نمایندگان کارگری چه می خواهند؟

در روزهای پایانی سال، تعیین مزد برای سال 1403 در حال بحث و بررسی است. در این مدت، گروه نمایندگان کارگری در کمیته مزد و شورای عالی کار با حجم بالای فشارهایی که از دو سوی کارفرمایان و دولت ناشی شده است، مواجه هستند. علاوه بر این، اخراج علی خدایی نیز در این فرآیند تأثیرگذار بوده است. تصمیم نهایی درباره تعیین مزد در پایان سال اعلام خواهد شد.

بسیاری از فعالان کارگری نسبت به فشاری که در این روزها بر گروه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار وارد می‌شود، معترض هستند. تعیین حداقل دستمزد بدون تعیین سبد حداقل معیشت درون کمیته مزد و ورود یکباره به مذاکرات مزدی و برخورد تند با نمایندگان کارگری حین بیان اظهارات ایشان، تنها بخشی از آن چیزی است که این روزها بر اعضای کارگری شورای عالی کار می‌رود.

اما باوجود همه مطالبی که در این رابطه مطرح شده و در شرایط فقدان حضور کسانی چون علی خدایی در جمع تیم کارگری، تلاشگران حوزه حقوق کارگران همواره نکات قابل توجهی در رابطه با امکان موفقیت گروه کارگری در جلسات شورایعالی کار مطرح می‌کنند.

فشارها از درون شورا بر دو گروه دولت و کارفرمایی تنها ابتکار عمل کارگران نیست؛ بلکه اخیراً علیرضا میرغفاری از اعضای فاقد حق رای در شورای عالی کار، در ابتکار عملی خارج از مناسبات شورای عالی کار، برای بسیج افکار عمومی و تاثیر این افکار بر مذاکرات درون شورای عالی کار، اقدام به خلق پویشی در فضای مجازی با عنوان #حداقل_دستمزد_15 میلیونی کرد که در بستر مجازی تاکنون مورد استقبال چیزی حدود 50 هزار نفر از جمله کارگران صنایع و اصناف مختلف قرار گرفته است.

باوجود این کارزارهای مجازی، بسیاری نیز چندان امیدی به مسیر شورایعالی کار و این دست پویش‌های فضای مجازی و تبلیغاتی ندارند، اما در ذهن خود این 15 میلیون را مزدی بسیار کمتر از خط فقر سال آینده ارزیابی می‌کنند.

از سوی دیگر به صورت فرمی و شکلی در درون خود شورای عالی کار، حرف و حدیث‌های متفاوتی مطرح شده است. فعالان کارگری می‌گویند: اگر فردی چون آقای علی خدایی با دو جلسه غیبت باید از شورای عالی کار اخراج شود، قرار است چه تصمیمی در رابطه با دو وزیری که به عنوان عضو مطلع مورد انتخاب دولت برگزیده شدند، با بیش از 8 جلسه غیبت گرفته شود؟

دولت حداقل سبد حداقل معیشت سال گذشته را به کارگران بدهد!

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو سابق تشکل‌های کارگری خراسان رضوی) در رابطه با حواشی روزهای پایانی جلسات شورای عالی کار در سال 1403 اظهار کرد: از نظر شکلی و قانونی باید تکلیف ما مشخص باشد. آیا ما در لفافه و در ظاهر می‌خواهیم ادعای سه جانبه گرایی و رعایت بندهای کنوانسیون‌های بنیادین سازمان جهانی کار در زمینه مذاکرات مزدی و تشکل‌های کارگری را داشته باشیم تا یک نماینده در ژنو سوئیس در نشست سالانه ILO از طرف ایران عکس برداری کند، یا مسئله برای ما در شورای عالی کار جدی است و قرار است واقعا سه جانبه مذاکره کنیم؟

وی افزود: ما شاهد رفتارهایی هستیم که خارج فرآیند سه جانبه گرایی در شورای عالی کار است. گویی ما سه جانبه گرایی شورای عالی کار را تنها بر روی کاغذ و در عرصه رسانه و مقابل دوربین داریم. قرار نیست تمام توان کارشناسی شورای عالی کار متمرکز به هفته آخر مذاکرات شود. منطق می‌گوید چیزی به نام سبد حداقل معیشت ماهی یکبار رصد و بروزرسانی شود. در شرایطی که سه نفر از اعضای کارگری ابراز نیاز به تشکیل جلسه کرده و دولت به عنوان شریک اجتماعی به آن‌ها بی‌محلی می‌کند، دیگر چه انتظاری می‌توان داشت.

سهرابی با اشاره به موضوع برکناری عضو شورای عالی کار گفت: در جلسه‌ای که دستور کار مکتوب آن ترمیم مزد بوده است، بحث مزد منطقه‌ای از سوی وزیر اقتصاد و دیگر نمایندگان دولت مطرح شده و بصورت بسیار عیان بحث از دستورکار قانونی جلسه منحرف می‌شود. این یک بی‌احترامی به نماینده تام الاختیار شوراهای اسلامی کار کل کشور و توهین به کل کارگران ما بود.

این فعال کارگری افزود: باید این نگاه تحکمی وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی که منتهی به اخراج آقای خدایی بخاطر دو جلسه غیب اعتراضی شد، حذف شود. این نگاه باید توسط خود آقای رعیتی فرد نیز کنار گذاشته شود. آقای علی خدایی یکی از نیروهای متخصص و باتجربه ما در فضای مطالبات صنفی کارگران است. ما بجای اینکه از ظرفیت علمی و تجربه چنین فردی در حل مشکلات روابط کار کشور استفاده کنیم، نباید وی را از دست بدهیم.

