نباید اجازه دهیم آثار ایرانی به نام دیگران ثبت شود
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، مریم جلالی شامگاه دوشنبه در جلسه پیگیری مصوبات اولین نشست بررسی موانع و راهکارهای توسعه صنایع دستی اصفهان که در استانداری برگزار شد، بر اهمیت پیگیری مصوبات، حمایت مالی و هماهنگی با سازمان جهانی مالکیت معنوی (World Intellectual Property) برای حفظ هویت فرهنگی و توسعه صادرات صنایع دستی تأکید و اظهار کرد: وظایف سازمان توسعه تجارت و سازمان همکاری‌های بین‌المللی ایجاب می‌کند که ثبت نشانه‌های جغرافیایی صنایع دستی در هماهنگی با سازمان جهانی مالکیت معنوی انجام شود.
وی ادامه داد: با ابلاغ این سند، دستگاه‌های دیگر موظف به همکاری خواهند بود و پیگیری مطالبات هنرمندان از سایر دستگاه‌ها نیز تسهیل می‌شود.
جلالی افزود: بهترین راه برای پیشبرد ثبت نشانه‌های جغرافیایی، سرمایه‌گذاری جمعی از طریق اتحادیه‌هاست و اعضا می‌توانند در تأمین بخشی از هزینه‌ها مشارکت کنند تا اهداف ملی تحقق یابد.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی به مشکلات ارزی و مالیاتی صادرکنندگان صنایع دستی نیز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی سه مسیر برای بازگشت ارز صادراتی تعیین کرده، اما همچنان چالش‌هایی وجود دارد که در حال پیگیری برای رفع آن‌ها هستیم.
جلالی ادامه داد: بخشی از صادرکنندگان از معافیت مالیاتی بهره‌مند نشده‌اند که ناشی از اعلام ناقص اسامی از سوی وزارت میراث فرهنگی به سازمان امور مالیاتی بوده است. پیگیری‌های لازم انجام شده و حتی شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری ارائه شده است.
وی درباره حمایت مالی از خریداران صنایع دستی توضیح داد: برخی بانک‌ها آمادگی دارند خطوط اعتباری ویژه‌ای برای کارکنان خود فراهم کنند تا آن‌ها بتوانند بخشی از درآمدشان را صرف خرید صنایع دستی کنند؛ همچنین مذاکراتی با سامانه‌های فروش اینترنتی مانند "با سلام" انجام شده تا امکان ارائه وام با شرایط مناسب‌تر برای خرید محصولات هنری فراهم شود.
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به اینکه کارگروه نشانه‌های جغرافیایی در کشور تشکیل شده و استان اصفهان نیز در این مسیر فعال است، تاکید کرد: ثبت نشانه‌های جغرافیایی در سطح ملی و بین‌المللی می‌تواند علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، زمینه افزایش صادرات و ارزآوری را برای کشور فراهم آورد.
جلالی خاطرنشان کرد: اجرای کامل مصوبات هیئت وزیران و همکاری تمامی دستگاه‌ها، گام اصلی برای حفاظت از فرهنگ و توسعه بازار صنایع دستی است و بدون این حمایت‌ها، تلاش‌های هنرمندان و سرمایه‌گذاری‌های ملی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.