هدایت اعتبار حلقه مفقوده اقتصاد ایران
رئیس سازمان برنامه دولت شهید رئیسی گفت: مشکل اصلی ما در اجرای سیاست صنعتی، ضعف در نظام هدایت اعتبار است. بانکها در عمل دلخواهانه عمل می کنند و غالباً پروژههایی که دارای منافع کوتاهمدت هستند، بدون آنکه به اولویتهای ملی توجه کنند، تأمین مالی میشوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی در نشست بررسی سند توسعه صنعتی کشور که به ابتکار دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و با حضور جمعی از نخبگان حوزه های اقتصادی و صنعتی برگزار شد، ضمن تاکید بر جایگاه نظام بانکی در اقتصاد کشور، به بررسی و نقد نظام بانکی پرداخت و گفت: هدایت اعتبار در ایران به عنوان ابزار مدیریت کلان توسعه صنعتی غایب است.
معاون دولت شهید رئیسی گفت: «مشکل اصلی ما در اجرای سیاست صنعتی، ضعف در نظام هدایت اعتبار است. بانکها در عمل دلخواهانه عمل می کنند و غالباً پروژههایی که دارای منافع کوتاهمدت هستند، بدون آنکه به اولویتهای ملی توجه کنند، تأمین مالی میشوند.
دکتر منظور افزود: در حالی که در کشوری مانند چین، بانکها حق ندارند به پروژههایی خارج از سیاست صنعتی مصوب کشور وام بدهند، در ایران تسهیلات در موارد زیادی به فعالیتهایی تخصیص میشود که نه اشتغال مولد دارند و نه زنجیره صنعتی کشور را تقویت میکنند.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور در تبیین چالشهای نظام بانکی تصریح کرد: «وقتی دولت در تخصیص اعتبارات اعمال حکمرانی نمیکند و نظارتی بر تخصیص منابع بانکی ندارد، زمینه انحرافات بزرگ مالی و ناکارآمدی فراهم می شود.»
وی با بیان برخی مشکلات در حوزه نظام پولی و مالی کشور و ضرورت رفع ریشه ای چالشهای موجود به پروندههای کلان بانکی و هدررفت منابع عمومی اشاره کرد و گفت: «وقتی بانکها منابع صندوق توسعه ملی یا سپردههای مردم را به سمت پروژههای غیرمولد هدایت میکنند، هم صنعت ضرر میکند، هم اعتماد عمومی صدمه میبیند.»
دکتر منظور در پایان تأکید کرد: اجرای سند توسعه صنعتی فرصتی است تا دولت بتواند با بازگرداندن نظام هدایت اعتبار و شفافسازی اولویتها، مسیر توسعه واقعی را از مسیر رانت جویی و اتلاف منابع جدا کند.