نسخه نامزدهای ریاست‌جمهوری برای اشتغال
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، با آغاز ماراتن چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری و پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست‌جمهوری، اظهارات و برنامه‌های ارائه شده از سوی نامزدها در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته است و مردم با حساسیت و دقت نظر بیشتری وعده‌ها و برنامه‌های نامزدهای منتخب خود را دنبال می‌کنند. طی روزهای اخیر نامزدهای ریاست‌جمهوری مواضع خود را در خصوص مسائل مربوط به حوزه اشتغال، حقوق و دستمزد، امنیت شغلی و اشتغال اتباع بیگانه هم اعلام کرده‌اند که در این گزارش به طور اجمالی به آنها پرداخته‌ایم.
محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از برنامه‌های خود در صورت پیروزی در انتخابات را حل مشکل نیروهای شرکتی عنوان کرده و گفته است: یکی از مشکلات موجود در دستگاه‌های دولتی وجود نیروهای رسمی و قراردادی در آنهاست. در بسیاری از دستگاه‌ها برخی نیروها رسمی و برخی قراردادی هستند و دریافتی آنها یکسان نیست و از امنیت شغلی برخوردار نیستند که این مسئله در برنامه هفتم به درستی چاره‌اندیشی شده است.
نیروهای شرکتی شهروند درجه 2 شدند!
وی در تشریح برنامه خود برای ساماندهی نیروهای شرکتی گفته است: اشتباه بزرگ این بود که نیروهای دستگاه‌های دولتی را به شرکت‌های پیمانکاری ارجاع دادند و حقوق را به شرکت‌های خدماتی ارائه کردند. 30 درصد حقوق را شرکت برداشت و 70 درصد هم داد و اکنون این نیروها شهروند درجه 2 شده‌اند. بیشتر زحمت می‌کشند و کمتر هم پول می‌گیرند و من قول می‌دهم در این زمینه حتماً مشکلات را حل کنم.
او سپس به تجربه‌اش از این کار در شهرداری اشاره کرده و گفته است که در شهرداری به سمت برون‌سپاری رفته و خرید خدمات را در پیش گرفته تا هزینه در شهرداری کاهش پیدا کرده و کیفیت بالا رفته است.
شفاف‌سازی در قراردادهای نیروهای شرکتی موضوعی است که قالیباف بر آن تاکید داشته و اظهار کرده است: بعضی از این شرکت‌ها، اتباع را آورده بودند و به آنها حقوق نمی‌دادند و ما در همه قراردادهای این شرکت‌ها نوشتیم که همه حقوق‌ها باید از طریق سیستم‌های بانکی عملی شود. همه چیز را برای کارفرماها مشخص کردیم که در حق کسی اجحافی نشود.
وعده مهم قالیباف درباره حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان
مهم‌ترین وعده محمدباقر قالیباف را باید در موضوع افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران دانست.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده داده است در صورت پیروزی حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران و مستمری مددجویان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را به میزان تورم سالانه افزایش خواهد داد.
قالیباف در توئیتی که چند روز قبل زده بود اعلام کرد: «عقب افتادن افزایش حداقل دستمزد از میزان تورم یعنی کوچک شدن سفره مردم و ناامنی روانی خانوارها.»
در دولت خدمت و پیشرفت، حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران و مستمری افراد مشمول نهادهای حمایتی به میزان تورم سالانه به علاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
وی اعلام کرده است که طبق «طبق برنامه هفتم توسعه، حداقل حقوق و دستمزد در طول 5 سال برنامه باید به میزان افزایش تورم رشد داشته باشد و در دولت او حتماً مابه‌التفاوت تورم به حداقل حقوق قشر پایین داده خواهد شد.
نامزد چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری به حفظ قدرت خرید خانوار هم توجه داشته و گفته است: همه خانواده‌های ایرانی به ویژه کارمندان و کارگران که حقوق ثابت دارند، احساس می‌کنند دخل و خرج زندگی‌شان با هم نمی‌خواند. حتی وقتی مردم برخی از خرج‌ها را که حذف می‌کنند، باز هم نیازهای اساسی آنها نمی‌تواند تأمین کننده باشد، به ویژه کارگران، کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی که درآمد ثابت دارند. این موضوع سبب می‌شود خدمات جانبی مثل سلامت، معیشت و اوقات فراغت را از دست بدهند.
