نیمی از بدهی بانکی متعلق به شرکت های دولتی است

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید محسن دهنوی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در نشست اصلاح حکمرانی شرکت های دولتی که با حضور اندیشکده های برتر کشور بعدازظهر امروز دوشنبه 30بهمن در خانه اندیشه وزران برگزار شد، گفت: در این مجلس ما در چندین جلسه ای که خدمات رهبری رسیدیم بیشترین تاکید و مطالبه ای که ایشان داشتند بحث اصلاح ساختار بودجه بود. من به عنوان کسی که نایب رئیس کمیسیون تلفیق در چهار لایحه بودجه بودم این مسئله را تاکید داشتم و دارم که این گونه لایحه بودجه نوشتن دولت هنر نیست چراکه نگاه بودجه برنامه محور نیست.

وی اظهار کرد: بودجه دولت برای سال آینده دوهزار و پانصد همت است که دوهزار همت این حقوق و دستمزد است که نمی توان به آن دست زد و 500همت دیگر بودجه عمرانی است که آن را هم نمی شود دست زد، مابقی نیز هزینه های جاری دستگاهها بود و این سند مالی کشور است که قرار است کشور براساس آن اداره شود.

وی با بیان اینکه امروز شرکت های دولتی حدود شصت درصد بودجه کشور را در اختیار دارند، اظهار کرد: شرکت دولتی شرکتی است که بیش از پنجاه درصد سهامش دولتی است. بر فرض مثال سهامدار شرکت ملی نفت دولت است. ما 341شرکت دولتی داریم که از این تعداد 264شرکت اصلی و 77شرکت فرعی است مثلا شرکت‌های آب و برق، آبفا، بانک ها یا صداوسمیا شرکت های دولتی هستند. از این تعداد شرکت تعدادی تحت عنوان شرکت تحت کنترل دولتی فعالیت می کند که در این شرکت ها دولت سهامدار عمده نیست اما مدیرعامل و اعضا هیات مدیره را دولت تعیین می کند و چون سهامدار آن دولت نیست پس امکان نظارت دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی بر این شرکت ها وجود ندارند. در واقع مجلس و دولت در مورد بودجه این دست از شرکت های دولتی بحث نمی کنند.

دهنوی بیان کرد: هزار و 941شرکت دولتی داریم که تحت کنترل دولت هستند ولی در هیچ کدام از اسناد مالی بالا دستی کشور اثری از اینها دیده نمی شود وبودجه اینها در لایحه بودجه نمی آید. یکسری شرکت دولتی غیرکنترلی داریم که دولت سهام دارد ولی نمی تواند مدیرعامل را تغییر دهد. از این دست شرکت ها در وزارت خانه های اقتصاد، صمت و تعاون بسیار زیاد است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عددها می گویند که بزرگ‌ترین بنگاه دار کشور وزیر تعاون است، گفت: بودجه کل کشور در سال 1402 پنج هزار همت است که بودجه عمومی دولت دوهزار و 360همت‌و بودجه شرکت های دولتی دوهزار و هشتصد و چهار همت است. در واقع پنجاه و شش درصد بودجه کل کشور بودجه شرکت های دولتی است که این دوبرابر درآمد نفتی کشور است که در این بودجه نه دولت و نه مجلس کاره ای است و به عبارت دیگر همه ما سرکاریم.

وی تصریح کرد: مجالس معمولا از کنار بودجه شرکت های دولتی عبور می کنند. ما در مجلس یازدهم مصوب کردیم که صورت های مالی شرکت های دولتی شفاف شود. در همین راستا امسال صورت های مالی شرکت های دولتی منتشر شد و با این اتفاق 24درصد اقتصاد کشور شفاف شد که البته هنوز 76درصد اقتصاد کشور هنوز غیر شفاف است.

وی با اشاره به نیروی انسانی فعال در شرکت های دولتی گفت: دولت بزرگ‌تری خارج از دولت که همین شرکت های دولتی هستند با توجه به بودجه و نیروی انسانی فعال در آنها وجود دارد که نه دولت و نه مجلس نمی توانند به آن ورود کنند. در واقع خارج از ضابطه سیاست گذاری صحیح، اینجا حکمرانی می شود.

