نامه 2200 استاد دانشگاه به رییس قوه قضاییه
اقتصادنیوز: در پی برخی ادعاهای فراقانونی برای ایجاد حاشیه ی امن خواص مقابل قانون، 2200 استاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه بر تساوی همه کارگزاران و مردم مقابل قانون تاکید کرده و خواستار بی اعتنایی دستگاه قضایی و قضات انقلابی به پروژه مصونیت خواص شدند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور حضرت آیت الله رییسی
رییس محترم قوه قضاییه
سلام علیکم
و لیکن أحب الأمور الیک أوسطها فی الحق و أعمها فی العدل و أجمعها لرضی الرعی فان سخط العام یجحف برضی الخاص و ان سخط الخاص یغتفر مع رضی العام.
و محبوب‌ترین کارها نزد تو باید آن امری قرار گیرند که معتدل‌ترین و میانه‌ترین در حق، همگانی‌ترین و فراگیرترین در عدل و جامع‌ترین و هماهنگ‌ترین در راه رضایت مردم باشند؛ چرا که بی‌تردید، خشم توده مردم، رضایت و خشنودی خواص و برگزیدگان جامعه را بی‌اثر می‌سازد؛ در حالی که خشم خواص، با رضایت توده مردم بخشوده و جبران خواهد شد (فرمان امیر المو منین علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی)
خدا را شاکریم که دستگاه عدالت گستر قضا، با سکانداری حضرتعالی و قاطعیتی شایسته، گام های اطمینان بخش و امنیت آفرین و دادپرور خود را بر داشته و با سیری منطقی به اصل وجودی خود در فلسفه حکمرانی اسلامی نزدیک می شود گو این که اقدامات شما و قضات متعهد و پاکدست ضمن آغاز نهضت پاکیزگی از درون اما با اعتماد آفرینی در میان توده های میلیونی پشتیبان نظام اسلامی، این صاحبان اصلی انقلاب، امید جهان خواران و براندازان اقتصادی و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی را، در گام دوم انقلاب و همزمان با آغاز بکار دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، به یأس تبدیل کرده است.
به این وسیله ما جمع کثیری از استادان دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور با قدردانی و تشکر از زحمات حضرتعالی، تقاضا داریم مراتب تقدیر و سپاس نهاد های علم، پژوهش و فناوری و جنبش استادی ایران را به مجموعه همکاران ارزشی، قاطع و شجاع خود که به پرونده های مفسدان اقتصادی، ویژه خواران، ناقضان هنجارهای قانونی و مجرمان یقه سفیدی که متاسفانه زمانی نیز کارگزاری در مناصب قدرت را وسیله انحصار طلبی، رانت خواری، فرصت طلبی، قانون شکنی و خیانت به کشور و توده های محروم ملت قرار داده اند، ابلاغ فرمایید.
آحاد ملت بزرگوار ایران و جامعه فرهیختگان و صاحبان اندیشه و خرد می‌دانند، در اسلام و نظام عدالت پرور اسلامی، به لحاظ حقوقی، ایفای وظایف کارگزاران دارای هیچ ملازمه و نسبتی با ارتکاب جرم نیست و بر این مبنا نیز، هیچکس از تعقیب، محاکمه و محکومیت به واسطه اعمال مجرمانه مصونیت ندارد گو این که مبانی اسلام عزیز و اصول متعدد قانون اساسی به ویژه اصول سوم، نوزدهم، بیستم و هشتاد و ششم و نیز تفسیر مرجع ذیصلاح قانونی، جملگی مؤید تساوی همگان در برابر قانون بوده و هرگونه تبعیض و ملاحظه در اجرای عدالت با کرامت انسانی و مبانی حقوقی مغایر است زیرا اجرای عدالت در مورد مجرمان، یقه سفید و یقه سیاه نشناخته و صاحبان قدرت و ثروت و فاقدان آن در چشم مرجع قضایی اسلامی یکسان هستند.؛ اینک البته وضع تمدن غرب و بخصوص لیبرال دموکراسی آمریکایی و دیکتاتوری مستبد و برادر سیاه پوست مقتول و مظلومان؛ جورج فلوید و..... پیش چشمان ما و جهانیان است، پرواضح است اگر ژن های باصطلاح خوب در میهن عزیزمان ایران اسلامی در حاشیه ای امن از تعقیب و مجازات واقع شوند و حکمرانان نیز به نژاد پرستی، قبیله گرایی، خواص گرایی و مصونیت نمایی روی آورده و از مردمگرایی و جلب رضایت توده ملت فاصله گیرند؛ مشمول بیان نورانی امیرالمومنین علی علیه السلام در صدر این نامه شده و با قهر الهی مواجه خواهیم شد.
در پایان مجددا ضمن اعلام پشتیبانی قاطع خود از اقدامات عدالت گستر مجموعه ارزشمند دستگاه قضایی، توفیق حضرتعالی و همکاران انقلابی تان، به ویژه قضات شجاع، قاطع و ارزشی آن دستگاه در برخورد با ناقضان قانون، هنجارشکنان، مفسدان و براندازان اقتصادی و سیاسی در هر لباس، مقام، صنف، جناح و موقعیتی که هستند را از خدای قادر متعال مسئلت می نماییم.
این مطلب برایم مفید است بلی 6 نفر این پست را پسندیده اند