نقدینگی مخرب بورسی
محمد روشن‌دل؛ در کشور‌های پیشرفته صنعتی دارای اقتصاد‌های باثبات، رشد شاخص‌های بورسی به عنوان عنوان دما‌سنج اقتصاد تلقی می‌گردد و در این کشور‌ها روند قیمت سهام انواع شرکت‌ها را می‌توان بهترین شاخص به منظور ارزیابی عملکرد واقعی اقتصاد در نظر گرفت.
به طور معمول سرمایه‌گذاران با ارزیابی متغیر‌های کلان اقتصادی و اثرات سیاست‌های متعدد سیاسی، اقتصادی و... بر رشد اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها و تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان شرکت‌ها و اتخاذ تحلیل‌های بینادی و تکنیکال، روند قیمت هر سهم را پیش‌بینی نموده و متعاقبا نسبت به خرید بهترین سهام شرکت‌ها تصمیم‌گیری می‌نمایند؛ بنابراین روند سودآوری و وضعیت ثبات و سلامت مالی شرکت که در صورت‌های مالی حسابرسی شده نمایان است را می‌توان مهمترین وجه تصمیم‌گیری برای خرید سهم یک شرکت در نظر گرفت.
با توجه به موارد فوق، شواهد چند ماه گذشته نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری برای خرید سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی در ایران چندان مبتنی بر ثبات و سلامت مالی یک شرکت استوار نمی‌باشد. برخی از شرکت‌هایی که طی یک سال گذشته رشد شگفت انگیزی داشته‌اند، چندین برابر سرمایه شرکت، دارای زیان‌های انباشته هستند که طبق ماده 141 قانون تجارت بایستی تعیین تکلیف گردند.
به استناد ماده مزبور، اگر در اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا در مورد موضوع انحلال یا بقاء شرکت تصمیم‌گیری شود و در صورتی که رای به انحلال نگردد باید سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد، در غیر این صورت هر ذینفعی می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند.
تداوم وضعیت مزبور در حالی است که تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا بر تمام بخش‌های اقتصادی اثر منفی گذاشته و ظرفیت تولید داخلی و توان صادرات کالا‌های شرکت‌ها را دستخوش تغییرات نامطلوب نموده است. همچنین افت شدید قیمت جهانی نفت به همراه اثرات سوء ویروس کرونا بر اقتصاد و متعاقبا کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم بر افت تولید محصولات شرکت‌ها تاثیر محسوس دارد که نشان می‌دهد سودآوری برخی از شرکت‌ها به احتمال زیاد نه تنها محقق نخواهد شد بلکه با زیان ناشی از فعالیت‌های عملیاتی مواجه خواهند شد.
با توجه به موارد فوق، نمی‌توان ادعا نمود رشد شاخص‌های بورسی در کشور نشان دهنده دماسنجی مطلوب از رشد اقتصادی و چشم‌اندازی از سودآوری شرکت‌ها است. تنها نتیجه‌ای که به ذهن متبادر می‌گردد وجود
سفته‌بازی در این بازار است که در کوتاه مدت می‌تواند عده‌ای را با ثروت نجومی مواجه سازد و پس‌انداز بخش اعظمی از سرمایه‌داران خرد را نیز از بین ببرد. اثرات مخرب ثروت اندوزی ناعادلانه که حاصل فعالیت اقتصادی ناسالم می‌باشد، منجر به تشدید شکاف طبقاتی گردیده و عواقب شوم آن زایش فقر و افزایش جرم و جنایت در جامعه می‌باشد.
نقدینگی افسار گسیخته در اقتصاد در حال حاضر به بورس سرایت کرده است و پیش‌بینی می‌گردد این نقدینگی به طور پایدار در جهت تامین مالی شرکت‌ها مورد استفاده قرار نگیرد، زیرا ظرفیت جذب آن در بخش تولیدی کشور به علل موارد فوق‌الذکر مهیا نمی‌باشد.
در صورتی می‌توان ادعا نمود که چرخه تولید در اقتصاد به حرکت درآمده و شرکت‌ها سودآور خواهند بود که امکان افزایش فروش محصولات آن‌ها در داخل و خارج از کشور وجود داشته باشد که با توجه به کاهش محسوس سطح درآمدی اکثریت مردم و عدم امکان صادرات بهینه محصولات به کشور‌های مختلف این شرایط مهیا گردیده باشد که قضاوت در این خصوص با خوانندگان محترم می‌باشد.
در نهایت با این روند رو به رشد قیمت‌های سهام، پیش‌بینی می‌گردد در آینده‌ای نه چندان دور و پس از اینکه رشد موهومی قیمت سهام متوقف گردید، نقدینگی بورس به مانند بهمنی خطرناک بر بازار‌های دیگر فرود آید. به طور معمول پس از رشد هیجان انگیز قیمت سهام شرکت‌ها و ناامیدی سرمایه‌گذاران از دریافت سود معقول، بهمن نقدینگی که در حال حاضر به بورس ورود کرده است در آینده احتمالا به بازار مسکن، طلا و ارز و... وارد خواهد شد.
همچنین پیش بینی می‌گردد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که با تورم واقعی در جامعه همخوانی ندارد، منجر به خروج منابع سپرده‌گذاران از بانک‌ها و ورود به بازار بورسی گردد که در آینده ممکن است بهمن‌وار به سایر بازار‌ها سرایت کند و شوک‌های اقتصادی زیان باری را به جامعه تحمیل نماید.
به منظور پیشگیری از وقوع شوک‌های مخرب اقتصادی در جامعه، پیشنهاد می‌گردد؛ مسئولان محترم سیاست‌های صحیح پولی و مالی را در کشور اتخاذ و اجرا نمایند که منجر به کاهش ارزش پول ملی نگردد و بار روانی ناشی از کاهش ارزش ریال که منجر به تورم و تصمیم‌گیری‌های هیجانی می‌گردد نیز در جامعه از بین برود و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری افراد در بورس نه بر پایه هیجان که بر پایه منطق و سودآوری واقعی شرکت‌ها استوار گردد.
در همین ارتباط پیشنهاد می‌گردد تدابیر لازم به منظور کاهش سفته‌بازی را با کاهش درصد تغییر قیمت روزانه هر سهم و محدود نمودن فعالیت شرکت‌هایی که با زیان‌های هنگفت مواجه هستند اتخاذ نمایند.