می‌توانیم خلاء‌های موجود در مسیر عدالت را رفع کنیم
نائب رئیس مجلس با بیان اینکه تفاهم‌نامه همکاری میان مجلس و قوه قضائیه به منظور رفع مشکلات تقنینی مردم است، گفت: می‌توانیم خلاء‌های موجود در مسیر عدالت را رفع کنیم.
نائب رئیس مجلس با بیان اینکه تفاهم‌نامه همکاری میان مجلس و قوه قضائیه به منظور رفع مشکلات تقنینی مردم است، گفت: می‌توانیم خلاء‌های موجود در مسیر عدالت را رفع کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان مجلس و قوه قضائیه برای رفع مشکلات تقنینی مردم گفت: همه تلاش ما در قوای سه‌گانه باید این باشد که در مسیر حکمرانی و افزایش سرمایه اجتماعی با شتاب و سرعت موفقیت و پیشرفت کشور را رقم بزنیم.
وی با بیان اینکه «عدالت» فلسفه آمدن ائمه، اولیا و انبیاء است و بدون اجرای عدالت پیشرفت و بالندگی اتفاق نمی‌افتد، ادامه داد: مجلس یا از طریق لوایحی که دولت ارائه می‌کند و یا از طریق تدوین طرح توسط نمایندگان می‌تواند به حل مسائل ورود کند و معتقدیم که قوه قضائیه تأثیرگذار است و با این تفاهم‌نامه که در سطوح این قوه و مجلس و با عضویت روسای کمیسیون‌های مرتبط شوراها و امور داخلی کشور، اصل 90 و حقوقی و قضایی، معاونان قوانین و نظارت و نواب اول مجلس است می‌توان حل مشکلات و مسائل را تسریع کرد.
نیکزاد تصریح کرد: البته در استان‌ها هم روسای مجامع نمایندگان در کنار مسئولان عالی استان‌ها و بر اساس نیاز سایر نمایندگان هم در جلسات حضور پیدا می‌کنند تا بتوانند مسائل و مشکلات استان‌ها را حل کنند و مجلس در این رابطه اعلام آمادگی می‌کند.
نائب رئیس مجلس عنوان کرد: بررسی و تصویب موضوعات و لوایح مربوط به قوه قضائیه را در دستور کار قرار خواهیم داد و با این تفاهم نامه می‌توانیم خلاء‌های موجود در مسیر عدالت را رفع کنیم؛ امیدواریم تفاهم‌نامه سبب خیر و برکت و نزدیک‌تر شدن قوای مقننه و قضائیه شود.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز در این مراسم طی سخنانی گفت: درست است که قوای سه‌گانه در کشور مستقل از همدیگر هستند اما به مثابه جزیره نیستند و نمی‌توانند به تنهایی کار را پیش ببرند بنابراین تعامل و همکاری بین قوا برای دستیابی به اهداف نظام مهم است و تعامل بیش از پیش مطالبه جدی رئیس قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: در مورد این تفاهم نامه با رئیس قوه برای ارتباط میان قوه و مجلس بحث و گفتگو کردیم، تاکید بر این بود که نمایندگان در استان‌ها می‌توانند به قوه قضائیه برای پیشبرد اهداف کمک کنند. رئیس مجلس نیز بر انعقاد این تفاهم‌نامه تأکید داشت؛ بر روی تک تک عبارات تفاهم‌نامه بحث و گفت و گو شده و برای تنظیم شیوه نامه اجرای قانون 15 روز مهلت تعیین شده که در استان‌ها اجرا خواهد شد و امیدواریم نتیجه این تفاهم‌نامه به نفع مردم و نظام باشد.
در ادامه محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در این مراسم با بیان اینکه این دوره و مقطع دوره‌ای طلایی برای کارگزاران نظام و مردم است، گفت: قوای سه‌گانه هماهنگی لازم را برای حل مشکلات مردم دارند و این تفاهم‌نامه به منظور رفع مشکلات تقنینی قوه قضائیه منعقد شده است. امیدواریم با اجرای آن بتوان مشکلات را به راحتی توسط مجلس حل و فصل کرد؛ مشکلات را در قوه قضائیه احصاء کردیم و انتظار می‌رود با انعقاد این تفاهم‌نامه طرح‌ها و لوایح در زمان مقرر تعیین تکلیف و تصویب شود.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه کارگروه مرکزی با عضویت معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، وزیر دادگستری، معاون راهبردی، مدیرکل امور مجلس، نایب رئیس اول مجلس، معاونان نظارت بر قوانین مجلس، روسای کمیسیون‌های اصل 90، شوراها و قضایی و حسب مورد از سایر کمیسیون‌ها و همچنین در استان‌ها، رئیس کل دادگستری‌ها، رئیس مجمع نمایندگان در استان، معاونان، رئیس کل و حسب مورد سایر مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود و هدف این است که مسئولان قوه مشکلات را با نمایندگان در میان بگذارند تا راهکارهای حل آنها تعیین و مشخص شود. امید است با انعقاد این تفاهم‌نامه گام‌های بلندی برای حل مشکلات مردم برداشته شود.
گفتنی است این تفاهم‌نامه برای همکاری و هم‌افزایی میان قوا و با هدف تقویت همکاری‌ها بین قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات کلان مردم به امضاء حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه، علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس و نیز محمدامین رحیمی وزیر دادگستری رسید.
لازم به ذکر است همکاری و هماهنگی در خصوص حسن اجرای قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، تسهیل پیگیری و تبادل نظر کارشناسی برای تصویب طرح‌ها و لوایح قضایی، انعکاس سریع و به موقع مشکلات قضایی شهروندان به مسئولان دستگاه‌های قضایی و تسریع در پیگیری درخواست‌های آنان از مفاد این تفاهم نامه است.
قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی برای بررسی موضوعات این تفاهم نامه از ظرفیت کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه استفاده می‌کنند.
ایجاد کارگروه مرکزی و کارگروه‌های استانی برای احیاء حقوق عامه، رفع موانع تولید، حمایت از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، پرونده‌های کثیرالشاکی و توسعه صلح و سازش از دیگر مفاد این تفاهم نامه است. این تفاهم نامه در هشت بند به امضاء رسید که از امروز میان دستگاه‌های امضا کننده لازم الاجراست.