نقشه خروج از فقر مطلق

هادی موسوی‌نیک، اقتصاددان معتقد است که فقر محصول 2عامل یعنی رشد اقتصادی پایین یا منفی و توزیع نابرابر منابع در کشور است. برای مثال تورم‌های بالا و مزمن و سهم پایین نیروی کار از تولید در ایران از جمله ساختارهای نابرابری‌سازحاکم در اقتصاد هستند. در این ساختار تورم دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و مسکن که بالاتر از تورم سایر کالا و خدمات مصرفی است به همراه عدم افزایش دستمزدها به اندازه تورم، موجب می‌شود تا شکاف درآمدی در جامعه افزایش یابد. به همین ترتیب فرصت دسترسی به خدماتی مانند بهداشت و آموزش نیز نابرابرتر شده و احتمال خروج فقرا از فقر کاهش می‌یابد. به گفته موسوی‌نیک، حدود 80درصد از منابع (حمایتی) در ایران، صرف سیاست‌های فراگیری مانند یارانه‌های نقدی می‌شود. این نوع سیاستگذاری موجب می‌شود تا اعتبارات حمایتی موثر نباشد و از کانال‌های مختلف بر افزایش نرخ فقر اثر بگذارد. به عبارت دیگر چرخه باطل فقر و یارانه شکل بگیرد.

در شرایطی که منابع برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه محدود است، دولت‌ها باید در تخصیص اعتبارات حمایتی رویکردی هدفمند داشته و بر حمایت از فقیرترین اقشار جامعه تمرکز کنند. برای مثال در حال حاضر حدود 4 درصد از جمعیت کشور در فقر شدید به سر می‌برند. یکی از نخستین گام‌های اصلاحی در زمینه سیاست‌های حمایتی، می‌تواند تمرکز بر تغذیه این اقشار باشد.

برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با عنوان «نقشه خروج از فقر مطلق» با حضور هادی موسوی‌نیک، به بررسی عوامل شکل‌گیری فقر و راه‌های خروج از شرایط فعلی پرداخته است.

تصویر فقر در ایران 

از ابتدای دهه 1390 عوامل مختلفی موجب شده که قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش و نرخ فقر افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ فقر مطلق که در سال1390 کمتر از 20درصد بوده در سال1402 در عدد 30درصد تثبیت شده است. به عبارت دیگر حدود یک سوم از ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را ندارند. نکته قابل توجه آن است که همزمان با افزایش نرخ فقر در کشور، شکاف فقر نیز افزایش یافته است. بر اساس گفته‌های هادی موسوی‌نیک، در ایران نرخ ماندگاری در دهک اول درآمدی معادل 40درصد است. این به آن معنا است که اگر پدر فردی جزو فقیرترین افراد جامعه (دهک اول) باشد، 40درصد احتمال دارد که خود فرد نیز در همان دهک باقی بماند و از فقر خارج نشود.

همچنین نرخ فقر شدید در ایران معادل 4درصد است. فقر شدید وضعیتی است که در آن اگر کل درآمد یک خانوار نیز صرف تهیه مواد غذایی شود، باز هم تامین حداقل نیازهای غذایی آن خانوار میسر نخواهد بود. در ایران بیش از 3میلیون نفر در چنین شرایطی به سر می‌برند. با توجه به این شرایط یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد آن است که چه عواملی منجر به شکل‌گیری چنین وضعیتی در کشور شده است؟

سرچشمه‌های فقر

موسوی نیک در زمینه چرایی جهش فقر در ایران گفت: «بر اساس ادبیات موجود، فقر محصول 2 عامل یعنی رشد اقتصادی پایین یا منفی و توزیع نابرابر منابع در کشور است.»

بنابراین ترسیم تصویر رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته و بررسی ماهیت این رشد در فهم چرایی جهش نرخ فقر از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقتصاددان در این‌باره توضیح داد: «طی پنجاه سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی ایران تقریبا 2درصد بوده است. این در حالی است که متوسط جهانی این نرخ حدود 3درصد و برای کشورهای منطقه خاورمیانه نزدیک به 3.7درصد بوده است. علاوه بر این، طی حدود پانزده سال گذشته، شاهد کاهش 35درصدی درآمد سرانه در ایران بوده‌ایم. این کاهش درآمد سرانه و نرخ‌های رشد پایین، نخستین و مهم‌ترین عاملی است که فقر را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چراکه هرچقدر هم برای کمک‌های اجتماعی و حمایت‌ها هزینه شود، رشد پایین و کاهش درآمد سرانه در نهایت افراد بیشتری را به ورطه فقر سوق می‌دهد.»

