نرخ رشد نقدینگی در پایان 1402 به 25.6 درصد کاهش یافت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص عوامل بروز تورم گفت: به طور کلی عواملی که باعث ایجاد تورم شده و نرخ تورم را افزایش می‌دهند در سه دسته کلی عوامل سمت عرضه که به طور مشخص از طریق افزایش هزینه‌های تولید مانند شوک‌های نرخ ارز و افزایش دستمزدها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند.

وی ادامه داد: عامل دیگر عوامل سمت تقاضا هستند که یک متغیر مهم و تأثیرگذار در سمت تقاضا رشد نقدینگی است و از انتظارات تورمی می‌توان به‌عنوان عامل سوم بروز تورم نام برد. مدیرکل اقتصادی در خصوص اقدام‌های بانک مرکزی در سال گذشته برای کنترل تورم خاطرنشان کرد: بانک مرکزی متناسب با هر کدام از این عوامل برنامه‌ای را در سال 1402 پیگیری کرد. در حوزه تورم سمت عرضه یا فشار هزینه بانک مرکزی با پیگیری سیاست تثبیت اقتصادی از اواخر سال 1401 و تداوم آن در سال 1402 ثبات را به بازارها برگرداند. مهدی‌زاده در خصوص برنامه تثبیت اقتصادی گفت: بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی، تثبیت نرخ ارز در محدوده مشخص و قابل‌پیش‌بینی بود که در مرکز معاملات ارز و طلا پیگیری و اجرایی شد.

وی افزود: همچنین در حوزه مدیریت تقاضا و کنترل رشد نقدینگی در بانک مرکزی سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و برخورد با بانک‌های ناتراز و اصلاح آنها پیگیری و اجرایی شد.

مدیرکل اقتصادی همچنین در خصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی گفت: کنترل انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و نوسان بازار، به عنوان پیش‌نیازهای کنترل تورم به شمار می‌روند و به همین منظور برنامه اصلی بانک مرکزی برای کنترل تورم در سال گذشته در قالب کنترل رشد نقدینگی، کنترل بازار ارز و تأمین مالی غیرترمی تولید پیگیری شد.

وی هدف‌گذاری بانک مرکزی در حوزه تورم در سال جاری را کنترل تورم نقطه‌به‌نقطه در کانال 20 درصد برشمرد و بیان داشت: هدف‌گذاری ما برای تورم نقطه‌به‌نقطه کانال 20 درصد است. در حال حاضر تورم نقطه‌به‌نقطه در کانال 30 درصد است که اگر عوامل غیراقتصادی و ضربه‌های پیش‌بینی‌نشده سیاسی اتفاق نیفتد، دستیابی به کانال 20 درصدی هدف‌گذاری شده امکان‌پذیر است.

مهدی‌زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل انتظارات تورمی نیز اظهار داشت: بانک مرکزی از طریق اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های هدف‌گذاری شده و ارتباطات مستمر با فعالان اقتصادی، شفاف‌سازی در حوزه کاری خود به انتظارات تورمی پاسخ خواهد داد. اقدامات دستگاه‌های دیگر همچون دستگاه‌های دیپلماسی و بهبود روابط در کشورهای منطقه و افزایش سطح تجارت خارجی هم اثر خود را در کاهش انتظارات تورمی نشان خواهد داد.

هدف‌گذاری رشد نقدینگی در سال 1403: 23 درصد به علاوه مثبت و منفی 2 درصد

مهدی‌زاده در خصوص کنترل رشد نقدینگی در سال 1402 گفت: در سال 1400 رشد نقدینگی 39 و 9 دهم درصد بود. در سال 1401 هدف‌گذاری و رشد نقدینگی 30 درصدی باهدف کاهش 10 درصدی رشد نقدینگی انجام شد. عملکرد رشد نقدینگی 31.1 درصد در پایان سال 1401 نشان از توفیق نسبی بانک مرکزی داشت.

وی یادآورشد: در رابطه با کنترل رشد نقدینگی در سال 1402 هدف رشد نقدینگی 25 درصد تعیین شد. در نهایت با توجه به اقدامات بانک مرکزی و پیگیری‌های مجدانه رئیس‌کل بانک مرکزی، رشد نقدینگی در 27 اسفند 1402 نسبت به پایان اسفند 1401، 25.6 درصد رسید که حاکی از توفیق بانک مرکزی در سیاست‌های هدف‌گذاری شده کنترل رشد نقدینگی دارد. مهدی‌زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در سال جاری اظهار داشت: برای سال جاری، هدف بانک مرکزی دستیابی به رشد نقدینگی 23 درصد بعلاوه مثبت و منفی 2 درصد است. کنترل ترازنامه بانک‌ها با رویکرد اصلاح ناترازی در شبکه بانکی

مهدی‌زاده در خصوص اقدام‌های بانک مرکزی در سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها افزود: بانک مرکزی از سال 1399 این سیاست را شروع کرد و به‌مرور اصلاحاتی در رویکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال شد.

