نقشه راه ساماندهی اتباع
لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت که دارای 56 ماده است و حدود 600 پیشنهاد برای آن به ثبت رسیده با سرعت پایینی در کمیسیون مشترک در حال بررسی است. با توجه به صحبت‌های نمایندگان مختلف تاکنون 3 یا 6 ماده از این لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شده است. در حالی که ابوترابی عضو کمیسیون شوراها در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از بررسی 3 ماده از این لایحه خبر می‌دهد، اما یک نماینده دیگر می‌گوید که 5 تا...
29 تیرماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند. بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند، از این‌رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانون‌گذاری تفویضی است. بر این اساس کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون حقوقی و قضایی برای بررسی این لایحه تشکیل شد.
تاکنون این کمیسیون سه جلسه برگزار کرده که در جلسه اول کلیات لایحه سازمان ملی مهاجرت و تعاریف مندرج در قانون مصوب شد. در نشست دوم این کمیسیون نیز تشکیل سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسید. در جلسه سوم کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت مقرر شد که اتباع برای اشتغال در کشور صرفا بر اساس اعلام نیاز وزارت کار بتوانند مجوز کار بگیرند و بر این اساس اتباع نمی‌توانند در هر شغلی فعالیت کنند.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به موارد به تصویب رسیده لایحه سازمان ملی مهاجرت در کمیسیون متبوعش اظهار کرد: کمیسیون مشترک تاکنون 3 جلسه برگزار کرده است. در جلسه اول رویکردها تعیین شد و در حال حاضر تقریبا ماده 3 لایحه را تمام کرده‌ایم. او ادامه داد: ماده یک مربوط به تعاریف بود، ماده دو و سه در خصوص شورای هماهنگی و سیاستگذاری است و در این مواد وظایف این شورا را بررسی کردیم. در این طرح یک شورای هماهنگی و سیاستگذاری داریم که سیاست‌های کلان را تعیین می‌کند و هنوز به ترکیب اعضای این شورا نرسیده‌ایم. اما اصل مطلب و به نوعی سیاستگذاری مهم توسط این شورا انجام می‌شود. از سوی دیگر ضمن شورای هماهنگی و سیاستگذاری یک کمیسیون ساماندهی استانی داریم که این کمیسیون بازوی اجرایی تصمیمات شورای هماهنگی و سیاستگذاری است.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با اشاره به تصویب اطلس مشاغل در کمیسیون مشترک، تاکید کرد: اطلس مشاغل تعریف شده است. در واقع اطلس مشاغل بر اساس نیاز کارفرماها و با اولویت ایرانی‌ها است. بر این اساس وزارت کار مکلف است که سامانه‌ای را تهیه کند و کارفرما مکلف است نیروی کاری که مورد نیاز است را در سامانه بگذارد. در 20 روز اول اولویت با ایرانی‌ها است و چنانچه ایرانی‌ها استقبال نکردند کارفرما می‌تواند اتباع خارجی را از همه نقاط دنیا با ملاحظات خاص خودش برای کار دعوت کند. البته باید همه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، وزارت خارجه، قوه قضائیه، وزارت کار و کارفرما سوابق اتباع را ببینند و تایید کنند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: بعد از ورود اتباع به داخل کشور، فرآیند قانون طی خواهد شد و باید فرد انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری شود و محل سکونت و... آن مشخص شود. بر اساس اطلس اشتغال ما در واقع می‌دانیم چقدر نیروی کار نیاز داریم و این نیروها باید در کجا ساکن شوند. همچنین بر اساس اطلس اشتغال مشخص می‌شود که در چه شغلی به چه میزان کمبود نیرو داریم. اولویت اول تمامی مشاغل هم ایرانی‌ها هستند و اگر ایرانی‌ها استقبال نکردند آن وقت کارفرما می‌تواند از اتباع استفاده کند. اساس کار این لایحه در ساماندهی اتباع خارجی، اطلس اشتغال است.
او در خصوص سرنوشت اتباع غیر‌مجاز تصریح کرد: همه اتباع غیر‌مجاز باید طبق همین قانون و همچنین طبق کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی که ما به آنها پیوستیم همچون نقاط مختلف دنیا از کشور طرد شوند. از سوی دیگر ما در این طرح مجازاتی برای ایرانیانی که به اتباع غیر‌مجاز خدمات ارائه می‌دهند و در حال حاضر در قانون دیده نشده در نظر خواهیم گرفت. در حال حاضر مجازات قاچاق انسان بسیار کم است و برای کسی که سیم‌کارت موبایل یا کارت بانکی‌اش یا محل سکونتش را اجاره می‌دهد قوانینی نداریم یا قوانین‌مان خیلی کم است. بر این اساس برای اولین بار می‌خواهیم در این خصوص قانون‌گذاری کنیم. بنابراین ساماندهی ایرانیان مقدمه‌ای برای ساماندهی اتباع خارجی است و سخت‌ترین قسمت این لایحه نیز ساماندهی ایرانیان است.
ابوترابی البته یادآور شد که بسیاری از جزئیات در خصوص ساماندهی اتباع را به شورای هماهنگی و سیاستگذاری ارجاع می‌دهیم تا بتوانند بین دستگاه‌های دیگر هماهنگی ایجاد کنند. این عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت، در خصوص نحوه شناسایی اتباع مازاد اظهار کرد: هر کسی در سامانه نباشد به عنوان اتباع مازاد شناسایی می‌شود و باید کشور را ترک کند. ما در حال حاضر هیچ آماری در خصوص کمبود نیاز به اتباع در کشور نداریم. البته در حال حاضر آمار نداریم و نمی‌دانیم چقدر به اتباع نیاز داریم و این اتباع در چه مشاغلی شاغل و در کجا ساکن هستند، اما با این ساماندهی تمام این موارد برای ما مشخص خواهد شد. همچنین در سامانه، اتباع رتبه‌بندی می‌شوند یعنی باید گزارش سالانه بدهند و اگر همسایه‌ها و کارفرما ناراضی باشند باید کشور را ترک کنند و برای سال بعدی نمی‌توانند در کشور حضور داشته باشند. البته این موارد در حال حاضر در کمیسیون بررسی نشده است.