می‌توان گفت که علاوه بر میزان فراز و فرود رشد اقتصادی، ماهیت رشد نیز اثر زیادی بر وضعیت فقر می‌گذارد.

موسوی نیک در این‌باره توضیح داد: «با توجه به ساختار نفتی اقتصاد ایران، همواره این بحث مطرح بوده که رشد اقتصادی ما، رشدی فراگیر نیست که همه مردم از آن بهره‌مند شوند. بنابراین ما با 2مساله اصلی یعنی «رشد اقتصادی پایین» و «رشد اقتصادی غیرفراگیر» مواجه هستیم. این موضوع را می‌توان ذیل ساختارها و سازوکارهای نابرابری‌ساز طبقه‌بندی کرد. ساختارهایی در اقتصاد ایران وجود دارند که به نظر می‌رسد موجب نابرابری می‌شوند که نخستین مولفه آن همین رشد غیرفراگیر است. اگر رشد اقتصادی حتی وجود داشته باشد اما فراگیر نباشد، در ذات خود می‌تواند به نوعی بی‌عدالتی منجر شود و حتی به تشدید فقر بینجامد.»

به‌صورت کلی می‌توان گفت که نابرابری در توزیع منابع و عواید اقتصادی یکی از بسترهای اصلی تشدید فقر است.

سهم نیروی کار از تولید در یک کشور می‌تواند سنجشی برای سنجش توزیع درآمد باشد و چرایی به‌وجود آمدن پدیده شاغلان فقیر را توضیح دهد. موسوی در این‌باره تصریح کرد: «نیروی کار بخش عمده جمعیت را تشکیل می‌دهد و تنها دارایی آنها برای کسب درآمد است. اگر سهم مناسبی از تولید نداشته باشند و رشد اقتصادی آن‌قدر فراگیر نباشد که نیروی کار به اندازه مشارکت خود در تولید از آن بهره‌مند شود، فقر تشدید خواهد شد. برآوردها نشان می‌دهد که سهم نیروی کار از تولید در کشور ما حدود 40درصد است. به زبان ساده از هر 100واحد ارزش افزوده‌ای که در فرآیند تولید ایجاد می‌شود، در ایران40درصد آن به نیروی کار می‌رسد؛ درحالی‌که میانگین جهانی این رقم نزدیک به 54درصد بوده و در کشورهای توسعه‌یافته معمولا کمتر از 60درصد نیست.»

در صورت پایین بودن سهم نیروی کار از تولید حتی افرادی که شغل دارند و شاغل هستند نیز ممکن است نتوانند نیازهای اساسی زندگی خود را تامین کنند و حتی زیر خط فقر قرار گیرند. این پدیده «شاغلان فقیر» نامیده می‌شود و نشان‌دهنده نقص جدی در توزیع عواید رشد اقتصادی است. این اقتصاددان درباره وقوع این پدیده در کشور گفت: «طبق آخرین آمارها، تقریبا 56درصد سرپرستان خانوارهای فقیر، شاغل هستند. این در حالی است که در میان غیرفقرا نیز حدود 58درصد سرپرستان خانوار شاغلند که نشان‌دهنده اختلافی ناچیز بین این دو گروه است. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که شاغل بودن سرپرست خانوار، دیگر معیار مناسبی برای تشخیص وضعیت فقر نیست.»

کاتالیزورهای فقر

در اقتصاد ایران تحریم‌ها و تورم از جمله متغیرهایی هستند که نه تنها به‌طور مستقیم فقر را افزایش داده‌اند، بلکه با تاثیر بر توزیع درآمد و نابرابری در فرصت‌ها، ابعاد آن را گسترده‌تر کرده‌اند. هادی موسوی‌نیک نیز در تشریح عوامل تشدیدکننده فقر در کشور به این عوامل اشاره کرد و درباره نقش تحریم‌ها در جهش فقر توضیح داد: «تحریم‌ها بدون شک تاثیر بسزایی در افزایش فقر داشته‌اند. برای نمونه، در دهه 90، به‌ویژه بین سال‌های 96 تا 98، حدود 10درصد به نرخ فقر در ایران اضافه شد که عامل اصلی آن تشدید تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام بود. با این حال، حتی در صورت لغو تحریم‌ها، بازگشت به وضعیت سابق با همان سرعت، محل تردید است. نخست آنکه میزان و شدت لغو تحریم‌ها نامشخص است؛ علاوه بر این، به دلیل افزایش نرخ و شکاف فقر، بازگشت به وضعیت مطلوب نیازمند منابع و تلاش بسیار بیشتری است. با وجود این، تحریم‌ها قطعا بر موضوع فقر تاثیرگذار هستند.»

