نظریه مشورتی در رابطه با تخلف اعضای شوراهای حل اختلاف
در یکی از جدیدترین استعلامات واصله به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی پیرامون فعالیت اعضای شورای حل اختلاف را مطرح کردند.
در یکی از جدیدترین استعلامات واصله به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی پیرامون فعالیت اعضای شورای حل اختلاف را مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار مهر در یکی از جدیدترین استعلامات واصله به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی پیرامون فعالیت اعضای شورای حل اختلاف را مطرح کردند.
در این استعلام آمده است که «آیا اعضای شورای حل اختلاف کارمند دولت محسوب شده و در جرایمی مثل توهین به کارمندان دولت مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌شوند؟
ثانیا، در جرایمی مثل اختلاس که لزوما مجرم می‌بایست کارمند دولت باشد، آیا اعضای شورای حل اختلاف می‌توانند تحت عنوان بزه اختلاس تحت تعقیب قرار گیرند یا اینکه مشمول عناوین کیفری دیگر می‌شوند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
نظریه مشورتی قوه قضائیه در رابطه با تخلف اعضای شورای حل اختلاف
در نظریه مشورتی معاونت حقوقی قوه قضائیه در این باره آمده است که «با توجه به اینکه اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در این ماده احصاء شده‌اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضای شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند.
از طرفی بر خلاف ماده 46 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 (قانون سابق) موضوع سوال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت مانده است، لذا فرض سوال مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.
ثانیا، عبارت «شوراها» در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارت «و به طور کلی قوای سه‌گانه» در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضائی دانسته است، چنان‌چه کارکنان شورای حل اختلاف اموال موضوع ماده 5 قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را که حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کنند، رفتار آن‌ها مشمول ماده 5 پیش‌گفته و عنوان اختلاس است.»