نقد کارشناسی حذف چهار صفر
در مهرماه سال جاری، نمایندگان مجلس حذف چهار صفر از پول ملی را به تصویب رساندند. پس از آن شورای نگهبان از عدم مغایرت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی با موازین شرع و قانون اساسی خبر داد.
بر این اساس به نظر می‌رسد که حذف صفر از پول ملی که سال‌ها مورد توجه بوده، بالاخره در حال اجرا است. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی، منافع و هزینه‌های این سیاست را بررسی کرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که با وجود طولانی شدن اعداد و ارقام، اقتصاد کشور تاکنون در حوزه محاسبات حسابداری و گزارش‌دهی با چالش جدی مواجه نشده است.
از طرفی، در شرایط کنونی هیچ‌گونه اصلاحات و برنامه اساسی برای کنترل تورم وجود ندارد که بتواند از محل تغییر واحد پول ملی، آثار روانی مثبتی ایجاد کند. از این رو، تحمیل هزینه‌های مربوط به حذف چهار صفر از پول ملی، در وضعیت فعلی اقتصاد کشور و با توجه به نبود منافع قابل‌اعتنا، اقدام مناسبی ارزیابی نمی‌شود.
لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» نخستین‌بار در سال 1398 ارائه شد و به‌دنبال بازنگری در ماده (1) قانون پولی و بانکی مصوب تیر 1351 بود. طبق متن پیشنهادی دولت، واحد پول ایران «تومان» تعیین می‌شد؛ هر تومان معادل 10هزار ریال جاری و برابر با صد «قران» بود. این لایحه پس از تصویب در صحن علنی مجلس، با ایراد شورای نگهبان مواجه شد تا اینکه در نهایت در مردادماه سال جاری، کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی ایرادات را از سر گرفت.
مهم‌ترین تغییر کمیسیون اقتصادی نسبت به متن دولت، حفظ عنوان «ریال» به‌جای «تومان» برای واحد پول ملی است؛ درحالی‌که همچنان حذف چهار صفر از ریال جاری مورد تایید قرار گرفته است. بر اساس مصوبه کمیسیون، واحد جدید «ریال» معادل 10هزار ریال جاری و برابر با یک‌صد «قران» معرفی شده است. در دوره گذار نیز گردش موازی «ریال جدید» و «ریال جاری» تعریف شده است.
با این حال بررسی کارشناسان نشان می‌دهد سیاست حذف صفر در وضعیت فعلی اقتصاد ایران منافع قابل‌توجهی به همراه ندارد و اجرای آن می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کند. اجرای این سیاست مجموعه‌ای از هزینه‌های گسترده مانند تغییر استانداردهای حسابداری و نظام گزارش‌دهی، اطلاع‌رسانی، یکپارچه‌سازی داده‌ها و جمع‌آوری و جایگزینی اسکناس‌های قدیمی را به همراه دارد. این فرآیند می‌تواند بخش بزرگی از ظرفیت اجرایی دولت را درگیر کند و هزینه‌های زیادی ایجاد کند. درحالی‌که در لایحه پیشنهادی درباره محل تامین مالی این هزینه‌ها اشاره‌ای نشده است.
ابهامات اجرایی حذف صفر از پول ملی
یکی از نقدهایی که بر این طرح وارد شده است، نحوه حذف چهار صفر و در عین حال حفظ عنوان «ریال» به‌عنوان واحد پول ملی است. به باور کارشناسان این اقدام می‌تواند موجب ابهام شهروندان و افزایش هزینه‌های دوره گذار شود. به عبارتی اگر قرار باشد عنوان ریال همچنان حفظ شود، منطقی‌تر آن است که سه یا شش صفر از واحد پول کاسته شود و تنها در صورتی حذف 4 صفر منطقی است که واحد پول به تومان تغییر کند.
زیرا با حذف چهار صفر و جایگزینی تومان، هر ده‌هزار ریال فعلی (معادل یک هزار تومان)، یک تومان خوانده می‌شود. اما اگر چهار صفر حذف شود و عنوان ریال باقی بماند، هر هزار تومان فعلی معادل یک ریال جدید خواهد شد؛ وضعیتی که محاسبات روزمره مردم در مورد «ریال» و «تومان» را با سردرگمی مواجه خواهد کرد.
