موج جدید گرانی در راه است؟ + جدول

به گزارش مشرق، قانون بودجه 1400 با تمام فراز و نشیبهای خود درخصوص تعیین تکلیف ارز واردات کالاهای اساسی در نهایت مورد توافق ارکان مختلف درکشور قرار گرفت. بر این اساس مقرر شد تا اقلام باقی مانده در فهرست کالاهای گروه یک همچنان با ارز 4200 تومانی وارد کشور شوند. البته بایستی در همین ابتدا به این نکته اشاره کرده که در شرایط فعلی تعداد قابل توجهی از اقلام اساسی مانند برنج از فهرست کالاهای گروه یک مشمول ارز دولتی خارج شده اند و بایستی با ارز نیمایی تامین ارز شوند که این موضوع به تنهایی شوک قیمتی قابل توجه را در بازار وارد کرده است.

بیشتر بخوانید:

بررسی آمارهای موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقی مانده در گروه یک کالایی نشان میدهد، حدود 2.8 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای 763 هزار دلار آن تخصیص صورت گرفته و 644 هزار دلار نیز تامین ارز صورت گرفته است. بر این اساس درحالی که ثبت سفارش افزایش 134 درصدی داشته اما تقریبا یک چهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این درحالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه های روغنی کنجاله سویا، جو و ذرت از 486 هزار دلار به 625 هزار دلار و معادل 22 درصد کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از 2 میلیون و 367 هزار تن به 1 میلیون 117 هزار تن کاهش یافته است.

کاهش 68 درصدی ترخیص ذرت در پی افت 45 درصدی تامین ارز دولتی

در این حوزه باید تاکیدکرد، دانه های روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشم گیر 51 درصدی را تجربه کرده اند و از 224 هزار تن به 1.9 هزار تن افت کرده است. کنجاله سویا نیز از 263 هزار تن به 95 هزار تن کاهش یافته است. همچنین ذرت نیزاز 1.5 میلیون تن به 485 هزار تن و معادل 68 درصد افت کرده است.

وضعیت بحرانی ترخیص کالاهای اساسی خارج شده از فهرست ارز دولتی

همچنین بررسی آمارها نشان میدهد، سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل 20 قلم میباشند با 50 درصد کاهش در ترخیص رو به رو شده‌اند. به عنوان مثال درحالی که ثبت سفارش برنج حدود 157 درصد افزایش یافته و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از 1300 درصد افزوده شده اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود 10 تا 12 درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوارک دام که در بالا به ان اشاره شد زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی این محصولات را فراهم خواهد کرد. در مورد کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 و قرار گرفتن در فهرست نیمایی ها تا کنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است.

گفتنی است، میزان ترخیص لاستیک سواری و اتوبوس نیز 50 تا 50 درصد افت کرده که تمامی این آمارها میتواند یک زنگ خطر جدی برای سیاست گذار باشد.

گفتنی است، 7 میلیون و 218 هزار تن نهاده های دامی در مجموع ثبت سفارش شده است که هنوز به کشور وارد نشده است؛ در حالی که نیاز ماهانه ما یک میلیون به نهاده ها یک میلیون و 692 هزار تن است و در مجموع برای حدود 3.5 تا 4 ماه ثبت سفارش انجام شده است.

لازم به ذکر است، یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است، ماهانه باید 600 میلیون دلار تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی داشته باشیم از ابتدای سال جاری بانک مرکزی حدود 800 میلیون دلار برای واردات نهاده های دامی تخصیص داده است و امیدواریم که به زودی نیز برای بارهایی که در بندر داریم، 600 میلیون دلار جدید تخصیص دهد.

بر اساس اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، میزان ذخایر جو دامی در 7 بندر، 883 هزار تن، کنجاله سویا 664 هزار و 540 تن در بندر امام خمینی (ره) و دانه سویا در 4 بندر حدود 318 هزار تن موجود است؛ مجموع 4 نهاده دامی مصرفی بیش از 4 میلیون و 200 هزار تن است. ماهانه حدود 1 میلیون و 700 هزار تن مصرف نهاده های دامی کشور است که با در نظر گرفتن این موجودی برای حدود 2 ماه و نیم ذخیره نهاده های دامی داریم.

ماهانه 283 هزار تن نیاز به واردات جو دامی داریم که میزان ذخایر ما اکنون 883 هزار تن است و میزان نیاز کشور به کنجاله سویا در هر ماه 300 هزار تن است که در این بخش نیز 664 هزار تن موجودی وجود دارد.

در همین راستا آمارهای دقیق تر کالای موجود در بنادر کشور نیز قابل مشاهده میباشد.

در یک جمع بندی میتوان گفت، در دو ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت 50 درصدی ترخیص و اقلام اساسی مشمول ارز 4200، کاهش 53 درصدی رانسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع میتواند زنگ خطر افت جدی مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیش رو را کلید بزند.

گفتنی است، ارزش و میزان ترخیص و حتی تخصیص ارز بسیاری از کالاهای کشاورزی، اساسی مورد نیاز مردم در سال جاری نسبت به سال قبل افت چشم گیری داشته است. این موضوع به معنای به صدا درآمدن یک خطر بزرگ برای کشور در خصوص کمبود احتمالی کالا به ویژه در استانه انتخابات و حتی ماه های ابتدایی دولت آینده است. در این بین یک سوال اساسی ایجاد شده که آیا دست عمدی در کار است تا کشور در تامین کالاهای ضروری مردم دچار مشکل شود؟ از سوی دیگر با پذیرش این سناریو به باور طراحان آن با افزایش قیمت این دست کالاها ناشی از کمبود در بازار، حاکمیت مجبور به پذیرش هر گونه توافق برجامی در آینده نزدیک خواهد شد؟