نماینده مجلس: پیوستن به CFT دست ایران را در دیپلماسی اقتصادی بازتر می‌کند / با ملاحظات سیاسی این تصمیم عقب افتاد و بخشی از فرصت‌ها از دست رفته است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: در شرایط امروز و با توجه به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از مسیر اسنپ‌بک، هیچ‌کس نباید انتظار داشته باشد که صرف تصویب CFT، تمام موانع از سر راه اقتصاد ایران برداشته شود.

بنا بر روایت ایسنا، وی در عین حال پیوستن به کنوانسیون CFT را یک پیش‌شرط لازم برای باز کردن قفل‌های بانکی دانست و گفت: مشکل ما فقط تحریم نیست حتی بانک‌های غیرغربی به دلیل قرار داشتن ایران در فهرست پرریسک FATF، حاضر به همکاری نیستند. CFT این مانع غیرتحریمی را برطرف می‌کند و امکان همکاری با بانک‌های متوسط و کوچک در آسیا، بریکس و منطقه را فراهم می‌آورد.

نماینده مراغه و عجبشیر تاکید کرد: واقعیت تلخ این است که 10 سال پیش بارها در مجلس و محافل کارشناسی هشدار داده شد که تعلل در تصویب این لوایح، کشور را منزوی می‌کند اما آن زمان با ملاحظات سیاسی این تصمیم عقب افتاد. امروز که بخشی از آن را پذیرفته‌ایم، با واقعیت سخت‌تری یعنی اسنپ‌بک روبه‌رو شده‌ایم و بخشی از فرصت‌ها از دست رفته است.

موسوی با بیان اینکه «CFT نشان می‌دهد ایران به قواعد شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایبند است»، گفت: فواید این کنوانسیون به‌طور ویژه در دو محور خلاصه می‌شود؛ نخست، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی برای همکاری با یک کشور باید مطمئن شوند که از نظر استانداردهای جهانی با مشکل مواجه نخواهند شد. اجرای CFT باعث می‌شود روابط کارگزاری بانکی احیا و نقل‌وانتقال پول آسان‌تر شود. دوم، اینکه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بیمه و اعتبارسنجی با مشاهده پایبندی ایران به این قواعد، ریسک کمتری احساس می‌کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: این تحول فقط متوجه اروپا و غرب نیست؛ بسیاری از بانک‌های چین، هند، روسیه و اعضای بریکس به شبکه مالی جهانی متصل‌اند و بدون رعایت این استانداردها نمی‌توانند با ایران کار کنند. CFTبرای شرکای شرقی ما نیز سیگنال مثبتی از شفافیت و تعهد ایران به قواعد بین‌المللی دارد.

موسوی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی سال‌های اخیر این بوده که حتی بانک‌های کشورهای همسایه مثل ترکیه، امارات، عمان یا قطر به دلیل فشار نهادهای نظارتی بین‌المللی، روابط خود را با بانک‌های ایرانی محدود کردند. با تصویب و اجرای CFT، ایران از نظر فنی دیگر در زمره کشورهای فاقد استاندارد مالی نخواهد بود و بهانه حقوقی برای اجتناب از همکاری با بانک‌های ایرانی کمتر می‌شود. این مسئله دست ما را در مذاکرات دیپلماسی اقتصادی بازتر می‌کند و امکان ایجاد خطوط اعتباری و کانال‌های بانکی رسمی با کشورهای منطقه را افزایش می‌دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: باید اذعان داشت که تحریم‌های ناشی از اسنپ‌بک همچنان یک سد جدی باقی می‌ماند اما با برداشتن این مانع غیرتحریمی، حداقل می‌توان از ظرفیت همسایگان و شرکای شرقی بهره بیشتری برد.

موسوی درباره درباره پیام تصویبCFT به دنیا، گفت: تصویب این کنوانسیون به‌تنهایی تضمین‌کننده ورود سرمایه خارجی نیست اما این پیام مهمی را دارد که ایران می‌خواهد با نظام مالی جهانی براساس قواعد پذیرفته‌شده، عمل کند. این پیام در کنار اصلاحات داخلی و دیپلماسی برای کاهش تحریم‌ها، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که ریسک حقوقی و بانکی کاهش یافته است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران به مجموعه‌ای از اطمینان‌ها نیاز دارند. ثبات قوانین، امنیت حقوق مالکیت، تضمین انتقال سود و دسترسی به نظام بانکی جهانی یکی از این اجزاست. در شرایطی که کشور به بازسازی پس از جنگ و جذب سرمایه نیاز دارد، تصویب CFT به‌عنوان بخشی از بسته اعتمادسازی، اهمیت دارد. اگر این گام 10 سال پیش برداشته می‌شد، ایران اکنون یک دهه زودتر می‌توانست از مزایای شفافیت مالی، کاهش ریسک و جذب سرمایه بهره‌مند شود و امروز در شرایط دشوار اسنپ‌بک چنین دست‌بسته نبود.

29221