نخستین دستور رییس جمهور در گیلان اجرا شد؛ عقب‌نشینی بی‌چون و چرا از ساحل‌نشینی
رشت - ایرنا - ساحل‌نشینی نهادهای دولتی و خصوصی در گیلان طی چند دهه اخیر چهره سواحل استان را تغییر داده است؛ موضوعی که پس از دستور رییس جمهور مبنی بر عقب‌نشینی بی‌چون و چرای همه نهادها، در دستور کار مدیریت ارشد استان و دستگاه قضا قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، گیلان با داشتن حدود 286 کیلومتر نوار ساحلی از چابکسر تا آستارا هر ساله پذیرای میلیونها گردشگر است تا از موهبت و زیبایی دریا و ساحل آن استفاده می‌کنند که این امر در بخش صنعت گردشگری و همچنین اشتغال استان تاثیر بسزا و نقش محوری دارد.
اما متاسفانه از اواخر دهه 40 رفته رفته بخشی از نوار ساحلی گیلان همانند استان های همجوار در تصرف نهادها، سازمانهای دولتی و همچنین در تصرف افراد حقیقی درآمده که این امر باعث شد تا مردم گیلان و همچنین گردشگران نتوانند از تمام ظرفیت نوار ساحلی این استان بهره ببرند و عملاً بخش مهمی از سواحل استان از دسترس عموم خارج شود.
سال 1386 و در جریان برنامه چهارم توسعه قانونی عقب نشینی از 60 متر حریم دریای خزر مصوب و حداقل بر روی کاغذ اجرایی شد. طبق این قانون تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی موظف به رعایت حریم 60 متر شدند.
اما با گذشت 14 سال از اجرای این مصوبه، هنوز بخشی از سواحل گیلان به طول79 کیلومتر همچنان در تصرف نهادها، سازمانهای دولتی و خصوصی قرار دارد که به طور توان و ظرفیت گردشگری استان را کاهش داده است. تعلل در اجرای این قانونی بیش از هرچیزی ریشه در مقاومت دستگاه در سطح وزاتخانه ها داشت که تاکنون نسبت به اجرای قانون امتناع ورزیدند.
ضرب الاجل 20 روزه رییس جمهور برای ساحل نشینان
تداوم تملک بر سواحل گیلان تا به امروز ادامه دارد اما در پانزدهمین سفر آیت‌الله سیدابراهیم رییسی به گیلان، رییس جمهور تاکید کرد: تمامی دستگاه ها بدون استثناء باید حریم 60 متری سواحل را رعایت کرده و به سرعت از این حریم عقب‌نشینی کنند.
رییس جمهور در نشست های متعدد در سفر یکروزه خود به گیلان از جمله شورای اداری و همچنین نشست با نخبگان و اصحاب رسانه تاکید کرد که با فوریت و ظرف مدت حداکثر 20 روز هر یک از دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند، اقدام لازم را انجام داده و معمول و نتیجه برای استحضار را به دفتر رئیس جمهور اعلام کنند.
آزادسازی نوار ساحلی دریای خزر که طی سال‌های گذشته از دغدغه‌های جددی خزرنشینان و گردشکران بوده و هم‌اینک با توجه به دستور جدی رییس جمهور وارد مرحله ای تازه شده است. یکی از برکات سفر استانی را باید در همین مسئله دید که دستور رییس جمهور برای آزادسازی سواحل تنها کمتر از 48 ساعت هم در مدیریت ارشد استان و هم دستگاه قضا در اولویت قرار گرفت.
دستور سریع و صریح تشکیل کارگروه آزادسازی سواحل
پس از دستور شفاهی رییس جمهور، در همین راستا اسدالله عباسی استاندار گیلان روز گذشته (شنبه) در نخستین نشست خود با مدیران ارشد استان پس از سفر آیت‌الله رییسی، تشکیل کارگروهی برای رفع تصرف سواحل را ابلاغ کرد و خواستار آزادسازی سریع نوار ساحلی تا مرز قانونی شد.
عباسی با بیان اینکه از این تعداد متصرف، بخش‌های زیرمجموعه استانداری و وزارت کشور ملزم به عقب‌نشینی و آزادسازی حریم60 متر شده اند، افزود: به صورت جدی و ویژه در خصوص کوه خواری، جنگل‌خواری و ساحل خواری اقدام می کنیم و اجازه دست اندازی به بیت المال و حریم انفال را به فرصت‌طلبان و سودجویان نخواهیم داد.
نماینده عالی دولت اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع، کارگروهی در مرکز استان و شهرستان‌ها جهت بررسی وضعیت سواحل استان تشکیل می‌شود و گزارش آن به‌صورت مستقیم از سوی بنده به‌عنوان نماینده عالی دولت مورد رصد قرار می‌گیرد.
عباسی خاطرنشان کرد: در گام دوم آزادسازی سواحل تصرفی نیروهای انتظامی و نظامی که زیرمجموعه وزارت کشور قرار دارند؛ انجام و به طرح سالم‌سازی دریا اختصاص می‌یابد تا مورد بهره‌برداری و استفاده همگان قرار گیرد.
وی اضافه کرد: باید تلاش شود تا با همکاری همه بخش ها اعم از قوای مجریه، قضاییه و مقننه در اجرای این تصمیم بصورت استوار گام برداریم و نتایج آن از طریق رسانه ملی به اطلاع مردم می رسد.
استاندار گیلان از فرصت یک‌ماهه دستگاه های دولتی و خصوصی برای همکاری با کارگروه مذکور در جهت آزادسازی حریم ساحل و اجرای قوانین این بخش خبر داد و گفت: دستگاه های اجرایی و نهادهای خصوصی و دولتی هرچه زودتر نسبت به خود اظهاری اقدام کنند؛ ضمن آنکه در خصوص تخریب اماکن و ابنیه حریم ساحل نیز بر اساس قوانین تصمیم گیری می شود.
دستور دستگاه قضا: تخریب سازه‌های غیرقانونی در گیلان
همچنین رییس کل دادگستری گیلان نیز هنگام بازدید از روند ساخت پروژه بندر تفریحی گردشگری چمخاله لنگرود و بازدید از تعدادی از ساخت و سازهای غیرمجاز این شهرستان، دستورات لازم را در خصوص تسریع در تخریب چنین سازه‌های غیر قانونی را صادر کرد.
حال با ورود دستگاه قضا برای اجرای دستور رییس جمهور و همچنین اجرای قانونی فاصله 60 متری ساحل، این مسئله رنگ جدی تری به خود گرفته است و به طور حتم با همکاری مدیریت ارشد استان و دستگاه قضا نتیجه سریع تری برای حل این معضل چندین دهه ای حاصل خواهد شد.
به هرحال با توجه به حساسیت و برخورد مسئولان ارشد استان گیلان با ساخت و سازهای غیرمجاز و همچنین رفع تصرف نوار ساحلی، انتظار می‌رود که در آینده نزدیک، مردم بتوانند از همه نقاط نوار ساحلی دریا سود برده و همچنین دیگر شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز در نوار ساحلی و سایر مناطق ممنوعه نباشند.
برچسب‌ها
پرونده خبری
