چهارشنبه 30 آبان 1403

نژادپرستی سیاست رسمی رژیم صهیونیستی است

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
نژادپرستی سیاست رسمی رژیم صهیونیستی است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از صدی البلد، «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس مخالفان در این رژیم با انتقاد از اقدامات وزیر دارایی تل آویو اذعان کرد که نژادپرستی تبدیل به سیاست رسمی رژیم صهیونیستی شده است. وی به اقدام وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در توقف حمایت مالی تل آویو از تشکیلات خودگردان فلسطین اشاره کرد و گفت: از عملکرد این کابینه خجالت می‌کشم. لاپید...

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از صدی البلد، «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس مخالفان در این رژیم با انتقاد از اقدامات وزیر دارایی تل آویو اذعان کرد که نژادپرستی تبدیل به سیاست رسمی رژیم صهیونیستی شده است. وی به اقدام وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در توقف حمایت مالی تل آویو از تشکیلات خودگردان فلسطین اشاره کرد و گفت: از عملکرد این کابینه خجالت می‌کشم. لاپید به حملات شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینی‌ها نیز اشاره و بیان کرد: تنها میراثی که از نتانیاهو باقی می‌ماند اقدامات وی در نهادینه کردن تندروی است. سیاست‌های کنونی کابینه نتانیاهو به ویژه تصویب اصلاحات قضائی در پارلمان رژیم صهیونیستی باعث شده موجی از اعتراضات در سراسر اراضی اشغالی به راه بیافتد. «تامیر باردو» رئیس سابق سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی پیشتر در سخنانی تصریح کرد که پس از امضای توافقنامه‌های ائتلافی بین احزاب حاضر در دولت راست افراطی، همزمان با مطرح شدن لایحه اصلاحات قضائی به این نتیجه رسیده است که اسرائیل به پایان راه و نابودی نزدیک شده است. همچنین در حالی که بحران داخلی در اراضی اشغالی به دنبال تصویب لایحه اصلاحات قضائی ارائه شده از سوی کابینه نتانیاهو هر روز بیش از گذشته تشدید می‌شود، 19 افسر و ژنرال دیگر به موج اعتراضات علیه این اصلاحات پیوستند. سایت عبری زبان واللا گزارش داد که 19 تن از رؤسای سابق نهاد‌های نظامی و جاسوسی رژیم صهیونیستی یک کیفرخواست علیه قانون لغو برهان معقولیت ارائه داده‌اند چرا که معتقدند این قانون می‌تواند نظامیان سابق ارتش رژیم صهیونیستی را در معرض بازداشت و محاکمه در دادگاه لاهه قرار دهد. این در حالیست که برخی از احزاب راستگرای افراطی عضو ائتلاف نتانیاهو تهدید کردند در صورت عدم تصویب قانون خدمت نظامی از ائتلاف حاکم خارج شده و زمینه را برای انحلال آن فراهم می‌کنند.