از سوی دیگر، «قران» به‌عنوان واحدی برابر با یک‌صدم ریال جدید تعریف شده است. به عبارتی، صد ریال فعلی به یک قران تبدیل می‌شود. اما حتی در حال حاضر، 100 ریال در مبادلات مالی و تراکنش‌های روزمره اثری ندارد و پس از این نیز تنها در اسناد رسمی کاربرد خواهد داشت. این موضوع می‌تواند محل اختلاف میان ادبیات رسمی و محاوره‌ای باشد و در نهایت چالش‌هایی را به همراه داشته باشد. علاوه بر این تصویب قانون جدید مستلزم این است که تمام قوانین قبلی بر مبنای واحد پول جدید مورد بازنگری قرار بگیرند. تا در این صورت از بروز ابهام و ناهماهنگی در نظام حقوقی و اجرایی جلوگیری شود.
اصلاح واحد پولی، آخرین حلقه اصلاحات است
بررسی تجربه کشورهایی که پیش از این دست به اصلاح پولی زده‌اند، نشان می‌دهد حذف صفر زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب برسد که در مرحله نهایی و پس از اجرای اصلاحات اساسی اقتصادی انجام شود. زیرا هنگامی که تغییر واحد پول با مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری همراه باشد، اثر روانی مثبتی بر جامعه ایجاد می‌کند و فرآیند بهبود اقتصادی را تسریع می‌بخشد؛ در نتیجه، بخشی از هزینه‌های اجرای این سیاست کاهش می‌یابد.
اما در نقطه مقابل، اگر بدون پشتوانه اصلاحات پایدار، تنها چند صفر از پول ملی حذف شود، دوام و اثرگذاری این اقدام بسیار محدود خواهد بود. به‌عنوان نمونه، حتی اگر امروز چهار صفر از اسکناس‌ها کنار گذاشته شود، با فرض تداوم نرخ تورم میانگین سال‌های اخیر یعنی حدود 50 درصد، کمتر از شش سال طول می‌کشد تا دوباره یک صفر تازه به ارقام پولی بازگردد.
چنین وضعیتی نشان می‌دهد که بدون اصلاحات بنیادی، حذف صفر به سیاستی دائمی و تکرارشونده تبدیل خواهد شد و ناگزیر بار دیگر تکرار و صفرهای جدید حذف خواهد شد. از این رو، هم‌زمانی اصلاحات اقتصادی با حذف صفر، شرطی ضروری است؛ شرطی که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران فراهم نیست. زیرا اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با جهش قابل‌توجه نرخ تورم و نبود نشانه‌ای از اصلاحات ساختاری مانند، استفاده از نرخ بهره و بهبود شیوه بودجه‌ریزی مواجه بوده است.
نمونه‌های بین‌المللی و تجربه سایر کشورها از حذف صفر از پول ملی دو تصویر متفاوت از نتایج اجرای این سیاست ارائه می‌دهد. در کشورهایی مانند ترکیه و برزیل، حذف صفر همراه با برنامه‌های جامع اصلاحات اقتصادی و کنترل تورم در آن مقطع زمانی اجرا شد و در نهایت به ثبات نسبی انجامید. اما در کشورهایی مانند زیمبابوه و ونزوئلا، نبود اصلاحات بنیادی و کنترل تورم موجب شد این سیاست با شکست کامل روبه‌رو شود.
افزون بر این در شرایطی که کشور با تورم‌های بالا و مزمن روبه‌رو است، جامعه ممکن است حذف صفر را نه به‌عنوان مقدمه‌ای بر ثبات اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از تشدید مشکلات تورمی تعبیر کند. نتیجه آن نیز افزایش انتظارات تورمی خواهد بود؛ زیرا مردم تصور می‌کنند وضعیت اقتصادی و تورمی به نقطه‌ای رسیده که تنها تغییر واحد پولی قابل انجام است. به عبارتی، اجرای حذف صفر بدون پشتوانه اصلاحات اقتصادی، این خطر را در پی دارد که به‌جای کاهش فشارهای تورمی، خود به عاملی برای افزایش انتظارات تورمی بدل شود و موجب جهش‌های قیمتی بعدی در آینده شوند.