نظارت ویژه بر بازار کالاهای اساسی

به گزارش مشرق، دولت سیزدهم پس از تکیه زدن بر کرسی قوه مجریه، اعلام کرد که به منظور شفاف سازی و مقابله با رانت به دنبال اصلاح ارز 4200 تومانی از ادبیات اقتصادی کشور است؛ پس از گذشت تقریباً 8 ماه از شروع عمر دولت، بالاخره این تصمیم در اواسط اردیبهشت ماه با اصلاح ارز 4200 توانی از آرد صنعتی اجرایی شد.

در این بین با توجه به اینکه قیمت کالاهایی که مشمول ارز 4200 تومانی بودند، پس از اصلاح این سیاست افزایش یافته، نگرانی‌هایی مبنی بر سواستفاده برخی از افراد از وضعیت بازار از طریق احتکار و گرانفروشی ایجاد شده است.

در این رابطه، سعید محمدی پور معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران در مورد وضعیت نظارت بر بازار، اظهار کرد: با توجه به اینکه سیاست اصلی ما جلوگیری از احتکار و عرضه بیشتر کالاست، از این رو یک طرح نظارتی ویژه با هدف نظارت بر عرضه کالاهای اساسی به ویژه روغن، ماکارونی، برنج، شکر، شوینده و محصولات سلولزی از روزهای گذشته آغاز به کار کرده است.

محمدی پور افزود: در این طرح 400 اکیپ بازرسی در سطح استان تهران با همکاری اتحادیه‌ها، بازرسان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی فعال هستند.

وی با بیان اینکه بازرسی و نظارت بر بازار وظیفه دائمی سازمان‌های صمت استان‌هاست، تصریح کرد: اگر مردم با احتکار و گرانفروشی مواجه شدند، از طریق سامانه 124 تخلف را گزارش کنند.

پیشنیه ارز 4200 تومانی

نگاهی به چرایی خلق ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که از فروردین سال 97 و پس از افزایش نرخ دلار به 5 هزار تومان شوک بزرگی به بازار ارز وارد شد که دولت برای مدیریت آن تصمیم به تثبیت نرخ دلاری روی رقم 4,200 تومان گرفت؛ بر خلاف آنچه که دولتمردان تصور می‌کردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار ارز به حاشیه رانده شد بلکه به قدری دروازه‌های سودجویی در بازار ارز و تجارت باز شد که دولت به صورت نسبی از تصمیم خود عقب نشینی و در مرداد ماه سال 97 اعلام کرد که فقط 25 قلم کالا مشمول دریافت ارز 4200 تومانی هستند.

ماجرا به همین جا ختم نشد و با توجه به باز شدن دریچه‌های مختلف سودجویی و محدودیت‌های ارزی دولت، در ادامه لیست اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی کوچک‌تر و در نهایت محدود به 7 گروه کالایی شامل «جو»، «ذرت»، «گندم»، «روغن خام»، «دارو»، «تجهیزات پزشکی» و «انواع دانه‌های روغنی (سویا)» شد.

اما باز هم تصورات دولت مبنی بر جلوگیری از سودجویی ارزی با محدود کردن لیست اقلام مشمول ارز 4200 تومانی محقق نشد؛ به گونه‌ای که این سودجویی ها نه تنها محدود نشد بلکه راه‌های دور زدن محدودیت‌ها هر روز ابعاد جدیدتری پیدا کرد و سودجویان به بهانه واردات و یا صادرات وارد امر تجارت شدند و علاوه بر فرارهای مالیاتی گسترده و دامن زدن به گرانی‌ها، ارزهای دولتی را نیز به شکل‌های مختلف خرج کردند، بدون اینکه ارزانی خاصی هم در بازار احساس شود.