ناظران وضعیت استاندارد خودروها باید پاسخگوی کیفیت فعلی باشند
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه سازمان بازرسی به وضعیت کیفیت خودروهای ایرانی ورود کرده است گفت: دستگاه‌های ناظر بر استاندارسازی خودروها باید به وظیفه خود عمل کنند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان در نهمین نشست خبری خود با بیان اینکه 6 ماه از دوره تحول و تعالی سپری شده است، گفت: در این مدت اقدامات اساسی در ارتباط با دستگاه قضائی و اجرای عدالت گام‌های بلندی برداشته است، گام‌هایی که کاربردی بوده و نقش موثری در اجرای قانون و احقاق حق داشته است.
وی افزود: در این باره می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ ملاقات‌های حضوری و تلفنی با زندانیان و دسترسی زندانیان به خانواده‌هایشان، دسترسی زندانیان به وکلایشان و نیز طبقه‌بندی زندانیان و همچنین عدم استفاده از دستبند و پابند جز در موراد ضروری بود. نکته دیگر بحث کاهش جمعیت کیفری زندانیان است که مورد تأکید رئیس محترم قوه قضائیه است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برگزاری جلسات دادرسی و ساماندهی انبارهای سازمان اوال تملیکی از دیگر اقدامات خوب دستگاه قضائی در 6 ماه اخیر بود که با حضور مستقیم رئیس قوه قضائیه انجام شد. نکته بعد نظارت بر توقفگاه‌های خودروها بود. در جریان رسیدگی‌های قضائی ممکن است خودرو توقیف شود که بعضاً دیده شد خودروهایی چند سال است متوقف هستند و همکاران ما ورود کردند تا تعیین تکلیف شوند. مبارزه با زمین‌خواری و تعدی به بیت‌المال از دیگر موارد دستگاه قضا در این مدت بوده است.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره بخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها درباره حفظ کرامت زندانیان، گفت: بخشنامه سازمان زندان‌ها در راستای تأکیدات ریاست قوه قضائیه است تا به زندان‌ها سامان داده شود و حقوق زندانیان رعایت شود و بر این اساس بخشنامه سازمان زندان‌ها صادر شد و در آن حقوق زندانیان از زمان ورود به زندان تا آزادی باید رعایت شود. در دستورالعمل آمده که دفتر بازرسی زندان‌ها و مسئولین زندان‌ها بر اجرای این دستورالعمل نظارت دارند و اگر موارد رعایت نشود برخورد با متخلفین به عمل خواهد آمد.
خداییان همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده‌های محمدعلی نجفی و مهدی هاشمی گفت: این دو نفر محکومیت قطعی دارند و در زندان به سر می‌برند و این افراد مانند سایر زندانیان مشمول مرخصی هستند و اگر طبق قانون رفتار کنند مرخصی به آنها اعطا می‌شود ولی تاکنون مشمول آزادی مشروط قرار نگرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: این موضوع همیشه در دستور کار قوه قضائیه بوده و در این دوره هم با جدیت پیگیری می‌شود و پرونده‌های متعددی در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و استان‌ها داریم و تعدادی به صدور حکم منتهی شده است. اخیراً هم پرونده‌های مهمی داریم که به صورت علنی برگزار شد که به استحضار مردم رسید از جمله می‌توانیم به پرونده متهمان شرکت کروز اشاره کنیم که 18 نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده متهمان شهرداری لواسان است با 51 متهم و نیز پرونده مربوط به شهرداری شهریار که 36 نفر در آن تحت تعقیب هستند. بحث برخورد با مفاسد اقتصادی بحث مقطعی نیست و به صورت مستمر در دستور کار هستند و با جدیت و کمک دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و ضابطین آن را دنبال می‌کنیم.
خداییان همچنین درباره پرونده ساختمان پلاسکو اظهار کرد: پرونده پلاسکو از پرونده‌هایی بود که کار زیادی را می‌طلبید و باید کارشناسی‌های زیادی انجام می‌شد برای مشخص شدن نقش دستگاه‌های مختلف که تحقیقات آن تکمیل و به دادگاه ارسال شد و رأی بدوی صادر شده است. 36 شخص حقیقی و حقوقی تحت تعقیب هستند و تعداد 13 شخص از جمله دستگاه‌های اجرایی به جزای نقدی محکومیت پیدا کردند و برخی اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند که با قطعی شدن حکم ابلاغ می‌شود و با مرتکبین برخورد می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: میزان تقصیر دستگاه‌ها مختلف است و از 2 درصد تا بیشتر میزان تقصیر شناسایی شده و حکم صادر شده است.
وی در ادامه درباره نظر پلیس درباره غیرایمن بودن خودروهای داخلی گفت: این تصادفاتی که اتفاق افتاد و تعدادی از عزیزان‌مان را از دست دادیم و افرادی مصدوم شدند و خساراتی به مردم وارد شد، تلنگری بود برای بسیاری از دستگاه‌هایی که در رانندگی ایمن و امنیت رانندگی نقش دارند که باید به وظیفه خودشان در این راستا عمل کنند. تصادفی که اتفاق می‌افتد ممکن است عوامل مختلف در آن دخیل باشد، نقش راه و علائم راهنمایی و رانندگی، نقش خودرو و غیراستاندارد بودن آن و خطای راننده و مسائل دیگر ممکن است در تصادف دخیل باشند و متأسفانه در پرونده‌ها کمتر به این موضوع رسیدگی می‌شود و غالباً خطای انسانی را اعلام می‌کنند.
خداییان افزود: این نشان داد که ممکن است عوامل مختلفی هم دخیل باشند و اگر کارشناسان به تمام عوامل توجه کنند و هر میزانی که ممکن است دستگاهی نقش داسته باشند مانند غیراستاندارد بودن راه‌ها و نقص علائم راهنمایی و غیراستاندارد بودن خودروها باید نقش آنها مورد توجه قرار بگیرد و در این پرونده‌ها این دستگاه‌ها محکوم شوند به میزان زیادی این نواقص رفع می‌شود. محکوم شدن خودروساز و وزارت راه باعث می شود که آنها نسبت به رفع نواقص اهتمام بورزند.
خداییان ادامه داد: همین تصادفات نشان داد دستگاه‌های متولی امر باید به خود بیایند و توجه داشته باشند، سازمان استاندارد و وزارت صمت که نظارت بر استاندارد خودروها و کاخانجات سازنده خودرو باید به وظیفه خود عمل کنند. از باب حقوق عامه هم قوه‌قضائیه باید به این موضوع ورود کند. در سازمان بازرسی کل کشور از خودروسازان توضیح خواستیم که چرا کیسه‌های هوا خودروها باز نشده است و آنها پاسخ‌هایی دادند که از عقب تصادف شده و کیسه هوا باز نشده است. دعوت کردیم از مسئولین خودروسازان که حضور پیدا کنند و توضیحات لازم را بدهند. دستگاه‌های ناظر بر استاندارسازی خودروها باید به وظیفه خود عمل کنند و در این امر مسئول و پاسخگو هستند.