نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مشخص شد

بخشنامه خزانه داری کل کشور درباره نحوه تایید اقلام بدهی ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص نحوه تأیید اقلام بدهی‌ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند پ ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 طی نامه شماره 57/69182 مورخ 1403/04/17 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

بر مبنای این ابلاغیه، تمامدستگاه‌های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 باید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال 1402 تا پایان تیرماه سال 1403 از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد) نو زیرسامانه ثبت بدهی و طلب بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن اقدام کنند.

در این ابلاغیه آمده است: با عنایت به مفاد دستورالعمل اجرایی حکم بند (پ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند 3 ماده (37) ضوابط اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 24541 ت 62498 ه مورخ 1403/2/16 هیأت وزیران که به صورت مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور (معاونت اقتصادی) تهیه گردیده است، موارد ذیل در خصوص نحوه تأیید اقلام بدهی‌ها و مطالبات دولت مندرج در گزارش سالانه موضوع حکم بند (ب) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 اعلام می‌شود.

1- به استناد به مفاد دستورالعمل اجرایی صدرالاشاره مرجع تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت در سطح دستگاه اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی (و دستگاه‌های اجرایی محلی) و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌هایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شر کت‌های دولتی است) رئیس دستگاه اجرایی / مقام مجاز و ذی‌حساب مدیر مالی یا عناوین مشابه در دستگاه‌های فاقد ذی‌حساب با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین شده است.

2- ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی، خود اقلام بدهی‌ها و مطالبات واحد گزارشگر ذیربط را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی توسط خزانه داری کل کشور (مورد تأیید دیوان محاسبات کشور) در دفاتر مالی (سامانه حسابداری) شناسایی و اطلاعات آن را مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی و اوراق بازار پول و سرمایه (سمادنو) ارسال نمایند. ارقام بدهی و طلب ثبت شده در سامانه مذکور با مسؤولیت مراجع بند یک این بخشنامه به منزله ارقام تأیید شده تلقی می‌گردد.

3- اقلام بدهی و طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد (اقلام فرادستگاهی دولت) به صورت جداگانه توسط خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت) ثبت و گزارش می‌شود.

4- کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 میباید نسبت به ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال 1402 تا پایان تیرماه سال 1403 از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد) نو زیرسامانه ثبت بدهی و طلب بر اساس ترتیبات و الزامات مقرر در بخشنامه‌های ابلاغی این وزارت در اجرای حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن اقدام نمایند. الزام به ارسال اطلاعات از طریق سامانه مذکور قبلاً طی بخشنامه شماره 57/4527 مورخ 1401/1/16 خزانه داری کل کشور ابلاغ گردیده است. همچنین ورود به سامانه سماد نو فقط از طریق URL به نشانی http//:samad.mefa.ir:7003/EcoPortal امکان پذیر است.

5- ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی ارسالی دستگاه‌های اجرایی پس از ثبت در سامانه مذکور و صدور اعلام وصول مربوط به عنوان ارقام تأیید شده در گزارش سال 1402 موضوع حکم بند (پ) ماده (1) قانون فوق‌الذکر که به همراه لایحه بودجه سال 1404 کل کشور برای مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد؛ لحاظ می‌شود. بر این اساس ضرورت دارد تا ارقام مندرج در گزارش‌های نهایی سال 1402 با دقت کامل تهیه و در موعد مقرر در سامانه ثبت شود.

6- با عنایت به مفاد حکم بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن در خصوص تا تأیید ارقام مندرج در گزارشات سالانه دولت شمول این بخشنامه در خصوص مرجع تأیید اقلام بدهی و طلب صرفاً بر وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی، دستگاه‌های اجرایی محلی، طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (منابع عمومی شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی) است.

7- بدهی‌ها و مطالبات سالانه مربوط به منابع داخلی شر کت‌های دولتی و منابع داخلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول مفاد این بخشنامه نیست ولیکن در اجرای حکم ماده (2) آئین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین به منظور سنجش پایداری بدهی بخش عمومی و تهیه و ارسال گزارش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در اجرای حکم بند (الف) و (پ) ماده (24) و ماده (12) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب تیرماه 1403، ارائه گزارشات فصلی و سالانه منابع داخلی در مواعد مقرر مطابق ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) الزامی است. موعد ارسال گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال 1402 مربوط به منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه سماد، نو پایان مردادماه سال 1403 است.

برای مشاهده متن کامل ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.