وی ادامه داد: پیش از این رشد یکسانی را برای همه بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی لحاظ می‌شد؛ ولی به مرور زمان حسب وضعیت بانک‌ها به لحاظ وضعیت ترازنامه بانک، رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی و سایر مشخصات یک تفاوتی بین بانک‌ها اعمال شد و بانک‌هایی که از وضعیت بهتری در شاخص‌های بانکداری برخوردار بودند رشد ترازنامه بالاتری لحاظ شد.

وی گفت: هم چنین در رویکرد جدید عملکرد بانک‌ها ماهانه رصد می‌شود که این امر باعث شد که اجرای سیاست کنترل ترازنامه باقوت بیشتری پیگیری شود. مدیرکل اقتصادی در خصوص میزان موفقیت سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها نیز بیان داشت: بررسی میزان موفقیت این سیاست باید با هدف‌های تعیین شده برای رشد نقدینگی ارزیابی شود. در سال 1401 هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30 درصد بود تا نرخ رشد نقدینگی سال 1400 که تقریباً 40 درصد بود، 10 واحد درصد کاهش یابد.

وی افزود: عملکرد رشد نقدینگی 31.1 درصد در سال 1401 نشان می‌دهد سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها از موفقیت نسبی برخوردار بود.

مهدی‌زاده در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه و برخورد با بانک‌های ناتراز و متخلف در سال 1403 گفت: به‌تبع یکی از مؤلفه‌های اصلی کنترل رشد ترازنامه، مقابله با زیاده‌روی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های ناترازی است که به رشد نقدینگی دامن می‌زنند و کیفیت نقدینگی نامطلوبی دارند، است. از سال گذشته، حسب شرایط بانک‌ها، سقف رشد ترازنامه آنها را به آنها ابلاغ شده است و قاعدتاً هر بانکی که ناترازتر باشد و مشکلات بیشتری در ترازنامه اعم از کیفیت سرمایه یا رعایت مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی را داشته باشد، مجاز به سقف رشد ترازنامه کمتری خواهد بود.

وی افزود: بانک مرکزی عملکرد و وضعیت بانک‌ها را ماهانه رصد می‌کند و اگر بانک‌ها تخطی داشته باشند، بلافاصله به آنها ابلاغ شده، نسبت سپرده قانونی بانک متخلف افزایش پیدا کرده و در موارد خاص هیأت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی می‌شوند. تأمین مالی غیر تورمی بخش تولید با روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای

مدیرکل اقتصادی در خصوص تسهیلات و تأمین مالی اقتصاد و سیاست بانک مرکزی در این حوزه گفت: بانک مرکزی یک شیوه تأمین مالی که اصطلاحاً در شبه‌بانکی زیر خط ترازنامه بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند را پیگیری می‌کند که اوراق گام یکی از این روش‌هاست. از سال 1401 روند روبه‌رشدی را در تأمین مالی به این شیوه شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین مالی 350 همتی برای سال آینده در قالب زنجیره تأمین مالی در دستور کار دارد. مهدی زاده افزود: در سال 1402 بعضی از ابزارهای تأمین مالی مثل اعتبار اسناد ریالی عملکرد رشد بالای داشتند. بر اساس ارقامی که تا بهمن‌ماه محاسبه شده است تقریباً 885 همت تأمین مالی در قالب اعتبار اسنادی ریالی انجام شده است که نسبت به عملکرد سال گذشته تقریباً هشتاد درصد رشد داشته است. در واقع بانک مرکزی به مساله تأمین مالی به شکلی توجه کرده است که اهداف رشد نقدینگی به مخاطره نیفتد و تأمین مالی در چهارچوب اهداف تولید و اصابت به هدف و در قالب زنجیره تأمین باشد. وی گفت: برای سال 1403 کل زنجیره در قالب زنجیره‌های تأمین، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به گام که اشکال جدیدی از تأمین مالی است، 350 همت در نظر گرفته شده است که بر حسب شرایط می‌تواند قابل‌افزایش باشد.

مدیرکل اقتصادی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای حمایت از واحدهای تولیدی را چنین برشمرد: برای سال جاری بانک مرکزی همکاری نزدیکی با دستگاه‌های تولیدی مثل جهاد کشاورزی و صمت خواهد داشت و بسته‌های تأمین مالی بانک مرکزی که در حوزه زنجیره تأمین با همکاری سازمان بورس و سایر دستگاه‌ها برای حمایت از بخش تولید طراحی شده است، پیگیری خواهد شد. مهدی‌زاده در خصوص سیاست بانک مرکزی در خصوص تأمین مالی تصریح کرد: در سال‌های قبل رویکردی برای تأمین مالی تحت عنوان صنایع پیشران با همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد شامل صنایعی که ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با فعالیت‌های دیگر اقتصادی داشتند و یا سهم بیشتری در ارزش‌افزوده داشتند، عملیاتی شد. این سیاست در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.