نیاز قوانین بانکداری به تغییر اساسی | در اقتصاد کشور رانت وجود دارد

اگر بخواهیم یکی از ناکارآمدی‌های بانک مرکزی را به پرسش بگیریم، این سوال مطرح است که چرا سیاست‌های بانک مرکزی به نحوی است که بانک‌ها، بنگاه‌ها و موسساتی که عملکرد سالمی ندارند، از منابع کشور و سرمایه‌های مردم استفاده می‌کنند و روز به روز فربه می‌شوند و از سوی دیگر بخش حقیقی و واقعی اقتصاد که اغلب به تولید و رشد اقتصادی کشور منجر می‌شود از منابع ارزی، تسهیلات و وام‌های بانکی بی‌بهره است؟ نقش و وظایف بانک مرکزی در این خصوص چیست؟

محمود جامساز گفت: تسهیلات بانک‌ها همان سپرده‌های مردم هستند، اما بانک‌ها با دورزدن قوانین و رانت‌جویی، این سپرده‌ها را در قالب تسهیلات رانتی به شرکت‌های زیرمجموعه خود و یا مؤسسات فرادولتی پرداخت می کنند، اما بخش حقیقی اقتصاد همچنان جهت دریافت وام با مشکلاتی مواجه است.

وی ضمن انتقاد از رویه بانک‌ها در خصوص توزیع اعتبارت و تسهیلات به بخش خصوصی گفت: اقتصاد ما بانک محور است و بخش حقیقی که موتور محرک رشد اقتصادی است، باید به اتکای تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری انجام دهد. در کشورهای توسعه یافته معمولا آورده بخش خصوصی بین 10 تا 20 درصد است و مابقی سرمایه از طریق وام بانکی تأمین می شود.

این اقتصاددان افزود: تسهیلات بانک‌ها همان سپرده‌های خرد مردمی است که منابع اعطای تسهیلات بانکی را تشکیل می دهند. در حقیقت سپرده‌های مردمی منبع اصلی سرمایه گذاری های مولد است که با تبدیل سپرده‌ها به تسهیلات، در عمل کارآفرینی در کشور شکل می گیرد که در تلفیق با سایر عوامل تولید، رشد اقتصادی، اشتغال و درآمد ملی حاصل می شود.

رویکرد نامطلوب بانک مرکزی نسبت به صیانت از سرمایه های مردم

این اقتصاددان ضمن اشاره به رویکرد نامطلوب بانک مرکزی نسبت به نظارت و صیانت از سپرده ها و سرمایه های مردم در دو دهه اخیر با اشاره به تأسیس بی‌رویه تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بیان کرد: متأسفانه، در مدت کوتاه به پشتوانه رانت های دولتی و حکومتی به شدت بر تعداد این بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در سطح کشور افزوده شد که با اعلام پرداخت بهره های بیش از درصد های تعیینی از سوی بانک مرکزی، حجم بسیار بزرگی از پس اندازهای مردم را جذب و به جای اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد در راستای سرمایه گذاری های مولد، آگاهانه با هدف چپاول این سرمایه ها، راه خطا پیمودند و خسارات جبران ناپذیری را بر سپرده گذاران تحمیل کردند و از پاسخگویی به مطالبات مالباختگان طفره رفتند که شکل گیری اعتراضات و تظاهرات مستمر مال باختگان را مقابل این مؤسسات در پی داشت.

