحران مدیریتی و انحراف از مأموریت‌های قانونی در منطقه آزاد اروند موجب رکود، بیکاری و نارضایتی گسترده در آبادان و خرمشهر شده است.

مختار گفت: با وجود صورت‌جلسات متعدد میان گمرک و منطقه آزاد، استقرار گمرک در مبادی ورودی انجام نشده و این موضوع موجب خروج غیرقانونی کالاهای متعلق به مردم منطقه شده است.

او از انحصار در واردات خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، پارچه، ظروف شیشه‌ای، مواد غذایی و... به نفع گروه‌های محدود خبر داد.

وی گفت: بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از 1500 دستگاه ماشین‌آلات سنگین وارد منطقه آزاد اروند شده اما به دلیل نبود نظارت کافی، بسیاری از آن‌ها به خارج از استان منتقل شده‌اند.

مختار گفت: برخی واحدهای تولیدی بدون مصرف مواد اولیه وارداتی، گواهی تولید صوری گرفته و از معافیت‌های قانونی بهره‌مند شده‌اند. طبق آمار رسمی، میزان واردات ظروف شیشه‌ای به اندازه مصرف کل کشور ثبت شده، اما اثری از آن‌ها در انبارها نیست.

مختار به نمونه‌ای اشاره کرد که در آن بیش از 20 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی با ارزش‌های غیرواقعی ثبت و استرداد شده و چک 60 میلیارد تومانی آن در دست اقدام بوده است.

او افزود: سهمیه 500 میلیون دلاری واردات مصرفی منطقه و منابع دیگر معلوم نیست دقیقاً در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه تأثیری بر توسعه آبادان و خرمشهر داشته است.

نماینده آبادان اظهار داشت: در حالی که بسیاری از محلات آبادان و خرمشهر همچنان از ابتدایی‌ترین امکانات مانند فاضلاب، آسفالت، آب شرب سالم و خدمات شهری محروم هستند، منطقه آزاد اروند منابع مالی خود را صرف ساختمان‌های مجلل، تغییر مکرر دکوراسیون، تشریفات اداری و هزینه‌های سنگین غذا، هتل و بلیت هواپیما می‌کند.

در نهایت تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال 1399 تا 1403 با 117 رای موافق به تصویب رسید.