ناترازی بانکی؛ سد سیاست پولی

به گفته محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، یکی از پیامدهای مهم ناترازی بانکی آن است که اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی از جمله نرخ سود و نرخ سپرده قانونی را خنثی یا حتی معکوس می‌کند. به عبارتی، زمانی که بانک مرکزی سعی بر انجام سیاست انقباضی پولی با ابزار افزایش نرخ سود دارد، افزایش نرخ سود در نهایت منجر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شود، زیرا بانک‌های ناتراز قادر به پرداخت نرخ سود‌های بالاتر نیستند. این فرآیند خود به رشد پایه پولی و تورم دامن می‌زند. با این حال اکنون که بانک مرکزی با انحلال بانک آینده و هشدار به سایر بانک‌های ناتراز، در مسیر افزایش سلامت بانکی و اصلاح بانک‌های ناتراز قرار گرفته، به نظر می‌رسد فرصت استفاده موثر از ابزارهای سیاستگذاری پولی نیز فراهم شده است.

سایه سنگین ناترازی

یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی، نرخ سود است. به عبارتی در سیاست انقباضی پولی بانک‌ها با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، منابع مالی را از جریان اقتصاد جمع کرده و از این طریق، رشد نقدینگی و افزایش تورم را مهار کنند. هرچند هدف این سیاست، کنترل تورم و کاهش نقدینگی در اقتصاد است، اما در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها با ناترازی و کمبود منابع مواجه باشد، اثر این سیاست می‌تواند خنثی یا حتی معکوس شود. در چنین وضعیتی، بانک‌های ناتراز برای جبران کمبود نقدینگی، با پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر تلاش می‌کنند سپرده‌های بیشتری جذب کنند، اما در ادامه برای پرداخت همین سودها دچار مشکل می‌شوند.

این چرخه معیوب، آنها را ناچار می‌کند تا با پرداخت نرخ‌های سود بالاتر به سپرده‌های جدید، سود سپرده‌های پیشین را پرداخت کنند؛ فرآیندی که به عنوان بازی پانزی شناخته می‌شود و می‌تواند خطر نکول و یا افزایش ریسک‌های مالی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، زمانی که این بانک‌ها دیگر قادر به پرداخت سود سپرده‌ها از محل منابع داخلی خود نیستند، به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی می‌آورند؛ اقدامی که به طورمستقیم منجر به رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم منجر شود. به بیان دیگر، سیاستی که در ابتدا برای مهار تورم طراحی شده بود، در نتیجه ناترازی بانک‌ها، به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود.

ضرورت ارتقای سلامت بانکی

یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های کارآیی سیاست‌های اقتصادی، سلامت نظام بانکی و رعایت شاخص‌های نظارتی است. زمانی که نسبت‌های کلیدی بانک‌ها مانند نسبت کفایت سرمایه، مطالبات غیرجاری و پوشش نقدینگی در بازه مناسب قرار داشته باشد، زمینه اجرای موثر سیاست‌های پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم فراهم می‌شود. در مقابل، بانک‌ها و موسساتی که از این استانداردها فاصله می‌گیرند، نه‌تنها نقش سازنده‌ای در رشد اقتصاد ندارند، بلکه می‌توانند به عامل افزایش تورم منجر شوند. به ویژه با توجه به اینکه منابع بانک‌های ناتراز معمولا به سمت پروژه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک یا تحت مالکیت سهامداران هدایت می‌شود که معمولا بازدهی بالایی ندارد. نسبت کفایت سرمایه یکی از کلیدی‌ترین معیارهای سنجش سلامت بانکی محسوب می‌شود.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی، این نسبت باید بیش از 13 درصد باشد. همچنین طبق ضوابط بانک مرکزی، این نسبت باید حداقل 8 درصد باشد. با این حال، در سال‌های اخیر در برخی بانک‌ها این نسبت به‌طور نگران‌کننده‌ای منفی است؛ موضوعی که حاکی از توان پایین سرمایه بانک برای پوشش زیان‌های احتمالی است. بانک مرکزی ارتقای سلامت بانکی و افزایش نظارت بر بانک‌های ناتراز را در اولویت نخست خود قرار داده است. در این چارچوب، به بانک‌های ناتراز هشدار داده شده که در صورت عدم اصلاح وضعیت مالی و بهبود شاخص‌های کلیدی، در فرآیند انحلال قرار خواهند گرفت. بانک آینده نمونه‌ای از این موسسات بود که به دلیل ناترازی شدید، فرآیند انحلال آن به‌تازگی آغاز شده است؛ هرچند همچنان نگرانی‌هایی درباره نحوه فروش دارایی‌ها و تسویه بدهی‌های این بانک وجود دارد.