ناسازگاری دولت با ملت با تصویب مشروط کردن یارانه به موالید جدید

با توجه به وجود بحران جمعیت در کشور و لزوم ارائه مشوق‌ها برای فرزندآوری، دولت در مصوبه اخیر خود پرداخت یارانه به موالید جدید را مشروط کرده و این امر مخالف تمام سیاست های افزایش جمعیت است.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: مصوبه در مصوبه اخیر خود که روز گذشته به تصویب رسید، پرداخت یارانه به موالید جدید را مشروط کرده این در حالی است که این تصمیم مخالف تمام سیاست های افزایش جمعیت و طرح های ترغیب کننده زوجین برای افزایش فرزند آوری است.

توران ولی مراد مدیر شبکه ایران زنان و شورای همکاری‌های زنان نیز طی یادداشتی در این باره نوشت: دولت با این مصوبه کمر همت به نابودی فردای ملت بسته است. هم آمار و اطلاعات و هم مشاهدات نشان می‌دهند فرزندآوری سیر نزولی دارد. شیپور شیب تند پیری ملت به صدا درآمده ولی متاسفانه دولت امروز شیپور خدمت به ملت را از دهنه گشادش می‌زند.

هیئت دولت مصوب کرد یارانه موالید جدید مشروط باشد در واقع یعنی خانواده‌ها برای گرفتن یارانه موالید جدید باید بدوند تازه آیا بدهند آیا ندهند. در اصل یعنی نمی‌دهند مگر مشروط و شرایطش هم نامعلوم.

این حرکت خلاف اهداف نظام، خلاف مصلحت نظام، خلاف سیاست‌ها و برنامه‌های نظام و خلاف عقل است. دهه هاست که تعداد فرزندان خانوارها کم شده و شاهدیم که سال هاست این کم شدن موالید شیب تند سقوط را در پیش گرفته است. این حرکت دولت تیر خلاص به فرزندآوری می‌زند.

در هیئت دولتی که مصوب کردند به موالید جدید یارانه ندهند چرا معاونت امور زنان هیئت دولت را توجیه نکرد که این حرکت مخالف مصالح زنان، خانواده، فرزندآوری و مخالف مصالح ملت است!؟ معاونت زنان و خانواده قرار است به کجا و به چه کاری بیاید اگر نتواند از مشکلات زنان و خانواده‌ها و از مشکلات جامعه کم کند؟

گزارش‌های نشان از کم شدن موالید است. طبق گزارش کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی «در سال 1397 میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از 8 درصدی مواجه شده که در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، ضمن آنکه در 6 ماهه اول امسال 1398 نسبت به 6 ماهه اول سال 1397 این تعداد با 13 درصد کاهش مواجه بوده که کاهش بیش از 92 هزار تولدی را به همراه داشته است.

در این گزارش آمده است که تخمین زده می‌شود در پایان امسال میزان تولد کشور به رقم یک میلیون و 205 هزار و 954 تولد برسد که کاهش بیسابقه‌ای نسبت به سال‌های گذشته داشته است.

طبق این گزارش حدود 1 میلیون 200 موالید در سال 98 که همین طور کم می‌شود. چه تعداد موالید در سال داریم که یارانه‌های آنها به دولت گران باشد؟ اگر دو میلیون موالید هم بشود یارانه شان چه مبلغ می‌شود؟ این در حالی است که سران و روسا و مدیران عالی غیر از نجومی بگیران شرکا و روسای شرکت‌های وابسته شان به طور معمول فیش‌های حقوقی شان ماهیانه بالای ده میلیون و بیست میلیون تومان است.

به اضافه پاداش‌ها، حق ماموریت‌ها، حق سفرها و اضافه کاری‌ها ده‌ها میلیون که بر حقوقشان اضافه می‌کند. به این رقم‌ها اضافه کنید سرویس‌های در اختیار خود و خانواده شان و بریز و بپاش ها و همایش‌های بی خاصیت و با اهداف سیاسی برای رای آوری و مخارج ریز و درشتی که به این ملت تحمیل می‌کنند.

قطع یارانه موالید جدید به معنی اعلام جنگ رسمی با این ملت است. ملتی که شیب تند سقوط جمعیت و پیری را در پیش گرفته و جوانانی که از ازدواج و فرزندآوری می‌گریزند.

دولت روحانی به استقبال پیری ملت رفته است

ماموریت صندوق جمعیت سازمان ملل در جوامع تحدید نسل است و دولت روحانی با این مصوبه در خدمت اهداف این صندوق آیین نامه مصوب کرد. کما اینکه معاون امور زنان وی در دولت یازدهم نیز در جهت تحقق اهداف این صندوق با آن تفاهم نامه امضا کرد.

دولت روحانی با این مصوبه، در مسیر خلاف اهداف و منافع ملی حرکت کرده است. از مجلس می‌خواهیم که مانع حرکت او شده و این مصوبه را نفی کند.

از آغاز مجلس یازدهم به فکر راه چاره‌ای بودم تا برای موالید جدید به خانواده‌هایی که درآمد ماهیانه شان از یک مبلغی کمتر است ماهیانه مبلغی به عنوان کمک معیشت پرداخت شود چرا که فرزندپروری خودش شغل است. به دنبال راه حل بودم چرا که مجلس طرحی که برای دولت بار مالی تعیین کند، نمی‌تواند بدهد و لازم است چنین موضوعی به صورت لایحه به مجلس بیاید.

طبق اصل 138 قانون اساسی آیین نامه‌ها و مصوبات دولت نباید با متن و روح قانون مخالف باشد. بر این اساس این مصوبه هیئت وزیران خلاف قانون اساسی است چرا که اهداف و سیاست‌ها و راهبردها و برنامه‌های نظام را در راستای فرزندآوری و ازدیاد موالید نادیده گرفته و خلاف آن حرکت کرده است.

30 اردیبهشت 1393 مقام معظم رهبری سیاست‌های «کلی جمعیت» را که بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شد را به هر سه قوه ابلاغ کردند. این آیین نامه دولت از آن رو که خلاف افزایش نرخ باروری و ایجاد مانع بر سر راه فرزندآوری است خلاف آن سیاست‌های ابلاغی است.

بندهای یک تا سه سیاست‌های ابلاغی عبارتند از:

1 - ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

2 - رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

3 - اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.

دولت روحانی نه تنها در جهت عملیاتی کردن این سیاست‌ها اقدامی نداشته بلکه مصوبه اخیرش رسما اقدام در جهت خلاف این سیاست ها است. قوه قضاییه طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب توسط دولت است.

طبق اصل 138 قانون اساسی دولت موظف است که مصوبات خود را به اطلاع ریاست مجلس برساند. از ریاست محترم مجلس یازدهم و نمایندگان محترم مجلس می‌خواهیم که مصوب دولت را به دلیل مخالفت با روح قانون، سیاست‌ها، اهداف نظام و ابلاغیه مقام معظم رهبری رد کرده و مانع عملیاتی شدن آن باشد.