نامزد چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری به حفظ قدرت خرید خانوار هم توجه داشته و گفته است: همه خانواده‌های ایرانی به ویژه کارمندان و کارگران که حقوق ثابت دارند، احساس می‌کنند دخل و خرج زندگی‌شان با هم نمی‌خواند. حتی وقتی مردم برخی از خرج‌ها را که حذف می‌کنند، باز هم نیازهای اساسی آنها نمی‌تواند تأمین کننده باشد، به ویژه کارگران، کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی که درآمد ثابت دارند. این موضوع سبب می‌شود خدمات جانبی مثل سلامت، معیشت و اوقات فراغت را از دست بدهند.
قالیباف با بیان اینکه همه این مسائل در برنامه هفتم توسعه به شکل دقیق دیده شده و قابلیت اجرایی دارد، تصریح کرد: اگر توفیق خدمت پیدا کنم، ثبات اقتصادی را برای بازار کار، اشتغال، برای تولید، بازار سرمایه، اصلاح نظام پولی و بانکی کشور انجام خواهم داد و حتماً پاسخگوی روند اجرای برنامه هفتم در هر فصل خواهم بود.
تأمین مسکن کارگران و کارمندان یکی دیگر از برنامه‌های این نامزد ریاست‌جمهوری است و در این باره گفته است: باید به این سمت برویم که یک کارگر و کارمند بتوانند با تمام درآمد 7.5 ساله خود یک خانه بخرند. طبق برنامه هفتم توسعه مدت زمان صاحب‌خانه شدن 7.5 سال است و معنای 7.5 سال این است که اگر کارگر یا کارمند همه درآمد خود را برای مسکن هزینه کند باید بتواند در مدت زمان 7.5 سال صاحب مسکن شود. این شاخص در کشور ما حدود 14 درصد است و باید به نصف کاهش پیدا کند و برای این هدف لازم است مسکن ارزان‌تر تولید شود.
علیرضا زاکانی، دیگر نامزد ریاست‌جمهوری چهاردهم نیز در اظهاراتی به وجود 8000 همت نقدینگی سرگردان در کشور اشاره کرده و گفته است: اگر این نقدینگی‌ها به شکلی مدیریت و تبدیل به فرصت شود می‌توان مسئله اشتغال، تولید و ازدواج و خانواده را حل کرد.
هدایت نقدینگی‌ها به سمت اشتغال و کاهش فقر مطلق
وی اما کاهش فقر مطلق را از اولویت‌های دولت خود عنوان کرده و گفته است: در دولت او 70 درصد مردم بسته‌های معیشتی دریافت خواهند کرد تا سر گرسنه بر بالین نگذارند و با این کار فقر مطلق را کاهش خواهد داد.
از نگاه زاکانی برای مردمی‌سازی اقتصاد باید به سمت توزیع امکانات به دست کارگران و فعالان اقتصادی و کسانی که در متن جامعه هستند، حرکت کرد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های خالی برای ایجاد اشتغال تاکید کرده و از ایجاد 2 میلیون شغل با ظرفیت‌های خالی پتروشیمی خبر داده بود.
به گفته وی 8.1 میلیون تن ظرفیت خالی در بخش پلیمری وجود دارد که اگر این ظرفیت‌ها استفاده شود ظرف دو سال 2 میلیون شغل ایجاد خواهد شد.
وی البته پیش‌تر در اظهاراتی شرایط اشتغال کشور در سال 1395 را ناگوار توصیف کرده و گفته بود: ما با یک واقعیت به نام بیکاری مواجه هستیم که عامل رکود است و این بیکاری بالغ بر 3 میلیون و 250 هزار نفر به ازای یک ساعت در هفته و بالغ بر 6 میلیون نفر به ازای 44 ساعت در هفته است که زندگی این افراد با این 44 ساعت باید اداره شود.
به باور زاکانی، ایجاد 5 میلیون شغل در کشور ممکن و شدنی است و ارزش افزوده تنها در پول و امکانات نیست بلکه به اشتغالزایی هم بستگی دارد.
این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری درباره هدف‌گذاری برنامه اشتغالش این‌طور توضیح داده بود: در 6 ماه اول دستکم 500 هزار شغل و در سال بعد 1.5 میلیون شغل و از سال بعد 2 میلیون شغل می‌توانیم ایجاد می‌کنیم. ما هم‌اکنون 2.5 میلیون نفر داریم که در انتظار شغل هستند و علاوه بر این 3.5 میلیون نفر خانم‌های سرپرست خانوار و کارگران فصلی و ساختمانی هم هستند که اگر همه این افراد را حساب کنیم حجم زیادی از متقاضیان جدید وارد می‌شود.
سعید جلیلی، نامزد چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری نیز با آغاز تبلیغات انتخابات به بیان نظرات و برنامه‌های خود در حوزه کار پرداخته و حتی با جمعی از کارگران کارخانه‌ها دیدار و گفت‌وگو داشته است.