این عضو سابق تشکل‌های کارگری مشهد تصریح کرد: انتظار می‌رود اعضای شورای عالی کار در گروه کارگری و همچنین کانون عالی شوراهای اسلامی کار پی در پی به وزارت کار نامه بزنند و بر ضرورت بازگشت فردی چون آقای خدایی به تیم کارگری پافشاری و بپرسند به چه استنادی ایشان حذف شده است. اگر بحث دو جلسه آقای خدایی مطرح است، چرا بحث 8 جلسه غیبت سایر اعضای شورای عالی کار (بخصوص دولتی‌ها) صحبتی نمی‌شود؟ اما غیبت آقای خدایی به نحوی بوده است که جانشین و نماینده در جلسه داشتند.

وی در ادامه با اشاره به شیوه تعیین سبد حداقل معیشت گفت: ما همواره با تورم گذشته درباره تورم آینده در تعیین سبد حداقل معیشت صحبت کردیم. این فرمول زمانی درست خواهد بود که یک خودکار اگر امروز 10 هزار تومان است، در سال آینده نیز به همین قیمت بماند. گروه‌های مختلفی سبد حداقل معیشت را محاسبه می‌کنند، اما امسال اجماعی حول نرخ‌ها شکل گرفته بود اما در سال جاری انسیتو تغذیه ایران با بهانه مشکلات قند و چاقی در جامعه، بامقدار میزان کالری و مواد اندکی بازی کرده است. این درحالی است که اکثر کارگران ما سوء تغذیه دارند.

سهرابی افزود: آنچه سازمان بهداشت جهانی تصویب کرده، باید مورد توجه وزارت بهداشت و انسیتوی تغذیه نیز باشد و 2400 کالری و برای کارهای سنگینی تا 2800 کالری طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی درنظر گرفته شود. اما اکنون سبد حداقل معیشت به یک نمایش تقلیل یافته و هرچه تعیین شود، متاسفانه گروه کارفرمایی و دولت در نهایت برای تعیین مزد نهایی عددی بی‌ربط به سبد را می‌دهد.

این فعال کارگری با طرح پیشنهادی مطرح کرد: ما به نمایندگان کارگری و خطاب به دولت برای حل موضوع نسبت سبد معیشت و مزد می‌گوییم، دولت در سال گذشته سبد حداقل معیشت نزدیک به 14 میلیون تومان را پذیرفت. آیا دولت این سبد را که خودش قبول کرده و در محاسبه آن شرکت کرده را می‌پذیرد؟ ما می‌گوییم حداقل سبدی که در پایان سال 1401 محاسبه شده است را بپذیرید. دیگر لازم نیست انرژی زیادی بگذاریم و بر سر اینکه سبد 20 میلیون تومان یا کمتر است، انرژی بگذاریم. اما سبد واقعی کارگران چیزی بین 20 تا 25 میلیون تومان است.

برای ترمیم مزد از سه وزیر تعهد کتبی گرفته شد

رضا عظیم آذری (فعال کارگری و دبیر سابق انجمن‌های صنفی کارگری تبریز) نیز در این رابطه حواشی حاکم بر آخرین جلسات شورای عالی کار گفت: دولت می‌خواهد با اخراج آقای خدایی از جلسات شورای عالی کار و بحث درباره امکان یاعدم امکان بازگشت ایشان، مسائل حاشیه‌ای را به جلسات شورای عالی کار وارد کرده و ذهن کارگران را از بحث اصلی مزد منحرف سازد.

وی با بیان اینکه «بازگشت آقای خدایی به جلسات شورای عالی کار الزام قانونی دارد» گفت: رسانه‌ها نیز نباید در شرایط فعلی روی حواشی دیگری مثل موضوع کالری شماری برای تعیین سبد معیشت، حضور یاعدم حضور اعضای کارگری شورای عالی کار و دیگر حواشی‌ای که ایجاد خواهد شد، متمرکز باشند، بلکه باید روی مطالبه قانونی تعیین حداقل دستمزد تمرکز شود.

عظیم آذری با تاکید بر اینکه فشار برای تامین سبد حداقل معیشت به جای تاکید روی نرخ تورم در جلسات باشد، گفت: گروه کارگری باید تلاش کند که نرخ سبد حداقل معیشت بالا بماند. این از نظر روانی باعث می‌شود که مسئولان بدانند که در واقع باید چه مزدی به کارگر پرداخت می‌کردند و در عمل چه مزدی دادند. در واقع کارگران طبق معمول به آن‌ها لطف کردند و در مذاکره کوتاه آمدند که پای مصوبات مزدی را همه‌ساله امضا کردند و نماینده کارگری نیز بر سر آنان منت گذاشته و با اجبار راضی شدند!

دبیر سابق انجمن‌های صنفی کارگری تبریز تصریح کرد: امسال اما اگر دولت دوباره موضوع تورم انتظاری کمتر را مطرح و ادعای کاهش تورم را کرد، باید از هر سه وزیر امضای کتبی گرفته شود که بدون توجه به حقوق کارکنان دولت در صورت عدم تحقق وعده‌های تورمی و افزایش مداوم تورم، مزد کارگران در میانه سال باز هم ترمیم شود و در غیر این صورت مصوبه مزدی توسط گروه کارگری امضا نشود.