این اقتصاددان سپس به بررسی دومین عامل موثر بر تشدید فقر، یعنی تورم‌های بالا و مزمن پرداخت و گفت: «جدای از رشد غیرفراگیر، تورم‌های بالا و مزمن نیز یک عامل اساسی در ایجاد نابرابری و تشدید فقر محسوب می‌شوند. متوسط تورم ایران طی پنجاه سال گذشته حدود 20درصد بوده، درحالی‌که این رقم در جهان حدود 5 درصد است. این اختلاف قابل توجه، به‌ویژه از کانال‌های مختلفی بر فقر تاثیر می‌گذارد. یکی از از این کانال‌ها عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم است. در بسیاری از سال‌های گذشته، دستمزدها متناسب با تورم تعدیل نشده‌اند که به کاهش قدرت خرید افراد، به‌ویژه کسانی که تنها منبع درآمدشان نیروی کارشان است، منجر شده است. با این حال عامل اصلی‌تر، رشد بیش از حد تورم دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و مسکن، نسبت به تورم کالاهای مصرفی (CPI) است. این به آن معناست که افرادی که دارایی‌هایی غیر از نیروی کار دارند، درآمدشان بیش از اقشاری که چنین دارایی ندارند، رشد می‌کند.

نتیجه این امر، افزایش شکاف میان این 2گروه است. برای مثال، یک دهک اول درآمدی در ایران باید حدود 123سال پس‌انداز کند تا بتواند صاحب خانه شود، درحالی‌که این زمان در گذشته کمتر بوده است. این وضعیت نشان‌دهنده افزایش مداوم شکاف طبقاتی در کشور است.»

موسوی‌نیک در ادامه بحث خود به یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر فقر و نابرابری یعنی «نابرابری فرصت‌ها» در کشور اشاره کرد. او در این‌باره توضیح داد: «تاکنون تمرکز بحث بر این بود که عواید (پس از تولید)، چگونه توزیع می‌شود. تورم نیز نوعی مکانیسم بازتوزیعی است که ممکن است به نفع یا ضرر افراد تمام شود. نکته مهم‌تر آن است که آیا افراد یک جامعه فرصت و امکان ورود به به فرآیند تولید و بهره‌مندی از منافع آن را دارند یا خیر؟ این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای استفاده از مواهب رشد، پیش‌شرط اساسی مقابله با فقر و نابرابری است.»

پول‌پاشی به‌جای عدالت

نگاهی به لایحه بودجه سال1404 نشان می‌دهد که 923هزار میلیارد تومان یعنی حدود 17درصد از بودجه عمومی دولت، به‌عنوان اعتبارات حمایتی تخصیص داده شده است. تخصیص چنین اعتباری پرسشی مبنی بر چرایی تداوم روند افزایشی فقر در کشور را به‌وجود می‌آورد. بر اساس گفته‌های موسوی‌نیک، پاسخ این پرسش در گرو بررسی ماهیت سیاست‌های حمایتی اتخاذشده در کشور است. او در این‌باره گفت: «حمایت‌ها یا مساعدت‌های اجتماعی باید به فقیرترین افراد، فقرای شدید یا حداکثر تا سطح فقر مطلق اختصاص یابد؛ این ابزارها اساسا برای چنین هدفی طراحی شده‌اند. مصادیق حمایت‌های اجتماعی از قبیل یارانه‌های نقدی و کمک‌های غذایی، ذاتا باید هدفمند باشند، یعنی گروه‌های مشخصی را به‌عنوان جامعه هدف انتخاب کنند. همچنین این اقدامات باید واکنشی و زمان‌دار باشند و در صورت امکان، مشروط به توانمندسازی افراد باشند.