وی در ابتدا به شرکت هپکوی اراک رفت و در جریان مطالبات و انتظارات کارگران از رئیس‌جمهور آینده قرار گرفت که از او می‌خواستند راه شهید رئیسی را ادامه دهد و نگذارد به کارگران ظلم شود.
ایجاد اشتغال با احیای کارخانه‌ها و جهش صنایع
بازدید از صنایع آذرآب اراک برنامه دیگر جلیلی بود و در حاشیه دیدار با کارگران و تشکل‌های کارگری اظهار کرد: در دهه 90 بعد از برخی سوءمدیریت‌ها و واگذاری‌های غلط و آسیب‌هایی که جامعه کارگری از آنها ضربه خورد و افرادی که متأثر از این مسائل بودند به دفتر من می‌آمدند و مشکلات خود را مطرح می‌کردند. طی سال‌های 1390 و 1396 بود که کارگران هپکو به دیدن من آمدند و آنچه در هپکو گذشت را شرح دادند که در سال 1386 ما 1800 ماشین‌آلات سنگین تولید می‌کردیم و الان تولید به صفر رسیده است و کارگران حقوق نمی‌گیرند. می‌گفتند برخی کارگران دچار آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد شده‌اند، چرا مجموعه‌ای که با همه توان و تجربیاتش می‌تواند در جهت رشد کشور باشد دچار این مسائل ابتدایی شده است؟
نامزد ریاست‌جمهوری با اشاره به احیای آذرآب توسط شهید رئیسی گفت: شرکت صنایع آذرآب به همت شهید رئیسی احیا شد و اکنون جهش دارد. وقتی می‌گوئیم یک جهان فرصت وجود دارد یعنی همین کارگران آذرآب و هپکو با اهلیت پای کار آمدند و این صنایع را احیا کردند. الان کارگران آذرآب می‌گویند آماده جهش این صنایع هستیم. با این جهش 5000 شغل جدید ایجاد می‌شود و جهش یعنی همین.
جلیلی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1400 نیز طی اظهاراتی گفته بود: کسانی که درآمدهای نجومی دارند باید همانند کارگر و کارمند مالیات بدهند.
وی قراردادهای موقت کارگران را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود: بیش از 90 درصد نیروی کار مبتنی بر قراردادهای موقت یکی دوماهه است که این خطاست و دولت نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
ایجاد اشتغال مستلزم سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
مسعود پزشکیان، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم همزمان با آغاز فعالیت تبلیغاتی دیگر نامزدها وضعیت زندگی کارگران و کارمندان و بازنشستگان را مورد توجه قرار داده و گفته است: در حال حاضر وضعیت جامعه به گونه‌ای است که کارمندان نمی‌توانند راحت زندگی کنند و بازنشستگان گرفتار هستند و قدرت خرید ندارند و دیگر نمی‌توانند با پولی که می‌گیرند بخاطر تورمی که ایجاد شده به صورت روزمره زندگی خود را تأمین کنند. وضعیت به گونه‌ای است که کارگران نمی‌توانند خانه بگیرند و کارمندان نمی‌توانند زندگی روزمره خود را بگذرانند. اگر جلوی این وضعیت گرفته نشود قطعاً با مشکل زیادی مواجه خواهیم شد.
وی بر این باور است که تا وقتی کارگر و کارمند و معلم ناراضی باشند تحقق اهداف ممکن نیست.
پزشکیان همچنین ایجاد اشتغال را مستلزم رشد اقتصادی دانسته و گفته است: اگر می‌خواهیم به رشد برسیم باید سرمایه‌گذاری انجام دهیم زیرا بدون سرمایه‌گذاری نه اشتغال ایجاد می‌شود و نه تولید افزایش می‌یابد.
این نامزد چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری معتقد است اگر به اندازه کافی نفت فروخته بودیم می‌توانستیم هزینه آن را برای اشتغال کنار بگذاریم.
وی اشاره‌ای هم به وضعیت حقوق و دستمزد در کشور داشته و گفته است: هر چقدر حقوق‌ها را زیاد می‌کنند، تورم خیلی زودتر بالاتر می‌رود. با این حقوق‌ها تازه می‌گوییم وضعمان خوب است و کارگران و کارمندان خانه هم بسازند! اینها دیگر خانه هم نمی‌توانند کرایه کنند.
به گفته پزشکیان، وقتی با کسانی که در این کشور تولیدکننده هستند و شغل ایجاد می‌کنند با زبان دیگری حرف می‌زنیم و آنان را طور دیگری به جامعه معرفی می‌کنیم، بقیه گرفتاری‌ها زاییده همین رفتارهاست.