وی ادامه داد: باوجودی که نمایندگان قوای سه گانه مکلف شدند فساد را پیگیری و مشکلات مال باختگان را حل و فصل کنند تا مالباختگان بتوانند حداقل اصل پول خود را دریافت کنند، اما این پیگیری ها چندان نتیجه بخش نبود. حتما مؤسسات مالی و اعتباری نظیر فرشتگان و سپس کاسپین، ثامن الحجج، آرمان وحدت، افضل توس و ایرانیان را از یاد نبرده اید که در غیاب فرایند نظارتی بانک مرکزی، ناکارآمدی نظام بانکی و گسترش رانت و فساد چگونه سرمایه های مردم را غارت کردند، و میلیون ها نفر را تحت تأثیر اقدامات فریبکارانه و راهزنانه خود قرار دادند و اسباب افزایش نارضایتی ها و عدم اعتماد مردم به نظام بانکی و دولت را فراهم آوردند که بی تردید یکی از زمینه های بروز اعتراضات گسترده دی ماه 96 گستردگی همین نارضایتی ها و توهین به کرامت انسانی آحاد مردم بوده است.

در اقتصاد کشور رانت وجود دارد

جامساز تأکید داشت: تنها مؤسسات مالی و اعتباری متخلف و غارتگر نبودند که از جمع آوری سرمایه های مردم در راستای منافع شخصی و گروهی خود با قرار داشتن در حاشیه امن حاصل از رانت، ثروت اندوزی کردند، بلکه بسیاری از بانک ها نیز به دلیل عدم نظارت‌های کافی توسط بانک مرکزی بر فعالیت های آنان و ضعف قانون بانکداری در پاسخگویی متناسب با نیازهای امروز و وجود رانت و فساد در برخی از لایه های دیوان سالاری، با جذب سپرده‌های مردمی در خلاف جهت اهدافی که برای آنان تعریف شده عمل می‌کنند.

وی تصریح کرد: یعنی بانک‌ها به‌جای اینکه سپرده‌های مردمی را در جهت بهبود و توسعه اقتصاد کشور از طریق اعطای تسهیلات توزیع کنند، پول‌های مردم را در امور دیگری همچون بازیگری در بخش پولی و پول خواری صرف می کنند، که خود یکی از دلایل گسترش تورم است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در اقتصاد ما رانت وجود دارد، اظهار داشت: برخی از بانک‌ها با استفاده از رانت، برای خود مجوز تأسیس بنگاه‌های زیادی را دریافت کرده اند. این بنگاه‌ها شاید در ظاهر متصل به بانک‌ها نیستند، اما در نهان بنگاه های زیرمجموعه بانک‌ها را تشکیل می دهند.

جامساز با بیان اینکه اعطای تسهیلات به واحدهای زیر مجموعه بانک‌ها بر اعطای تسهیلات به بخش خصوصی تقدم یافته است، افزود: از این مصادیق می توان بانک تات را نام برد که پس از 3 سال اعلام ورشکستگی کرد و توسط بانک‌مرکزی در ادغام با دو مؤسسه مالی و اعتباری بانک آینده را شکل داد. بر اساس گزارشات رسانه ها این بانک اخیر حدود 80 درصد تسهیلات بانکی را به خودیها از جمله به پروژه عظیم ایران مال اعطاء کرده و همان را نیز به عنوان وثیقه پذیرفته که حرف و حدیث های بسیاری به همراه داشت که در رسانه ها منعکس است.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: با این تفاسیر باید گفت که عمدتا بانک‌های ما در حقیقت بنگاه‌دار هستند و سپرده‌های مردمی را در جهت اهداف خود و یا بر حسب تکالیف دستوری دولت خرج می‌کنند. همچنین شرکت‌هایی که متعلق به بانک‌ها هستند، از آنجایی که تسهیلات خود را از بانکی که به آن تعلق دارند، دریافت می‌کنند، رغبتی به بازپرداخت این وام‌ها ندارند. چرا که آنان بانک را خودی می‌دانند. دارایی های مسموم بانک ها که هر ساله با توجه به تورم تجدید ارزیابی می شوند، ناشی از تودیع وثائقی است که از قدرت نقد شوندگی بی بهره اند و تنها خاصیت آنها اصلاح ترازنامه بانک ها است، نه ایجاد نقدینگی و تأمین کفایت سرمایه.

بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی، خود سهام‌داران بانک‌ها هستند

این اقتصاددان ضمن اشاره به اینکه هرچه تورم بیشتر باشد، به نفع بدهکاران تسهیلات کلان بانکی است، گفت: این بدهکاران، اگر امسال قرار بود 10 هزار میلیارد تومان پرداخت کنند، سال بعد ارزش همین مقدار به 5 هزار میلیارد تومان کاهش می یابد. از سوی دیگر دریافت کنندگان تسهیلات کلان اغلب خود به طور غیرمستقیم سهامدار بانک هستند. لذا وثیقه ای متناسب با وام دریافتی نیز در اختیار بانک قرار نمی‌دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی، خود سهام‌داران بانک‌ها هستند و اگر قرار باشد بدهی‌های خود را بازگردانند، در واقع باید اموال خود بانک را به بانک برگردانند.

جامساز افزود: یکی از موارد بسیار حیاتی که در نظام بانکداری ما رعایت نمی شود، رعایت حد نصاب کفایت سرمایه است. بانک ها به منظور تضمین ثبات و قوام و استمرار فعالیت های خود، مکلف هستند همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک های احتمالی و موجود در دارائی های خود نگهدارند. این نسبت از 8 درصد به بالا توسط مؤسسه بال یا بازل سوئیس در سطح جهان تعیین می شود، اما در ایران همان حداقل 8 درصد پذیرفته شده است.

با این وصف متأسفانه تنها 6 بانک دارای نسبت کفایت سرمایه 8 درصد و اندکی بالاتر هستند. 11 بانک کفایت سرمایه مثبت زیر 8 درصد و 8 بانک دارای کفایت سرمایه منفی هستند. به بیانی دیگر 19 بانک قانون بانک مرکزی را رعایت نکرده، اما همچنان فعال هستند و این علامت سئوال بزرگی در نظام بانکداری است و اسباب کاهش اعتماد جامعه به نظام بانکی را فراهم می آورد. این حقیقت نشان می دهد که این بانک ها قادر نیستند ریسک های موجود را به پشتوانه سرمایه خود پوشش دهند و از خطرات احتمالی ناتوانی در انجام تعهدات خود و ورشکستگی جلوگیری نمایند.

قوانین بانکداری کشور نیاز به تغییر دارند

جامساز ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی، نمی‌تواند در راس و به‌تنهایی قوانین بانکی را اصلاح کند، بیان کرد: وقتی قانون عملیات بانکداری بدون ربا حاکم است، بانک مرکزی نمی‌تواند فرا قانونی عمل کند و قانون را در معرض تغییرات قرار دهد. در واقع بانک مرکزی باید قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی را اجرا کند؛ زیرا تنها مرجعی که قادر به قانون‌گذاری است، مجلس است.

وی ادامه داد: بنابراین رئیس بانک مرکزی نمی‌تواند به‌تنهایی قوانین و مقررات بانکی را با قوانین بانکداری بین‌المللی متناسب سازی کند. البته نه‌تنها رئیس بانک مرکزی بلکه دولت نیز چنین اختیاری ندارد. لذا قوانین بانکداری باید در قالب لایحه توسط دولت به مجلس تقدیم یا با ارائه طرح قوه مقننه در مجلس مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

به گفته جامساز، مجلس باید از موضع واپس‌گرایانه خود کوتاه بیاید و با وضع قوانین جدید، نظام بانکداری کشور را متناسب با نظام بانکداری بین‌المللی تغییر دهد.

این اقتصاددان در پایان گفت: به باور من صرفاً تغییر نظام بانکی کشور کافی نیست. در واقع حتی اگر نظام بانکداری بین‌المللی نیز در کشور حکم‌فرما و مسائلی نظیر تحریم ها و FATF نیز حل شود، باز هم به دلیل ساختار اقتصاد سیاسی و رانتی نمی‌توان توفیق خاصی در وضعیت بانکی کشور مشاهده کرد. چراکه ساختار اقتصادی ما بر اساس موازین و اصول علمی اقتصادی بنیاد نشده است.