این ابزارهای مساعدت اجتماعی در سطح جهانی برای مقابله با فقر طراحی شده‌اند. با این حال، در ایران شاهد توزیع فراگیر یارانه‌های نقدی هستیم که تقریبا در هیچ کشور دیگری مشاهده نمی‌شود؛ چراکه یارانه‌های مستقیم با خاصیت فقرزدایی معمولا به کل جمعیت داده نمی‌شوند.

در ایران80درصد منابع حمایتی به صورت فراگیر و غیر هدفمند تخصیص می‌یابد.

دلیل این توزیع غیرهدفمند آن است که نتوانسته‌ایم مشکل عدالت و برابری را حل کنیم. لذا تصمیم گرفته شد که به همه یارانه پرداخت شود تا به زعم خود، نوعی جبران صورت گیرد. همچنین، ناتوانی در کنترل تورم نیز به این وضعیت دامن زده است. نتیجه این رویکرد آن است که نه مشکل عدالت حل شده و نه فقرا از خط فقر خارج شده‌اند؛ درحالی‌که ابزارهایی مانند یارانه نقدی اساسا برای توزیع عمومی طراحی نشده‌اند.»

او درباره اقدامات مورد نیاز فعلی نیز گفت: «به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که در نحوه تخصیص منابع بازنگری صورت گیرد. باید بپذیریم که در حال حاضر منابعی به هدر می‌رود که می‌توان از آنها برای توانمندسازی افراد و تامین آینده نسل‌های بعدی استفاده کرد. اگر قرار است حمایتی نقدی نیز صورت گیرد، باید به شکل هدفمند باشد و فقیرترین افراد و افراد دچار فقر شدید در اولویت قرار گیرند. بنابراین، تمرکز بر گروه‌های خاصی مانند کودکان یا فقرای شدید و سوق دادن منابع به سمت آنها، به ویژه در بحث‌هایی مانند برابری فرصت‌های آموزش و سلامت، کلیدی و حیاتی است. موضوع تورم نیز به‌ویژه در بحث سیاستگذاری بودجه عمومی، از اهمیت بالایی برخوردار است.» با این حال بسیاری از اقتصاددان معتقدند که اصلاحات موثر در زمینه اعتبارات حمایتی، با رویکردهای فعلی سیاستگذاران امکان‌پذیر نیست.»

گذار از فقر به خودکفایی

با وجود تمام چالش‌های موجودی که در زمینه فقرزدایی در کشور وجود دارد، کارشناسان همواره به دنبال راه‌حل‌های علمی برای عبور از چنین بحران‌هایی هستند. موسوی‌نیک نیز در پایان بحث به بررسی راه‌های خروج از بحران فقر در کشور پرداخت و گفت: «به نظر می‌رسد یک اجماع کلی وجود دارد که پیش از هرگونه اصلاحات، به‌ویژه در زمینه هدفمندسازی یارانه‌ها، اعتمادسازی عمومی باید شکل گیرد. این یک واقعیت ملموس است که باید در عمل نیز محقق شود.»

پس از اعتمادسازی، می‌توان وارد حوزه هدفمندسازی یارانه‌ها شد. نقطه شروع این اصلاحات باید از بخش انرژی یا ارز ترجیحی باشد. هرگونه اصلاح در این زمینه‌ها نیازمند یک قرارداد اجتماعی جدید است. قرارداد فعلی ما این است که قیمت انرژی افزایش می‌یابد و در عوض یارانه نقدی پرداخت می‌شود، با این ادعا که منابع حاصله برای افزایش ظرفیت جامعه به کار گرفته می‌شود. اگر در قرارداد جدید، صراحتا بیان شود که منابع حاصل از اصلاحات، صرف توانمندسازی، مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال خواهد شد، می‌توان روی موفقیت این طرح حساب کرد. این فرآیند باید در یک بستر شفاف و با اطلاع کامل جامعه صورت پذیرد.» او در نهایت به مساله اشاره کرد که باید ظرفیتی ایجاد شود که افراد خودشان بتوانند از ورطه فقر خارج شوند.

شما می‌توانید با مراجعه به وب‌سایت و کانال تلگرام «دنیای‌اقتصاد»، این مصاحبه تصویری را با عنوان «رصدخانه اقتصاد - نقشه خروج از فقر مطلق» به صورت کامل مشاهده کنید.