موافقت مجلس با دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها و شهرداران

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با 164 رای موافق، 41 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 229 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت کردند.

در مقدمه این طرح آمده است: در تمامی انتخابات‌ها امر اجرا و نظارت دو موضوع مجزا بوده که توسط هیات های اجرایی و هیات‌های نظارت دنبال می گردد. در انتخابات خبرگان هبری، ریاست جمهوری و همچنین مجلس شورای اسلامی، شورای محترم نگهبان به عنوان نهاد ناظر انجام وظیفه می‌کند و نظر این شورا در امر نظارت و تایید صلاحیت فصل الخطاب و قطعی قلمداد می‌شود.

همچنین مطابق ماده 63 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده‌ها و مدارک انتخابات با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات است. لذا هیات مرکزی به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به صلاحیت‌ها و همچنین ابطال و یا تایید صحت انتخابات به شمار آمده و نظر این هیات قطعی و لازم الاجرا است که در مواد متعدد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح شده است.

در ادامه مقدمه این طرح تاکید شده است: در راستای نظم حقوقی و جلوگیری از اخلال و هرج و مرج در امر انتخابات و ایجاد هزینه جدید امر نظارت را در هیات مرکزی متمرکز کرده است.

بر اساس این طرح رسیدگی دیگر نهادهای قضایی و شبه قضایی مانند دیوان عدالت اداری در حین یا پس از برگزاری انتخابات، فلسفه وجودی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی را زیر سوال برده و این امر موجب تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهادهای نظارتی در امر انتخابات و نیز مخدوش شدن مشارکت مردم در انتخابات می گردد.

در متن ماده واحده این طرح قید دوفوریت آن به تصویب نمایندگان رسید، آمده است: یک تبصره به عنوان تبصره (6) به ماده (63) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره 6- هیأت مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رای نهایی و قطعی را صادر کرده و این رای قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضایی و شبه قضایی نیست. هرگونه رای صادره در مراجع مربوطه در خصوص انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از اعتبار ساقط است.

• مجلس شورای اسلامی
• مجلس یازدهم