نبود نظارت بر واردات محصولات غذایی چطور اختلال در بازار ایجاد می کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ظاهر به نظر می‌رسد که محصولات وارداتی می‌تواند قیمت بازار را کنترل کند اما بررسی‌ها نشان میدهد که این محصولات وارداتی درواقع به نوعی عامل به هم ریختن قیمت‌های بازار است.
در مواردی عده‌ای با استفاده از برخی رانت‌ها، واردات کالایی بیش از نیاز کشور انجام می دهند، یا اصلا واردات انجام نمی‌شود اما ارز، دریافت و در جای دیگر استفاده می‌شود، مشکل دیگری که در این‌باره قابل ذکر است، اینکه در واردات، محصول وارد کشور می‌شود، اما بر قیمت گذاری عرضه در داخل نظارت چندانی وجود ندارد و وارد کننده خودسرانه کالای وارداتی خود را قیمت گذاری و عرضه می‌کند یا اینکه برندهای وارداتی، به قدری متنوع است که امکان کنترل قیمت آن از سوی نهادهای نظارتی وجود ندارد، بنابراین دست وارد‌کننده برای گرانفروشی بازتر است و این موارد موجب آشفتگی بازار داخلی می‌شود.
به عقیده کارشناسان محصول وارداتی ظرفیت کنترل قیمت‌های بازار را ندارد از سوی دیگر به دلیل عدم نظارت‌هایی که در این بخش وجود دارد، نفعی از این واردات به ثبات قیمت در بازار و در نتیجه مردم، نمی‌رسد و عملا وارد کننده در این واردات، سود می‌بر‌د.
* رانت‌خواران مجوز واردات برنج در 4 ماهِ ممنوع را هم گرفته بودند
به عنوان مثال، سال گذشته برنج خارجی دو برابر نیاز کشور وارد شد، حتی با تبانی و رایزنی که وارد کنندگان با وزیر عزل‌شده جهاد انجام دادند، مجوز واردات را در چهار ماهی که همه ساله از تیر تا آبان طبق قانون ممنوع بود، اخذ کردند، نتیجه سیل واردات برنج به کشور از انواع برندهای خارجی انجام شد، بازار تولید داخل را کساد کرد و برنجکاران کشور گلایه‌مند شدند.
آن زمان برنجکاران شمال کشور می‌گفتند که برنج را تولید کرده‌اند اما در انبارها در حال از بین رفتن است، درواقع فراوانی برنج خارجی، فضا را برای برنج ایرانی تنگ کرده بود، در گام دیگر همان وارد کنندگان، این بار با حربه همان برنج وارداتی که بازار را پر کرده بودند، برنج داخلی را به قیمت بسیار پایین که مورد رضایت برنجکاران نبود، خریدند تا دوباره با فروش گران در بازار، سود بیشتری ببرند.
این واردکنندگان با خرید برنج تولید‌کنندگان داخلی، وانمود کرند که در کنار برنجکاران هستند و زمانی که هیچکس در کنارشان نیست، آنها فریادرس و حامی مظلومند، اما درواقع برای منفعت اقتصادی عده‌ای محدود این کار انجام شد.
* وارد کنندگان، چای 1.5 تا 2 دلاری را 6.5 دلار ثبت می‌کردند
در بازار چای نیز چنین مشکلاتی نمود پیدا کرد، از سال 1398 تا 1401 ارز به میزان 16 میلیون یورو برای واردات یک برند خاص چای داده شد، واردات هم انجام شد اما نتیجه آن، دو برابر شدن قیمت چای در داخل کشور بود، البته قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی در این حوزه ورود کرد.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این‌باره اعلام کرد: وارد کنندگان، چای 1.5 تا 2 دلاری را 6.5 دلار ثبت می‌کردند و بعضا تا 14 دلار هم اعلام می‌کردند وحالا معلوم می‌شود که چرا چای در یک‌سال گذشته تا دو برابر قیمت افزایش پیدا کرد، انواع برند خارجی در بازار هست که هر قیمتی هم روی آنها برچسب خورده نه کسی قیمت آنها را بررسی می‌کند، نه کارشناس تعزیرات از آن سر در می‌آورد و نه مردم بیچاره ای که باید مرتب پول بپردازد.
*چرا واردات قیمت‌ها را پایین نمی‌آورد
این سوال مطرح است که چرا با وجود آنکه محصولی وارد کشور می‌شود و به نوعی عرضه را افزایش میدهد اما توان کاهش قیمت‌ها را ندارد؟ برای پاسخگویی به این موضوع باید گفت که بخشی از اینها مربوط به مشکلات دستگاه‌های مرتبط با واردات است.
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تخلف واردات چای گفته است: در تخلف اخیر واردات چای چندین وزارتخانه مقصر بودند، وزارت جهاد کشاورزی موجب شد که ثبت سفارش بسیار بالا انجام شود، و وزارت صمت هم عامل واردات بیش از نیاز چای به داخل کشور بود و مدیران وقت بانک مرکزی هم ارز را برای اینگونه افراد و بدون بررسی که تا 2 میلیارد دلار بود، تهیه کرده بودند.
ابراهیم مرادزاده کارشناس کشاورزی در گفت وگو با خبرنگار فارس در این باره می‌گوید: در اغلب موارد نیت وارد کننده، برای تامین نیاز داخل کشور نیست در واقع فکر سودجویی در سر دارد که هر چه بیشتر باشد از نظر او بهتر است، در این میان منافذ قانون هم زیاد است و آنها با دور زدن قانون، به سودهای کلان‌تری می‌رسند و فشار بر بازار و مردم سر جای خود باقی می‌ماند.
وی افزود: بعضا قوانین هم به درستی اجرا نمی‌شود، زمانی که واردکنندگان انحصاری می‌شوند، بازار مسیر عادی خود را پیش نمی‌برد، همانطور که در واردات چای شاهد بودیم یا درباره نهاده‌های دامی از قدیم این مشکل وجود داشته است.
مرادزاده گفت: وارد کننده برند خاص، آنطور که مسئولان قضایی می‌گفتند قیمت چای را از کیلویی 1.5 دلار تا 15 دلار گفته است و معلوم است که نظارتی بر قیمت محصولات وارداتی در بازار نیست و به هر میزان که بتوانند در بازار داخل می‌فروشند.
بنابراین گزارش در فرایند واردات دستگاه‌های مختلف دخیل هستند، از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده گرفته تا بانک مرکزی و غیره، اما کنترل دقیقی بر محصولات وارداتی انجام نمی‌شود، ارز به بهانه واردات از کشور خارج می‌شود و کمترین استفاده از واردات به نفع بازار خواهد بود، همه این نهادها باید کنترل خود را درباره نوع محصول، میزان واردات، زمان واردات، ارزی که اختصاص می‌دهند و نیز مهمتر از همه بر محصولات وارداتی برای توزیع در بازار نظارت کامل داشته باشند؛ تصمیمات مقطعی و بدون محاسبه نیز سودهای کلانی را وارد جیب وارد‌کننده می‌کند و وارد کننده بدین شیوه هر روز برای سودجویی حریص‌تر می‌شود.
پایان پیام /