اما این نامزد چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری طی اظهاراتی از سه اقدام همزمان در خصوص مهاجران و اتباع خارجی خبر داده و گفته است: دولت من سه اقدام در این باره دنبال خواهد کرد؛ اول انسداد کامل مرزها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر که مسئولیت محوری آن با وزارت کشور خواهد بود. دوم ساماندهی مهاجرین موجود. علی‌رغم تلاش‌ها و فداکاری‌هایی که برادران ما در اقتصاد و جنگ تحمیلی داشتند ولی حضور آنها باید با انضباط باشد و ساماندهی آنها وظیفه وزارت کشور و وزارت اطلاعات است. سوم مذاکره با کشورهای اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجرین یا حداقل تقبل هزینه‌های حضور آنها در ایران. غرب باید مسئولیت آنچه در افغانستان انجام داده و منجر به مهاجرت میلیون‌ها افغانستانی شده است را بپذیرد. دلیلی ندارد که مردم ایران هزینه سیاست‌های غلط دیگران را بپردازند.
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نامزد ریاست‌جمهوری چهاردهم نیز در تازه‌ترین اظهارات خود، مهار تورم، ایجاد اشتغال و ریشه کنی فقر مطلق را سه اولویت اقتصادی دولت خود برشمرده است.
وی از «گره زدن اشتغال به امر ازدواج» سخن گفته و در این‌باره توضیح داده است: در دولت وی بسته اعتباری به زوج‌های جوان و خانوار تخصیص داده می‌شود. مثلاً به زوج‌ها وام مسکن، ودیعه مسکن، خرید کالای جهیزیه و یا منابع اشتغال داده می‌شود. این بسته به شکل پول به افراد داده نمی‌شود، بلکه به شکل اعتباری تخصیص داده خواهد شد و به این ترتیب اشتغال را به ازدواج گره زده‌ایم.
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در عین حال بحث حقوق و دستمزد را مقوله‌ای مهم خوانده و معتقد است: همه گروه‌های جامعه انتظار دارند این مسئله حمایت شود. این موضوع نیازمند چرخش اقتصاد است. از اقتصاد دستوری باید چشم‌پوشی کرد، به‌طوری که هزینه خانوار جبران شود.
آن‌طور که قاضی‌زاده هاشمی گفته در دهه گذشته، قدرت خرید خانواده‌ها ذره ذره کاهش پیدا کرده و دستمزدها از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم جا مانده است، به همین دلیل حقوق کارکنان و کارمندان در برخی موارد حتی به وسط ماه هم نمی‌رسد.
وی علی‌رغم مقاومت‌هایی که نسبت به افزایش دستمزد وجود دارد معتقد بر جبران هزینه خانوارهاست و در تبیین اهمیت موضوع حقوق و دستمزد می‌گوید: دستمزد مقوله بسیار مهم و جدی است؛ از یک سو پیمانکاران اعتقاد دارند اگر حقوق کارگران و کارمندان افزایش یابد، تولید کاهش پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر نمی‌شود اقتصاد خانوارها را نادیده گرفت که در این بخش لازم است سیاست دستوری اقتصاد را حذف کنیم تا هزینه‌های خانوار جبران شود.
افزایش مهاجران غیرقانونی رقیب نیروی کار ایرانی
قاضی‌زاده هاشمی در اظهاراتی افزایش مهاجران غیرقانونی در کشور را رقیب کار نیروی کار ایرانی و بازار کار کشور قلمداد کرده و گفته است: نباید کاری کنیم فرزندان ما بیکار شوند و بازار کار توسط اتباع بیگانه اشغال شود.
او همچنین بر این باور است که بخش خصوصی با موانع زیادی در حوزه کسب‌وکار روبه‌رو بوده به همین دلیل انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را نداشته است، در حالی که منابع دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی باید جذابیت داشته باشد و محیط کسب‌وکار برای مردم و بخش خصوصی بهبود یابد.
واگذاری امور به مردم و تمرکز بر اقتصاد خانوار یکی دیگر از موضوعاتی است که قاضی‌زاده هاشمی بر آن تاکید دارد و معتقد است: صنایع پایین دستی پتروشیمی بهترین راه‌حل مشکل اشتغال است و منابع گسترده نفت و گاز باید برای تولید ثروت، ارزش افزوده و افزایش اشتغال مصرف شود.
وی با یادآوری دغدغه اشتغال پایدار گفته است: «باید کاری کرد پدر خانواده با یک شغل پایدار هزینه‌های زندگی را تأمین کند و پس‌انداز هم داشته باشد. فرزندان هم نگران سربازی و بیکاری و نداشتن مهارت نباشند.»