دهنوی بیان کرد: الان شرکت های دولتی محل هزینه و عمدتا زیان ده هستند، از بودجه عمومی هفت و نیم همت برای جبران زیان این شرکت ها دادیم. انباشت بدهی شرکت های دولتی معادل 234میلیارد دلار است و عمده این مقدار بدهی به شبکه بانکی است. این حجم بدهی را خود دولت در شبکه بانکی بوجود آورده است. با اختلاف بزرگترین ابربدهکار به بانک ها خود دولت است که نه رئیس جمهور و نه هیات دولت و نه مجلس در این فرآیند کاره ای نیستند.

وی با بیان اینکه هیات مدیره شرکت های دولتی تبدیل به حیاط خلوت شده است، گفت: پاداش هیات مدیره این شرکت ها هشتصد میلیون تا یک میلیارد تومان است و فیش حقوقی اعضا هیات مدیره هم که عددهای بالاست.

دهنوی با اشاره به شرکت های دولتی سودده نظیر فولاد مبارکه و مس، گفت: مجموع سود 6 شرکت تحت کنترل دولت 2496 همت است که معادل کل بودجه عمرانی کشور است.

وی با انتقاد از برداشت از صندوق توسعه ملی، تاکید کرد: علیرغم دقت رئیس جمهور بر بحث بودجه و عدم برداشت از صندوق توسعه ملی اما سازمان برنامه به نوعی برنامه را تدوین می کند که این باعث شده است سهم صندوق توسعه ملی منفی دومیلیارد دلار شود و هر سال هرچه سهم صندوق است را برداشت می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مجلس می تواند چراغ قوه شفافیت را بر کل منابع کشور بیندازد، گفت: با قانون مجلس الان 24درصد بودجه شرکت های دولتی شفاف شده است که این می تواند درمجلس آینده به صددرصد برسد.

دهنوی در ادامه با ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح روند فعلی، بیان کرد: اساسا گام اول این است که تعریف شرکت دولتی را درست کنیم برخی‌های این شرکت ها به گونه ای اساسنامه نوشته اند که دیوان محاسبات نمی تواند بر عملکرد آنها نظارت کند. ما در مجلس در حال تدوین طرحی هستیم که تعریف درستی از اساسنامه اینها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اگر قرار است توسعه در کشور اتفاق بیفتد بدون در نظر گرفتن شفافیت بودجه شرکت های دولتی نیست. ما انتظار داریم برنامه توسعه ای کشور با جهت دهی و ریل گذاری منابع این شرکت ها باشد. باید ارتباطی میان عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی و‌پاداش آنها برقرار شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403، گفت: از دیگر اتفاقاتی که باید بیفتد این است که سود شرکت های تحت کنترل دولت در مسیر رفع نیازهای کشور و‌توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مبتنی بر سیاست صنعتی و آمایش سرزمینی باشد.

دهنوی در ادامه با اشاره به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت نیز گفت: طبق مصوبه ای اختیاراتی به هیات مولدسازی دادند که عملکرد این هیات صفر بود. به دولت اجازه دادیم مولد سازی کند اما سراغ هر دستگاهی که می روند می گویند ما اموال مازاد نداریم. خود دولتی ها به عنوان اولین مانع اجرای این قانون بودند چون فکر می کنند اگر اموال مازاد را بدهند حوزه حکمرانی شان کوچک می شود. عدم وجود اراده و تصمیم گیری مشکل اصلی است. دولت و دستگاه های دولتی نمی خواهند ریسک تصمیم گیری ها را بپذیرند.

وی تاکید کرد: دو سه تجربه شکست خورده خصوصی سازی را پررنگ می کنند که این سیاست اصولی نظام و رهبری را زیر سوال ببرند و خصوصی سازی را بزنند. تنها سیاست کلی که برای آن قانون داریم سیاست اصل 44است. ما می گوییم گام اول را شفاف ریل گذاری کنیم اگر این گام اول را به درستی برداریم قطعا وزارتخانه ها خودشان اموال مازداشان را واگذار می کنند.

دهنوی همچنین خاطر نشان کرد: در بودجه 1403 مصوب کرده ایم که کل درآمدی نفتی به خزانه بیاید. تا الان چنین حکمی نداشتیم در صورتی که اصل قانون اساسی است.