نحوه فروش واحدهای مسکونی توسط شهرداری تهران اعلام شد + فیلم
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نحوه فروش واحدهای مسکونی توسط شهرداری تهران را اعلام کرد.
حمیدرضا صارمی؛ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه طرح ساخت 200هزار واحد مسکونی از سوی قرارگاه جهادی مسکن شهر تهران با رویکرد نوسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران و استفاده از اراضی ناکارآمد صورت خواهد گرفت، اظهار کرد: این واحدهای مسکونی در راستای اجرای شعار سال 1403 که جهش تولید (مسکن) است، با مشارکت مردمی ساخته خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بالغ بر 50 درصد قیمت ساخت مسکن متعلق به زمین است که عمده این زمین‌ها یا متعلق به شهرداری است یا متعلق به بخش خصوصی است که با مشارکت شهرداری کار را انجام خواهد داد، گفت: دومین متغیر موثر در هزینه مسکن، هزینه پروانه و مواردی است که در اختیار شهرداری است و به عنوان آورده شهرداری محاسبه می‌شود. بخشی نیز بخش ساخت است که شهرداری آن را مدیریت منابع می‌کند چون بخش خصوصی امکان اینکه زمین بخرد، پروانه بگیرد، نقشه تهیه کند و... را ندارد و ترجیح آن این است که کار را به صورت مشارکتی انجام دهد. تمام منابع ساخت تماماً بخش خصوصی است و آورده ما زمین و پروانه است و آورده بخش خصوصی هزینه ساخت است.
ساخت مسکن هیچ تأثیری در مهاجرپذیری نداردصارمی ادامه داد: زمانی که بخش خصوصی می‌خواهد کار را مشارکتی انجام دهد هم می‌تواند از بانک وام بگیرد و هم می‌تواند از منابع خود بیاورد. تمام منابع ساختی که در این 200 هزار واحد انجام می‌شود تماماً از بخش خصوصی است. بنابراین آورده ما (شهرداری) زمین و پروانه و آورده بخش خصوصی هزینه ساخت می‌شود. بخش خصوصی هم حقیقی و هم حقوقی است، بر این اساس شخصی که شرایط لازم برای تمکن مالی داشته باشد نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد لذا بیشتر شرکت‌ها به عنوان سرمایه‌گذار مشارکت خواهند داشت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نقش شهرداری در ساخت این 200 هزار واحد تسهیلگری است، خاطرنشان کرد: بخش خصوصی، نهاد، سازمان یا ادارات دولتی با تامین وارد میدان می‌شود و شهرداری هم راستای نقش تسهیلگری‌اش به تامین پروانه ساخت می‌پردازد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اینکه ما با مشارکت بخش خصوصی این پروژه را انجام خواهیم داد، گفت: شهرداری در انجام اقدامات کمیسیون ماده 5 و ضوابط طرح تفضیلی مشارکت خواهد کرد و هزینه ساخت را نیز یک فرد ثالث می‌دهد.
صارمی درباره اینکه این فرد ثالث چگونه تامین هزینه می‌کند، توضیح داد: فرد ثالث براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری می‌تواند سهمش را از واحدها در زمانی که واحدها به 30 درصد ساخت می‌رسند و یا در پایان پروژه بفروشد. بنابراین فردی که به عنوان سرمایه‌گذار ورود می‌کند سهمش را از واحدها برخواهد داشت و اساساً پولی به فردی داده نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حدود 3 سال است که این قرارگاه کارش را شروع کرده است، بیان کرد: در حال حاضر حدود 38 هزار پروژه را به همین روش انجام می‌دهیم و بعضاً بنیاد مسکن، شرکت‌های خصوصی، نهادهای نیمه‌دولتی ورود می‌کنند.
معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه از این پروژه‌ها، حدود 20 پروژه محله‌ای است و اساساً محله محور و یک محله الگو هستند، افزود: محلات الگو یکی از بهترین روش‌های نظام برنامه‌ریزی مدیریت شهری در 3 سال گذشته بوده بیشتر که آن در سال جاری انجام گرفته است در این محلات، تمام سرانه‌های آموزشی، بهداشتی، ورزشی، فرهنگی، فضای سبز، تاسیسات و تجهیزات شهری به طور کامل تعریف می‌شود.
وی افزود: این امر در آینده می‌تواند به کاهش سفرهای شهری و ترافیک کمک کند و پیامد آن کاهش آلودگی هوا باشد که یکی از آرزوهای شیرین تمام شوراهای اسلامی و مدیران شهری است که بتوانیم شهری با شاخص‌های کیفیت زندگی بهتری داشته باشیم.
صارمی در ادامه با اشاره به اینکه ما هیچ پروژه‌ای را در تهران کلنگ نمی‌زنیم مگر اینکه سرانه‌های آن را تامین کرده باشیم، گفت: براساس ضوابط طرح تفضیلی به طور کامل سرانه‌های اینها تامین شده است. بسیاری از این پروژه‌ها پروژه‌های بزرگ مقیاس هستند. با توجه به اینکه بسیاری از زمین‌های آنها زمین ذخیره شهری بوده است و در زمین ذخیره شهری قانون است که 50 درصد آن به سرانه‌های شهری تبدیل شود، همین امر باعث شده است که بالاترین سرانه‌های خدماتی را در کمیسیون ماده 5 و در سال 1401 و 1402 به شهر تهران دهیم.
وی افزود: برابر مصوبه وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی پروژه‌هایی که ذیل مسکن ملی تعریف شوند، می‌توانند براساس پیش پروانه تا پایان کار بروند، و پس از آن پروانه بگیرند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خاطرنشان کرذ: نماهای این ساختمان‌ها براساس مقررات و اصول نماهای شهری جمهوری اسلامی و به تایید کمیته خاص نماهای شهری است. شرایط فروش این واحدها قانون شمول است، به این معنی که بخشی از آنها برای تعاونی‌هایی است که از قبل خریداری کردند و بخش زیادی نیز سهم مالکین است که به صورت مزایده در اختیار عامه قرار می‌گیرد.