نگرانی های اقتصادی نامزد های انتخابات | یارانه های ناعادلانه حذف می شود؟

در انتخابات فعلی ایران، به نظر می‌رسد نگرانی‌های اقتصادی اصلی میان مردم و کاندیداها مشترک است. آنچه این مسائل اقتصادی را به هم پیوند می‌دهد، راه‌حل مشترکشان در افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی، هم نفت و هم بازارهای مالی است که در حال حاضر توسط تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا محدود شده است.

تورم که در رأس نگرانی‌های بیشتر رای دهندگان، به‌ویژه طبقه متوسط حقوق بگیر، قرار دارد، بر تمام فعالیت های تجاری اثر منفی می گذارد. تحریم های آمریکا درآمدهای دولت را محدود می‌کند؛ زیرا توانایی ایران را برای فروش نفت و دریافت قیمت عادلانه بازار برای آن محدود می‌سازد. دسترسی بهتر به بازارهای جهانی می تواند درآمدها را افزایش دهد و کسری بودجه و در پی آن تورم را کاهش دهد.

رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، به‌ویژه برای جوانان، بعد از تورم در اولویت قرار دارند. مشکلاتی که جوانان در پیدا کردن شغل با آن مواجه هستند، به اندازه تورم همه‌گیر و قابل‌رویت نیست؛ اما از دیدگاه نگارنده در تعیین رفاه خانواده ها به همان اندازه یا بیشتر مهم است. رشد اقتصادی و اشتغال فوریت کاهش تورم را ندارند و واکنش پذیری کمتری به سیاست دارند، بنابراین حدس زده می‌شود که باید پشت سر سیاست های ضد تورمی قرار بگیرند که برحسب اتفاق اغلب به رشد اقتصادی و اشتغال آسیب می زنند؛ اما در کوتاه مدت شاید گزینه های زیادی در دسترس نباشد. با این حال، در بلندمدت دسترسی بهتر به بازارهای جهانی مطمئن ترین راه برای افزایش رشد از سطح کنونی 4‌درصد به نزدیکی 8درصدی تعیین‌شده توسط برنامه هفتم توسعه است.

دسترسی به بازارهای جهانی فقط برای افزایش فروش نفت نیست - که مکانیسم سنتی رشد اقتصاد ایران در گذشته بوده است - بلکه به منظور اجازه دادن به تولیدکنندگان ایران برای استفاده از مکانیسم دیگری، یعنی رشد مبتنی بر صادرات است که هر کشور در حال توسعه موفق در گذشته استفاده کرده است. کاهش ارزش و رکود اقتصادی در دهه گذشته استانداردهای زندگی و تقاضای داخلی مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است. به همین دلیل جایگزینی واردات نمی تواند رشد بالای 4‌درصد را رقم بزند. اکنون، پس از چند سال کاهش دستمزد نیروی کار ایرانی به دلیل افت ارزش ریال نسبت به دلار، یعنی در بازار‌های خارجی، زمان استفاده از رقابت پذیری بین‌المللی جدید ایران در صادرات محصولات کاربر (اگر نه وابسته به نیروی کار) است. افزایش دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط به نظام بانکداری بین‌المللی گامی ضروری برای افزایش صادرات غیرنفتی است.

با توجه به اینکه تصمیم‌گیری برای مذاکره بر سر کاهش تحریم ها در سطح بالاتری انجام می‌شود و تحت کنترل روسای جمهور ایران نیست، در واقعیت پیوستن هر قول انتخاباتی باید واقع‌بین بود. با‌این‌حال، همان‌طور که از گذشته آموخته ایم، روسای‌جمهور می توانند تسهیلگر اجرای سیاست خارجی باشند. آنها می توانند با طرفداری و توضیح راه های خاصی که کاهش تحریم ها می تواند به تحقق وعده های انتخاباتی آنها در محدود کردن تورم و ایجاد اشتغال کمک کند، بر سیاست خارجی تاثیر بگذارند.

در نهایت، مساله‌ای که به سیاست خارجی ارتباط نزدیکی ندارد، اما در بحث ملی فعلی جایگاه بالایی دارد، عدالت اقتصادی است. رشد اقتصادی ناشی از نفت خوب است؛ زیرا اشتغال ایجاد می‌کند و فقر را کاهش می‌دهد؛ اما این رشد معمولا به رفاه مشترک نمی‌انجامد و بهبود توزیع درآمد را تضمین نمی کند. دلیل این بدبینی هم این است که حداقل در گذشته، مزایای رانت‌های نفتی به طور یکسان به پایین نردبان اقتصادی و سیاسی کشور نرسیده است.

در مورد عدالت اقتصادی، به دلیل قیمت بسیار پایین نفت و گاز فروخته‌شده در داخل، 5 یا 6میلیون بشکه در روز نفت و گازی که در داخل مصرف می‌شود، با عدالت کمتری از درآمد حاصل از صادرات نفت هزینه می‌شود. به‌طور کلی، عمده مزایای یارانه انرژی به گروه های درآمدی بالا می رسد. حذف این یارانه های ناعادلانه دشوار است؛ اما باید در فهرست نخست اولویت های دولت بعدی قرار داشته باشد؛ زیرا منبع جدیدی از درآمد را در اختیار دولت قرار می‌دهد که بدون آن رفع کسری بودجه مزمن و کنترل تورم ممکن نیست. مشکل حذف یارانه های انرژی این است که این اصلاح قبل از کاهش تورم، آن را افزایش خواهد داد که در شرایط فعلی معقول به‌نظر نمی‌رسد. با وجود این، در کنار فراهم کردن دسترسی به بازارهای جهانی، اصلاح بازار انرژی باید در بالای لیست اولویت های دولت جدید باشد. البته هر دو اقدام به شجاعت سیاسی و طراحی دقیق سیاست نیاز دارند تا به وقوع پیوسته و عملیاتی شوند؟